درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تنبیهات سرایت اجمال مخصص به عام

اول - فارق نظرى و عملى در موارد اجمال مفهومى مردد بين اقل و اكثر عبارت بود از اينكه مخصص متصل موجب اجمال عام مى شد اما اجمال مخصص منفصل به عام سرايت نمى كرد.

در صورتى كه شك در اتصال و انفصال يك مخصص شود (مانند روايت خاصى كه اگر تقطيع روايت عام باشد، متصل و اگر روايت مستقل باشد، منفصل خواهد بود)، مشهور قائل به جريان أصالة عدم القرينة و اثبات منفصله بودن آن هستند زيرا از منظر آن ها اولا أصالة عدم القرينة صرفا نافى قرينه متصله است و ثانيا مجراى آن ، احتمال وجود قرينه است نه احتمال قرينية موجود و ثالثا جريان اصل عدم وجود قرينه متصله معارض با أصالة العدمى كه نافى انفصال قرينه موجود باشد، نيست، پس در نتيجه احتمال اتصال مخصص نفى و احتمال انفصال آن ثابت مى گردد.

علت عدم جريان اصل عدم منفصله بودن قرينه ، بى اثر بودن آن اصل است زيرا با نظر گرفتن علم اجمالى به وجود اصل مخصص، نفى انفصال مخصص مثبِت اتصال آن است و لازمه ى متصله بودن مخصص ، ارتفاع ظهور عام و اجمال آن مى باشد پس جريان اصل براى نفى انفصال هيچ فايده اى نخواهد داشت بخلاف انتفاء اتصال قرينه كه مثبت ظهور براى عام مى باشد. به عبارت دیگر مخصصى كه مشكوك الانفصال است على أىّ حال بى اعتبار مى باشد زيرا اگر متصله باشد اصلا براى عام ظهورى نيست تا شامل آن شود و اگر منفصله باشد ظهور عام نسبت به آن حجيت نخواهد داشت.[1]

اشكال

هنگامى شك بين متصله يا منفصله بودن مخصص مى شود، كه اصل وجود مخصص مسلم باشد و با قبول اصل وجود مخصص مانحن فيه مصداق قرينية موجود است نه وجود قرينه تا بنابر مبناى مشهور أصالة عدم القرينة نسبت به آن جارى باشد.

جواب

مرحوم صدر مى فرمايند اين نوع از شك، صغراى وجود قرينه است نه صغراى قرينية موجود زيرا شك در قرينية موجود زمانى رخ خواهد داد كه مدلول قرينه مشكوك باشد و حال آنكه در مانحن فيه مدلول قرينه واضح و اتصال يا انفصال آن مشكوك است پس لامحاله شك در وجود قرينه متصله خواهد بود.

به نظر مى رسد با توجه به اينكه موضع شك خصوص اتصال و انفصال مخصص است نه اصل وجود آن، مانحن فيه از صغريات قرينية موجود باشد نه وجود قرينه و بنابر نظر مشهور، اساسا أصالة عدم القرينة نبايد جارى شود.

بنابر مختار مرحوم صدر، أصالة عدم القرينة يك اصل عقلائى است كه مربوط به كشف محدوده ظهور است فلذا جريان آن منوط به انعقاد اصل ظهور مى باشد. بديهى است كه مورد آن شك در قرينه منفصله خواهد بود كه ظهور عام قبل از آن منعقد گرديده است اما نسبت به قرينه متصله چه شك در وجود قرينه شود و چه قرينية موجود، اين اصل جريان نخواهد داشت زيرا ظهورى براى كلام شكل نگرفته است.

بنابراين هنگام شك در احتمال وجود قرينه متصله نمى توان به أصالة عدم القرينه تمسك كرد بلكه صرفا شهادت سلبى راوى و سكوت متكلم نسبت به قيود مشكوك امارة بر عدم وجود آن ها خواهد بود. ممكن است گفته شود كه اين امارة عبارت أخرى از أصالة الظهور است اما بايد گفت كه أصالة الظهور نيز بر فرض وجود ظهور جريان خواهد داشت و در مثل مانحن فيه كه هنوز ظهورى براى كلام منعقد نگرديده است قابل تمسك نمى باشد.[2]

لازم به ذکر است كه اين امارة (شهادت سلبى راوى) در خصوص نفى قرائن حادث در مجلس تخاطب و تكلم نتيجه بخش است، اما وجود آن دلالت بر انتفاء قرائن نوعيه و ارتكازيه نخواهد داشت (خصوصا نسبت به خطابات شفاهى كه جداى از مناسبات عرفيه، فضاى حاكم بر مجلس تخاطب نيز مؤثر در مقام افهام و تفهيم مى باشد) زيرا حتى رواة متعهد و مضبوط نيز مقيد به ذكر افكار ذهنى و اجتماعى آن عصر نيستند. تنها راه براى نفى اين نوع از قرائن مراجعه به تاريخ صدور و شناسايى شرائط حاكم بر آن زمان مى باشد.[3]