درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد تخصیص

نسبت به دليل عام و خاص دو پرسش وجود دارد :

    1. علت تقديم دليل خاص بر عام با آنكه هردو ظهورند .

    2. حجيت دليل عام بعد از تخصيص نسبت به باقى افراد.

معمولا اصوليين در ذيل بحث تعادل و تراجيح به پرسش اول مى پردازند و وجه تقديم ظهور خاص بر عام را تبيين مى نمايند و اين فصل را به پرسش دوم اختصاص مى دهند.

تمركز اين بحث بر آن است كه آيا بعد از خروج بخشى از افراد با دليل متصل يا منفصل از ذيل عام (لا تكرم العالم الفاسق) آيا عموميت حكم نسبت به ساير افراد (إكرام علماء غير فاسق) همچنان باقيست يا با شكسته شده استيعاب و شمول عام ديگرى عموميت حكم حجيت نداشته و قابل تمسك نمى باشد. بايد توجه داشت كه تمام خاص هايى متصلى كه قيد حكم عام هستند (أكرم العلماء العدول) از محل بحث خارج اند زيرا دو ظهور براى كلام شكل نمى گيرد تا از وجه تقديم آن و حجيت ظهور ديگرى بعد از تقديم سخن گفته شود، بلكه از ابتداء يك ظهور براى كلام شكل مى گيرد و هردو پرسش نسبت به آن منتفى است.[1]

به تعبير مرحوم صدر اين بحث را بايد از دو منظر مورد بررسى قرار داد :[2]

    1. اصل حجيت عام مخصَّص در غير مورد تخصيص.

    2. علت حجيت عام بعد از تخصيص و تخريج فنّى آن .

تقريبا بين اصوليين اتفاق نظر وجود دارد كه عام نسبت به افراد غير مخصِّص حجيت دارد[3] و تنها برخى از علماء عامه با آن مخالفت كرده اند [4] اما در كيفيت استدلال و وجه حجيت آن اختلاف نظر وجود دارد كه به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم :

١- مرحوم آخوند معتقد است براى هر كلامى سه دلالت وجود دارد :

    1. دلالت تصوريه لفظ بر معنى

    2. دلالت تصديقيه اولى (حوزه مراد استعمالى)

    3. دلالت تصديقيه ثانيه (حوزه مراد جدى)

دلالت اول نسبت به هر متكلمى وجود دارد هرچند نائم يا ساهى باشد اما دلالت دوم اثبات مى كند متكلم در مقام افهام و اخطار معنى را بوده است و با توجه به اينكه كاشف ثبوت قصد و اراده است، امر حقيقى و تصديقى است نه تصورى. دلالت سوم نيز كاشف اراده معنى به صورت جدى از جانب متكلم است (ليس بهازل) و ثابت مى كند متكلم علاوه بر اصل قصد اخطار معنى، معناى استعمالى را قاصد بوده است بخلاف موارد هزل و شوخى يا توريه كه اصل قصد تفهيم وجود دارد اما قصد جدى از تحقق آن معنى وجود ندارد.

اين سه دلالت در ملاك متفاوتند. ملاك دلالت اول علقه وضعيه بين لفظ و معنى و علم به وضع است اما ملاك دلالت دوم ظهور حال متكلم در اخطار معناى متصور است كه با أصالة الحقيقة ثابت مى شود و اما ملاك دلالت سوم تطابق بين مقام اثبات و ثبوت است كه از آن به أصالة التطابق تعبير مى شود كه مفاد آن تطابق بين معناى ظاهرى (مراد استعمالى) و معناى باطنى و مقصود (مراد جدى) است.

آن دلالتى كه از عام با ورود تخصيص ازبين مى رود، خصوص دلالت سوم (مراد جدى) است و دو دلالت ديگر كما كان ثابت است فلذا مى توان گفت حتى در موارد تخصيص، عام در معناى موضوع له خودش استعمال شده و تخصيص موجب مجازيت آن نمى شود بلكه صرفا كشف مى كند كه مراد جدى متكلم، عموميت استعمالى كلام نيست.[5]

در مقابل مرحوم شيخ انصارى قائل به عدم استعمال عام در معناى موضوع له و مجازيت عام مخصَّص است و با توجه به تعدد مراتب مجاز (با خروج ده فرد از مجموعه ى صد نفرى قصد متكلم بين يك نفر تا نود نفر مردد است) و نا معين بودن مرتبه اى از آن، عام مخصَّص حجت نخواهد بود و اختصاص دادن آن به تمام افراد باقى ترجيح بلا مرجح خواهد بود الا اينكه در نهايت مى فرمايند در موارد تعدد معناى مجازى بايد أقرب المجازات به معناى حقيقى را اخذ كرد و آن در ما نحن فيه تمام باقيست .

مرحوم آخوند مدعى آن است كه أصالة الحقيقة با تخصيص ازبين نمى رود پس كما كان عام در عموميت خودش استعمال شده و تخصيص صرفا موجب رفع يد از أصالة التطابق مى شود و ترديد بين مراتب مجاز حادث نخواهد شد تا اخذ به أقرب المجازات لازم آيد. مضافا به اينكه مقصود از أقرب المجازات به معناى حقيقى، أقرب به لحاظ كمّى نيست تا مصداق آن تمام باقى باشد (اقربيت نود به صد) بلكه مقصود از آن أقرب به لحاظ انس ذهنى است.[6]