درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /سرایت اجمال مخصص به عام

مانند أكرم كل فقير و لاتكرم زيدا، هنگامى كه شك بين دو فقير مسمّاى به زيد شود. نسبت به اين قسم سه نكته وجود دارد :

    1. تمسك به عام نسبت به همه ى موارد مشكوك معاً جائز نيست زيرا اولا گفته شد كه مخصص متصل ظهور عام را ازبين مى برد پس ظهورى براى تمسك وجود ندارد و ثانيا حتى بر فرضى كه مخصص متصل، خصوص حجيت ظهور عام را ازبين ببرد (همچنان كه اگر به صورت مخصص منفصل مى بود) ، علم اجمالى به عدم حجيت دليل عام نسبت به موارد مشكوك وجود دارد و تمسك به ظهور عام در همه ى موارد باهم، موجب مخالفت قطعيه خواهد شد.[1]

    2. تمسك به عام نسبت به برخى از موارد مشكوك نيز جائز نيست زيرا اولا با آمدن مخصص متصل، ظهورى براى عام وجود ندارد و ثانيا حتى بر فرضى كه مخصص متصل، خصوص حجيت ظهور عام را ازبين ببرد (همچنان كه اگر به صورت مخصص منفصل مى بود) ظهور عام نسبت به هريك از موارد مشكوك معارض با ظهور عام در موارد ديگر بوده و محكوم به تساقط خواهد بود مضافا به اينكه تمسك به عام نسبت به بعضى از موارد، ترجيح بلامرجّح مى باشد.[2]

    3. تمسك به عام نسبت به موردى كه واقعا مصداق مخصّص مجمل و مشكوك نمى باشد، جائز است و نتيجه ى آن در صورتى كه دليل عام متضمن وجوب باشد، بوجود آمدن علم اجمالى منجز به وجوب يكى از موارد مشكوك است و حال آنكه اگر ظهور عام قابل تمسك نمى بود (بنابر قول به سرايت اجمال مخصص متصل به عام) چنين علم اجمالى به وجوب پديد نمى آمد.[3]

مرحوم صدر براى اثبات نكته سوم مى فرمايند موردى كه واقعا مصداق مخصص نبوده باشد، لامحاله مشمول ظهور عام مى باشد و دليلى براى رفع يد از آن ظهور نسبت به اين مورد وجود ندارد (مقتضى حكم موجود و مانع مفقود)[4] .