درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تنبیهات سرایت اجمال مخصص به عام

٦- مخصّص متّصلى كه اجمال مصداقى دارد و مردّد بين اقل و اكثر است :

مانند أكرم العلماء إلا الفساق منهم، هنگامى كه شك شود علماء فاسق مثلا پنج نفرند يا شش نفر. در اين فرض باتوجه به متصل بودن دليل خاص، ظهورى براى عام منعقد نمى شود تا نسبت به فرد مشكوك الخروج بدان تمسك شود و در اين حكم اتفاق نظر وجود دارد.[1]

٧- مخصّص منفصلى كه اجمال مصداقى دارد و مردّد بين اقل و اكثر است :

مانند أكرم العلماء و لاتكرم العالم الفاسق، هنگامى كه شك شود علماء فاسق مثلا پنج نفرند يا شش نفر. در اين فرض باتوجه به منفصل بودن دليل خاص، ظهور عام منعقد گرديده است فلذا توهم جواز تمسك به عام در شبهة مصداقية خاص وجود دارد همچنان كه چنين نظريه اى به مشهور قدماء و أيضا مرحوم صاحب عروة نسبت داده شده است[2] . در مقابل، مشهور متأخرين قائل به عدم جواز تمسك و مرحوم شيخ انصارى و آخوند قائل به تفصيل در مسأله مى باشند.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اولا اين مسأله در كلام قدماء اصلا معنون نبوده است تا نظر مشهور آن ها جواز تمسك باشد و ثانيا انتساب اين نظريه به مرحوم صاحب عروة بخاطر فتواى ايشان در بعضى از فروع هاى فقهى است كه قابل حمل بر مبانى ديگرى نيز مى باشد مانند حكم ايشان به جواز صلاة با خون كمتر از درهمى كه مشكوك به دماء ثلاثة است. ظاهر مسأله چنين است كه مرحوم سيد يزدى در شبهه مصداقيه دليل خاص منفصل (عدم جواز صلاة با دماء ثلاثة) [3] تمسك به دليل عام (جواز صلاة با خون كمتر از درهم)[4] نموده است اما ممكن است مستند فتواى ايشان تمسك به استصحاب عدم ازلى در احراز موضوع دليل عام باشد. توضيح مطلب آنكه ممكن است مرحوم سيد يزدى موضوع دليل عام را مركب لحاظ كرده باشد كه يك جزء آن وجودى (خون كمتر از درهم) و جزء ديگر آن عدمى (عدم دماء ثلاثة) است پس نسبت به فرد مشكوك الخروج، جزء وجودى موضوع حكم را با وجدان و جزء عدمى آن را با اصل ثابت نموده و فتوى به حكم عام داده باشد و يا برائت از مانعية خون مشكوك براى صلاة جارى نموده باشد. [5]

دليلى كه براى جواز تمسك به عام در شبهة مصداقية خاص منفصل وجود دارد عبارتند از وجود مقتضى و عدم مانع، يعنى شموليت دليل عام نسبت به فرد مشكوك الخروج كه قطعى است و تنها مانع، وجود دليل خاص منفصل است كه حجيت ظهور عام را ازبين مى برد اما حجيت دليل خاص منحصر به فرد مقطوع مى باشد زيرا حجيت هر دليلى منوط به تماميت كبرى و صغرى آن است و نسبت به فرد مشكوك، صغرى ناتمام و در نتيجه دليل خاص غير حجة خواهد بود. بنابراين فرد مشكوك كما كان تحت عموم باقى بوده و ظهور عام نسبت به آن حجة مى باشد، همچنان كه در شبهه مفهومية نيز اينچنين بود.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند حجيت به دو معناست كه معناى اول آن ما يحتج المولى على العبد و معناى دوم آن كاشفية و طريقية است. آن حجيتى كه متوقف احراز كبرى و صغرى است حجة به معناى اول است اما حجة به معناى دوم با احراز خصوص كبرى و عدم اجمال مفهومى آن تمام است و متوقف بر احراز صغرى نمى باشد زيرا كاشفيت دليل خاص از مراد مولى، منوط بر احراز صغرى و تشخيص مصاديق خارجى آن نخواهد بود. بديهى است كه حجيت مورد نظر فقهاء در مقام فتوى همان معناى دوم و احراز كبراى دليل است و در نتيجه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جائز نخواهد بود.[6]

تنبيه

با توجه به اينكه مخصص متصل رافع ظهور دليل عام است، واضح است كه به دليل عام عنوان مى دهد اما نسبت به عنوان دادن مخصص منفصل به دليل عام اختلاف نظر وجود دارد. هركسى كه قائل به عنوان دادن مخصص منفصل به عام شود لامحاله بايد تمسك به عام در شبهه مصداقية خاص را نيز غير جائز بداند زيرا حقيقت آن، تمسك به عام در شبهة مصداقية خوده عام مى باشد. به عبارت دیگر بنابر عنوان دادن مخصص منفصل به عام، لاتكرم العالم الفاسق (دليل خاص منفصل) أكرم العلماء (دليل عام) را مبدل به أكرم العلماء العدول مى كند و در نتيجه واقع شك در فسق يكى از علماء، شك در شموليت دليل عام بر آن مى باشد و تمسك به عام در شبهة مصداقية عام به اتفاق نظر باطل است.

مرحوم نائينى معتقدند انحصار دليل عام در بعضى افراد گاهى به اين علت است كه غير از افراد مطلوب براى عام افراد ديگرى در خارج وجود ندارد (مانند أكرم العلماء در فرضى كه هيچ عالم فاسقى در خارج وجود نداشته باشد) كه در اين صورت انحصار خارجى عام موجب عنوان جديدى براى آن نمى شود اما گاهى به سبب تضييق شموليت عام نسبت به افرادش است كه در اين صورت انحصار عام به دليل دوم موجب عنوان جديدى براى آن مى شود و حكم دوم (مضيِّق) بمنزله مفسّر و مبيّن حدود شموليت دليل عام خواهد بود.