درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تنبیهات سرایت اجمال مخصص به عام

به نظر مى رسد هرچند دخالت مرتكزات ذهنى و افكار حاكم بر زمان صدور در فهم كلام أهل البيت عليهم السلام قطعى است فلذا فقيه بايد علاوه بر مباحث وضعى و تفحص از قرائن متصله و منفصله، تاريخ حديث و شرائط اجتماعى و فكرى زمان صدور روايات را نيز بررسى نمايد، اما بعد از دقت نظر در همه فاكتورها و عوامل آنچه بدان مى رسد حجت خواهد بود و موجب اجمال روايت نمى شود مضافا به اينكه اگر قيود غير لفظى و مغيّر معناى ظاهرى وجود داشته كه راوى غافل از نقل آن باشد ، بر امام عليه السلام لازم است كه آن را متذكر شوند تا حيات جاويدان دين و شريعت مخدوش نگردد و اطاعت و اقتدا به امام ممكن باشد. البته اين حكم اختصاص به روايات تعليمى (بيان وظيفه عمومى) دارد اما روايت استفتائى (بيان وظيفه شخصى) اساسا اطلاق ندارد زيرا در يك قضية خارجية صادر شده كه دسترسى به فضاى حاكم بر آن صعوبت دارد.

دوم - در تمام موارد اجمال مفهومى كه اجمال مخصص به دليل عام سرايت كند با توجه به اينكه هردو دليل لفظى (دليل عام و دليل خاص) مجمل مى باشد ، بايد براى حل مسأله به اصل عملى مراجعه كرد. حضرت آیت الله خوئى طبق هريك از چهار صورت ، اصل عملى مربوط به آن را متذكر مى شوند :

    1. صورت اول: اجمال مفهومى مخصص متصل و مردد بين اقل و اكثر = اجمال مخصص به عام سرايت مى كند پس اگر يكى از دو دليل (عام يا خاص) الزامى و ديگرى ترخيصى باشد (أكرم كل فقير و لايجب إكرام الفاسق) نسبت به اصل تكليف در فرد مشكوك (اقل) ترديد وجود دارد كه مجراى برائت است، اما اگر هردو دليل الزامى باشند دوران بين محذورين خواهد بود كه دو قول نسبت به آن وجود دارد. برخى قائل به تخيير عقلى و بعضى قائل به برائت هستند اما آيت الله خوئى معتقد به تفصيل (جريان برائت با احراز وحدت حكم و عدم آن با تعدد حكم) مى باشند.[1]

    2. صورت دوم: اجمال مفهومى مخصص منفصل و مردد بين اقل و اكثر = اجمال مخصص به عام سرايت نمى كند و باتوجه به انعقاد ظهور عام مانعى براى تمسك به آن نسبت به فرد مشكوك وجود ندارد و با بودن دليل لفظى نوبت به مراجعه اصل عملى نمى رسد.[2]

    3. صورت سوم: اجمال مفهومى مخصص متصل و مردد بين متباينين = اجمال مخصص به عام سرايت مى كند پس اگر يكى از دو دليل (عام يا خاص) الزامى و ديگرى ترخيصى باشد (أكرم كل فقير و لايجب إكرام زيد) علم اجمالى به اصل تكليف در افراد مشكوك وجود دارد پس در اطراف شبهة محصورة مجراى احتياط مى باشد، اما اگر هردو دليل الزامى باشند دوران بين محذورين خواهد بود لكن با توجه به علم اجمالى برائت قابل جريان نيست‌ همچنان كه احتياط نيز غير ممكن است پس لامحاله مجراى تخيير مى باشد.[3]

    4. صورت چهارم: اجمال مفهومى مخصص منفصل و مردد بين متباينين = هرچند اجمال مخصص به عام سرايت نمى كند اما دليل عام در حكم مجمل است زيرا با وجود علم اجمالى، جريان حكم عام در همه ى افراد مشكوك ممكن نيست و جريان آن در بعض افراد نيز ترجيح بلامرجّح خواهد بود. أحدهما غير معين نيز فرد جديد و غير از افراد مشكوك نيست تا مشمول حكم عام گردد. بنابراین اگر يكى از دو دليل الزامى باشد مجراى احتياط و اگر هردو الزامى باشد مجراى تخيير مى باشد.[4]

نكته

گرچه مرحوم آيت الله خوئى دليل عام را شامل أحدهما غير متعين ندانستند اما همين كه مدعى وجود علم اجمالى در فرض الزامى بودن يكى از دو دليل هستند، بدان معناست كه تمسك به عام نسبت به فرد غير مخصَّص واقعى جائز است (مدعاى مرحوم صدر) و الا عام اجمالى به تكليف شكل نمى گرفت. مضافا به اينكه قبلا گفته‌ شد تردد در جانب قانون گذار موجب إهمال در مقام ثبوت مى شود كه مستحيل است و لكن ترديد در مانحن فيه مربوط به سامع و مخاطب است كه محذورى ندارد.