درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

مرحوم نائينى نيز تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص منفصل را باطل و انتساب آن به مشهور را نيز ناتمام مى دانند و براى اثبات مدعاى خود به چند مقدمه اشاره مى كنند :[1]

براى حكم دو مقام وجود دارد :

    1. مقام اول : مقام جعل كه موضوع در اين مرحله مفروض الوجود است و اعتبار حكم تلازمى با وجود خارجى موضوع آن ندارد .

    2. مقام دوم : مقام مجعول كه همان فعليت حكم است و لازمه ى به فعليت رسيدن حكم، تحقق خارجى موضوع مى باشد.

انحصار حكم فعلى به بعضى از افراد آن به دو سبب مى باشد :

    1. سبب اول : انحصار خارجى موضوع در بعضى از افراد (كما إذا مات العلماء الفساق)

    2. سبب دوم : انحصار موضوع با دليل ثانوى در مرحله جعل (كاتيان بـلاتكرم العالم الفاسق)

بديهى است كه انحصار نوع اول موجب تضييق موضوع حكم نشده و قيد فسق هيچ دخالتى در حكم نخواهد داشت و در نتيجه منجر به تعنون موضوع حكم نمى شود؛ اما انحصار نوع دوم موجب تضييق موضوع حكم شده و در حقيقت مفسر و مبيّن مقصود واقعى از موضوع حكم است پس در نتيجه موجب تعنون موضوع حكم (علماء غير فاسق) مى شود.

به عبارت دیگر موضوع حقيقى حكم مجعول در اين فرض متشكل از اصل موضوع و قيد است زيرا با صدور حكم دوم، اصل موضوع اطلاق نخواهد داشت همچنان كه اهمال آن نيز اهمال در مقام ثبوت و مستحيل مى باشد. بنابراين براى به فعليت رسيدن حكم نياز به احراز دو جزء (اصل موضوع و قيد آن) است و با عدم احراز هريك از اجزاء ، اصل حكم به فعليت نخواهد رسيد پس بنابراين نسبت به مصداق مشكوك مخصِّص (عدم احراز قيد) ، تمسك به عام جائز نخواهد بود زيرا شبهه مصداقيه خوده عام است كه به اتفاق آراء قابل تمسك به دليل عام نمى باشد.[2]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند مانحن فيه شبهة موضوعية است نه شبهة حكمية و در شبهات موضوعية ظهور دليل عام و شموليت فعليت آن نسبت به فرد مشكوك تمام است و در فرض شك در تخصيص، معارضى نسبت به فرد مشكوك وجود ندارد (مقتضى موجود و مانع مفقود) پس در نتيجه تمسك به عام نسبت به آن جائز خواهد بود و صرف تعنون دليل عام به نقيض دليل خاص موجب بطلان اين تمسك نمى باشد.[3]

ممكن است مراد مرحوم نائينى از اين استدلال آن باشد كه دليل عام دلالت بر دخالت يك قيد (علم) در حكم (وجوب إكرام) دارد اما با اتيان دليل خاص كشف مى شود كه قيد ديگرى (عدالت) نيز دخالت در حكم داشته است پس بنابراين تمسك به دليل عام موجب اثبات حكم در فرد مشكوك نمى شود زيرا نتيجه ى آن اثبات قيد اول (علم) در فرد مشكوك است و حال آنكه جريان حكم متوقف بر اثبات قيد دوم (عدالت) نيز مى باشد.[4]