درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تنبیهات سرایت اجمال مخصص به عام

سوم - اصوليين معتقدند در مخصص مجمل مفهومى كه مردد بين متباينين باشد بين صورت اتصال و انفصال آن تفاوت عملى وجود ندارد زيرا در هردو صورت تمسك به عام نسبت به همه ى افراد مشكوك مخالف علم اجمالى و نسبت به بعضى افراد، ترجيح بلامرجّح مى باشد و تمسك به عام نسبت به فرد غير مخصَّص واقعى نيز ثمره عملى ندارد بلكه صرفا تفاوت علمى بين آن دو وجود دارد و آن عبارت است از اينكه در فرض انفصال ظهورى براى عام منعقد مى گردد اما در فرض اتصال هيچ ظهورى براى عام بوجود نمى آيد.

مرحوم صدر مدعى هستند كه اين كلام مشهور شموليت ندارد و در مواردى تفاوت عملى نيز بين صورت اتصال و انفصال مخصص تصوير مى شود كه به دو مورد اشاره مى كنند :[1]

    1. اگر علاوه بر مخصص مجمل مردد بين متباينين (لايجب إكرام زيد) ، نسبت به يكى از افراد مشكوك يك مخصص مبيّن وجود داشته باشد (لايجب إكرام زيد بن عمرو) . در اين صورت اگر مخصص مجمل، منفصل باشد تمسك به عام نسبت به فرد باقيمانده (زيد بن خالد) ديگر بلا معارض است و ترجيح بلامرجّح نخواهد بود اما اگر مخصص مجمل، متصل باشد براى عام ظهورى منعقد نگرديده است تا بدان تمسك شود.[2]

    2. اگر علاوه بر مخصص مجمل مردد بين متباينين (لايجب إكرام زيد) ، نسبت به يكى از افراد مشكوك معارض مبيّنى وجود داشته باشد (لاتكرم زيد بن عمرو). در اين صورت اگر مخصص مجمل، منفصل باشد تمسك به عام نسبت به فرد باقيمانده (زيد بن خالد) ديگر بلا معارض است و ترجيح بلامرجّح نخواهد بود اما اگر مخصص مجمل، متصل باشد براى عام ظهورى منعقد نگرديده است تا بدان تمسك شود.[3]

چهارم - با بيان تفاصيل سابق واضح شد كه ملاك سرايت اجمال مخصص به عام و عدم آن، مردد بودن مخصص مجمل بين متباينين و اقل و اكثر است؛ اما محل كلام معيار تشخيص دوران امر متباينين و اقل و اكثر است. به تعبير ديگر آيا تباين و اقل و اكثر مربوط به مفهوم است يا مصداق. مرحوم صدر براى توضيح كلام به بيان چهار صورت مسأله مى پردازيم :[4]

    1. صورت اول : مخصص مردد بين مطلق (اقل) و مقيد (أكثر) باشد = قطعا اين مورد از دوران بين اقل و اكثر است.[5]

    2. صورت دوم : مخصص مردد بين دو مفهوم متباينى باشد كه از حيث مصداق نيز متباين اند (مانند ترديد كلمه مولى بين عبد و سيد) = قطعا اين مورد از دوران بين متباينين است.[6]

    3. صورت سوم : مخصص مردد بين دو مفهوم متباينى باشد كه از حيث مصداق عموم و خصوص من وجه اند (مانند ترديد كلمه مولى بين عبد و أقرباء) = اين مورد از دوران بين متباينين است هرچند كه نسبت به نقطه اشتراك علم به تخصيص وجود دارد.[7]

    4. صورت چهارم : مخصص مردد بين دو مفهوم متباينى باشد كه از حيث مصداق عموم و خصوص مطلق اند (مانند ترديد بين كافر و غيرمختون) = اين مورد از دوران بين اقل و اكثر است چه قائل شويم مخصص به عام عنوان مى دهد و چه قائل شويم نمى دهد.[8]

اشكال

از كلام مرحوم صدر روشن مى شود كه از ديدگاه ايشان ملاك تباين و اقل و اكثر مصاديق خارجى است نه صرف مفهوم، اما به نظر مى رسد فرض سوم با بودن قدرميقن (نقطه اشتراك) و عدم وجود دليل نسبت به زائد بر آن در تخصيص، از دوران بين متباينين نباشد زيرا نسبت به نقطه هاى افتراق شك بدوى وجود دارد نه علم اجمالى پس محذورى از تمسك كردن به عام وجود نخواهد داشت.