درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /ادوات عموم _ نکره در سیاق نفی

به نظر مى رسد ظهور جمع محلّى به ال در شموليت و استيعاب غير قابل انكار باشد هرچند ممكن است منشاء آن ظهور بعينه معلوم نباشد.

انتفاء طبيعت به انتفاء جميع افراد آن است بخلاف ايجاد آن (نكره در سياق اثبات) كه با وجود اولين فرد محقق مى گردد. باتوجه به اين نكته عقلى، نكره در سياق نفى و نهى لامحاله شموليت و استيعاب خواهد داشت.[1]

در مقابل عده اى از أدات عموم بودن نكره در سياق نفى و نهى را مخدوش دانسته و به استدلال فوق اشكالاتى وارد كرده اند كه به بعضى از آن اشاره مى كنيم :

١- اين استيعاب و استغراق مربوط به سياق نفى و نهى است نه مرتبط به نكره فلذا حتى وقوع معرفه در اين سياق نيز چنين استيعابى بدست مى آيد (لاتكرم النحوى).[2]

٢- اين استيعاب و استغراق مستفاد از قرينه عقليه نسبت به مقام امتثال است نه مقام حكم، يعنى نكره بودن متعلق نفى و نهى اقتضاء تعدد جعل و حكم ندارد بلكه حكم واحدى است كه مقتضى امتثال آن بايد انعدام جميع افراد مى باشد بخلاف مواردى كه جميع افراد، متعلق نفى و نهى قرار مى گیرند (لاتشرب الخمر) و تك تك افراد طبيعت حكم خواهند داشت.

هرچند لازمه هر دو نوع استعمال، ترك جميع افراد در مقام امتثال است اما آنچه شموليت و استغراق دارد قسم دوم است و استدلال عقلى شموليت نسبت به حكم را براى نكره در سياق نفى و نهى اثبات نمى كند.[3]

٣- اين استيعاب و استغراق مستفاد از قرينه عقليه است و مفاد آن قرينه عقليه نهايتا انتفاء طبيعت به انتفاء جميع افراد است اما حدود و قصور آن طبيعت و مطلقه يا مقيده بودن آن خارج از حكم عقل بوده و با جريان مقدمات حكمت بدست مى آيد پس بنابراين استيعاب و شمول نكره در سياق نفى و نهى منوط به تماميت مقدمات حكمت است همچنان كه مرحوم آخوند نيز متذكر اين نكته گرديد.[4]

٤- مرحوم اصفهانى معتقدند اين گذاره مشهور كه انتفاء طبيعت به انتفاء جميع افرادش است، تمام و صحيح نمى باشد زيرا نسبت طبيعت به افراد خارجى، نسبت آباء به أبناء است همچنان كه مشهور فلاسفه قائل اند نه نسبت أب واحد به أبناء كه نظريه رجل همدانى است.

توضيح مطلب آنكه بنابر مختار مشهور، طبيعت به تعداد افراد خود متعدد مى گردد پس همچنان كه ضمن وجود هر فردى طبيعتى موجود مى شود، ضمن هر انعدام هر فردى طبيعتى منعدم مى گردد و از اين جهت تفاوتى بين ايجاد و انعدام طبيعت وجود ندارد و متعلق امر و نهى هردو واحد است. اساس قاعده مشهور قول غير مشهور است كه طبيعت را واحد و افراد آن را متعدد مى داند كه بنابراين لازمه انعدام طبيعت، انعدام جميع افرادش خواهد بود.[5]

هرچند مرحوم آيت الله خوئى نيز اين اشكال را وارد دانسته و قاعده مشهور را ناتمام مى دانند، اما مرحوم صدر مى فرمايند كلام محقق اصفهانى يك مسأله فلسفى بوده كه ايشان با مسأله اصولى خلط نموده است. در مسأله اصولى به دنبال شناسايى مفاهيمى هستيم كه متعلق امر و نهى در عالم ذهن قرار مى گيرند اما مسائل فلسفى ناظر به مباحث عقلى و عالم واقعى است كه ارتباطى با مانحن فيه و استظهار عرفى ندارد.[6]

به نظر مى رسد كلام مرحوم صدر صحيح باشد و بايد به دنبال تفاهم عرفى بود نه دقائق عقلى. .

مختار در مسأله

با توجه به اشكالات وارده، نكره در سياق نفى و نهى دلالت بر شمول و استيعاب حكم ندارد و شموليت آن مستفاد از مقدمات حكمت مى باشد.