درس اصول استاد حمید درایتی
99/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد تخصیص
اشكال
كلام مرحوم آخوند صرفا ناظر به نفى مجازيت استعمال الفاظ عموم بعد از تخصيص بود و اثبات كردند شموليت عام نسبت به باقى افراد حقيقت است، اما اينكه الفاظ عموم از چه جهت بعد از تخصيص، ظهور در ساير افراد دارد را بيان نفرمود. به عبارت دیگر ظهور عام در حوزه مراد جدى بر شموليت جميع افراد بود اما بعد از تخصيص چه دليلى براى ظهور عام بر باقى افراد وجود دارد؟
جواب
گويا مرحوم آخوند ظهور در حوزه مراد جدى را انحلالى مى داند كه با ازبين رفتن بخشى از آن، ظهور باقى كما كان ثابت است و نياز به دليل اثباتى جديدى ندارد. بخلاف ظهور در حوزه استعمالى كه وحدانى است و با ازبين رفتن بخشى از آن، رأساً ساقط مى شود.
اشكال
مى گوييم اولا اين توجيه و انحلالى دانستن ظهور در حوزه مراد جدى نسبت به تخصيص عام مجموعى كارگشا نيست زيرا در عام مجموعى فقط يك ظهور وجود دارد و قابليت انحلال را ندارد تا پس از تخصيص نسبت به باقى افراد كماكان دلالت داشته باشد.
و ثانياً مراد جدى به لحاظ مدلول نيست تا انحلال نسبت به آن فرض شود بلكه به لحاظ نفس كلام بوده و قابليت انحلال را نخواهد داشت.
٢- مرحوم شيخ انصارى دليل خاص را قرينه بر عدم استعمال عام در معناى موضوع له خود مى داند كه لازمه ى آن مجازيت استعمال مى باشد. ايشان معتقد است هرچند ظهورى كه كاشف از اراده استعمالى عام در عموم بود با تخصيص ازبين مى رود اما باقى افراد، مراد ضمنى استعمال عام مى باشد و أدوات عموم مجمل نخواهد شد، پس باتوجه به اينكه هيچ دليلى براى رفع يد از اين ظهور ضمنى وجود ندارد، عام نسبت به آن حجت خواهد بود.[1]
اشكال
مرحوم آخوند مى فرمايد با ازبين رفتن ظهور استعمالى عام در عموميت، دليلى بر شموليت باقى افراد وجود ندارد و مراد ضمنى استعمالى بر فرض وجود ظهور استعمالى قابل تصديق است.[2]
٣- مرحوم نائينى قائل اند كه أدوات عموم براى دلالت بر شمول و استيعاب مراد جدى مدخول خود وضع شده اند فلذا ظهور داشتن آن در عموميت متوقف جريان مقدمات حكمت مى باشد. يكى از مقدمات حكمت عدم بيان قيد (چه متصل و چه منفصل) است پس با ورود دليل خاص حتى به صورت منفصل، اطلاق مدخول محقق نخواهد شد و آن دليل خاص قرينه اى بر مراد از مدخول أدات عموم خواهد بود پس لامحاله أدوات عموم از ابتدا دلالت بر عموميت باقى افراد خواهند داشت و حقيقت تمام موارد تخصيص، تخصص مى باشد.[3]
به تقريب ديگر مى توان گفت أدوات عموم براى استيعاب مراد جدى مدخول خود وضع شده اند و مقدمات حكمت كاشف از مراد جدى است نه اينكه قيد مدلول أدات باشد. بنابراين در مواردى كه دليل خاص وجود دارد، مراد جدى صرفا نسبت به ساير افراد محقق خواهد شد و أدوات عموم دلالت بر شموليت آن ها خواهند داشت.[4]
به تقريب سوم ممكن است ادعا شود كه موضوع له أدوات عموم هرچيزى است كه مدخول بر آن قابل انطباق است غير از افرادى كه شخص متكلم آن ها را استثناء (متصلا يا منفصلا) مى كند . بنابر اين ديدگاه دلالت أدات عموم متوقف بر جريان مقدمات حكمت نيست بلكه براى رسيدن به موضوع له آن بايد فحص از مخصّصات نمود.[5]
اشكال
تقريب سوم قابل قبول نمى باشد زيرا اولا وضع أدات عموم براى غير موارد استثناء شده بسيار نامأنوس و غريب است و ثانيا باتوجه به احتمال پيدايش دليل خاص منفصل، اين نظريه منجر به اجمال أدات عموم خواهد شد.[6]
