درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /سرایت اجمال مخصص به عام

اگر ادعا شود كه گرچه تتميم مراد جدى با دليل منفصل بعد از وقت عمل دليل سابق عقلائى نيست (كما اينكه قانون گذار هميشه تا قبل از ابلاغ قانون و شروع عمل به آن، تمام تبصره ها و فروعات و الحاقات قانونى را تكميل مى نمايد و بعد از ابلاغ و اجراء از او پذيرفته نيست)، اما شارع روشى غير از روش عقلاء در تشريع أخذ نموده است و طبق آن احكام را صادر مى نمايد ؛ مى گوييم مخالفت شارع با روش عقلاء نياز به بيان و ابلاغ دارد اما هيچ دليلى متضمن آن وجود ندارد.

در فصل قبل گفته شد كه عام مخصَّص كما كان نسبت به باقى افراد شموليت دارد و حجت است اما اگر آن دليل خاص مجمل باشد آيا باز هم عام، قابل تمسك است و يا اجمال دليل خاص موجب اجمال دليل عام و عدم حجيت آن مى گردد ؟[1]

قبل از شروع اصل بحث، بايد متذكر به چند مقدمه شد :

    1. با توجه به اينكه اجمال در ناحيه دليل خاص گاهى مفهمومى و گاهى مصداقى است و از طرفى دليل خاص گاهى متصل و گاهى منفصل و وجه اجمال گاهى دوران بين اقل و اكثر و گاهى دوران بين متباينين مى باشد ؛ براى اين بحث فروض متعددى وجود دارد.[2]

    2. هرچند اصوليين دليل خاص متصل را رافع ظهور دليل عام [3] و دليل خاص منفصل را رافع حجيت ظهور عام مى دانند [4] كه توضيح آن در ذيل بحث تعادل و تراجيح خواهد آمد؛ اما نسبت به حقيقت ظهور كه مراد استعمالى متكلم و يا مراد جدى اوست، ورود نكرده اند.[5]

    3. بايد ديد كه تمام دليل هاى خاص متصل موجب ازبين رفتن ظهور عام مى شوند و يا خصوص دليل هاى خاص متصل غير مستقل كه به عنوان قيد بعد از دليل عام ذكر مى شوند. مرحوم صدر تصريح مى كنند كه دليل خاص متصل چه به صورت مستقل ذكر شود و چه به صورت غير مستقل، رافع ظهور عام مى باشد .[6]

١- مخصّص متّصلى كه اجمال مفهومى دارد و مردّد بين اقل و اكثر است :

مانند أكرم كل فقير و لايجب إكرام الفاسق من الفقراء، هنگامى كه شك شود آيا فاسق فقط مرتكب كبيرة است (أقلّ) و يا مرتكب اعم از صغيرة و كبيرة (أكثر). شكى نيست كه در اين فرض، اجمال خاص به عام سرايت نموده و مانع تمسك به عام در مورد إجمال (فقير مرتكب صغيرة) مى شود اما نسبت به ساير مواردى كه اجمال وجود ندارد (فقير هاشمى) كما كان مبيّن و قابل تمسك خواهد بود.

علت سرايت اجمال آن است كه دليل خاص به صورت متصل بوده و رافع ظهور عام مى باشد فلذا اجمال آن موجب عدم انعقاد ظهور براى عام نسبت به مورد مشكوك (أكثر) مى گردد. به عبارت دیگر اين فرض از موارد شبهه مصداقيه خواهد بود و تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام قطعا جائز نيست.[7]

با توجه به مقدمه سومى كه مطرح شد تفاوتى در اين صورت وجود ندارد كه دليل خاص متصل مستقل باشد و يا غير مستقل هرچند كه اثبات سرايت اجمال نسبت به دليل خاص متصل مستقل دشوارتر مى باشد. [8]