درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /سرایت اجمال مخصص به عام

دوم - تمامى قيد هاى منفصل همانند قيود متصل دخيل در مراد جدى متكلم بوده و كشف نهايى از مراد متكلم متوقف بر آن نيز مى باشد ، پس همچنان كه قيود متصل موجب ارتفاع ظهور عام مى گشت، قيد هاى منفصل نيز آن ظهور را حكماً مرتفع مى سازنند و در نتيجه براى عام ظهورى كه قابل تمسك باشد، وجود نخواهد داشت.[1]

جواب - دخالت قيد هاى منفصل در مراد جدى متكلم موجب اشتراك آن با جميع آثار قيود متصل نمى شود بلكه براى هريك از اين قيود آثار اختصاصى وجود دارد مانند مرتفع شدن ظهور عام كه از مختصات قيود متصل مى باشد.[2]

سوم - بنابر نظريه مرحوم نائينى كه دلالت عموم بر استيعاب را متوقف بر جريان مقدمات حكمت و يكى از مقدمات حكمت را عدم قرينه متصل و منفصل مى داند، در فرض وجود قرينه منفصل نيز ظهورى براى عام منعقد نخواهد شد تا بدان تمسك شود.[3]

جواب - نتيجه اين نظريه آن است كه با در نظر گرفتن احتمال مجئ مخصص منفصل نسبت به تمامى عمومات، بايد قائل به اجمال همه ى آن ها شد و تمسك به هيچ عامى جائز نخواهد بود. تنها راه فرار از اين اشكال تمسك به يك اصل نظير استصحاب استقبالى است كه نياز به اثبات دارد.

هرچند اصل اين اشكال وجيه به نظر مى رسد اما اصل اين مبنى ناتمام و مخدوش مى باشد.[4]

٤- مخصّص منفصلى كه اجمال مفهومى دارد و مردّد بين متباينين است :

مانند أكرم كل فقير و لاتكرم زيدا الفقير، هنگامى كه تريدد بين دو فقير مسمّاى به زيد باشد. مرحوم صدر مى فرمايند در اين قسم نيز مانند قسم دوم سه نكته وجود دارد كه عبارتند از :

    1. تمسك به عام نسبت به همه ى موارد مشكوك معاً جائز نيست زيرا مخصص منفصل حجيت ظهور عام را ازبين مى برد و لازمه ى آن علم اجمالى به عدم حجيت دليل عام نسبت به موارد مشكوك الخروج است و تمسك به ظهور عام در همه ى موارد باهم، موجب مخالفت قطعيه خواهد شد.[5]

    2. تمسك به عام نسبت به برخى از موارد مشكوك نيز جائز نيست هرچند كه به نظر مى رسد مقتضى موجود (ظهور عام) و مانع مفقود (خروج يقينى با مخصص) باشد، زيرا مخصص منفصل حجيت دليل عام را ازبين مى برد و حجيت ظهور عام نسبت به هريك از موارد مشكوك معارض با حجيت ظهور عام در موارد ديگر بوده و محكوم به تساقط خواهد بود مضافا به اينكه تمسك به عام نسبت به بعضى از موارد، ترجيح بلامرجّح مى باشد.[6]

    3. تمسك به عام نسبت به موردى كه واقعا مصداق مخصّص مجمل و مشكوك نمى باشد، جائز است. ثمره ى آن در صورتى است كه دليل عام الزامى و دليل خاص ترخيصى باشد و نتيجه ى آن به وجود آمدن علم اجمالى به وجوب يكى از موارد مشكوك است كه با در فرض محصورة بودن شبهة منجز خواهد بود.[7]

قبلا اشكال شد كه لازمه ى عدم تعيّن خارجى مخصَّصات، اثبات حكم عام براى غير مخصَّصات غير متعيّن است كه مستحيل شمرده مى شود ، اما به نظر مى رسد كه اين اشكال وارد نباشد زيرا آنچه كه مستحيل است، ترديد براى متكلم و قانون گذار است و حال آنكه در مانحن فيه ترديد براى سامع و مخاطب مى باشد.[8]