درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /ادوات عموم

در برابر آخوند برخى از اصوليين معتقدند كه جمع محلّى به ال از أدات عموم بوده و دلالت بر شمول و استيعاب دارد و براى اثبات آن أدله اى اقامه كرده اند :

١- صحت استثناء هريك از افراد جمع محلّى به ال دلالت بر شموليت و استيعاب آن دارد زيرا لازمه ى جواز استثناء هريك از افراد آن، شموليت آن نسبت به تك تك افراد مى باشد (اخراج فرع بر دخول است) .

ممكن است ادعا شود كه اين شموليت مربوط به مدلول اطلاقى جمع محلّى به ال است كه با مقدمات حكمت بدست مى آيد نه مدلول وضعى آن تا قرينه اى بر عموميت آن باشد و اخراج افراد با استثناء نسبت به مدلول تصديقى است (اطلاق) نه مدلول تصورى (عموم) ؛ اما مرحوم صدر مى فرمايند وجدان حاكم آن است كه استثناء مربوط به مدلول تصورى و وضعى جمع محلّى به ال است نه مدلول تصديقى و مراد جدى آن، فلذا حتى قبل از إكمال مقدمات حكمت و حصول مراد جدى نيز استثناء معنى دارد.[1]

اشكال

مرحوم صدر اين استدلال را ناتمام مى دانند و دو اشكال نسبت به آن مطرح مى كنند :

    1. اشكال نقضى - اگر جواز استثناء از جمع محلّى به ال دليل بر عموميت آن باشد همانا بايد قائل به عموميت مفرد محلّى به ال نيز شد زيرا استثناء نسبت به آن هم صحيح است ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ….﴾ [2]

اگر نسبت به اين مورد نقضى اشكال شود كه وجدان بين جمع و مفرد محلّى تفاوت مى بينيد و استثناء از مفرد محلّى را با عنايت و مجاز است بخلاف جمع محلّى كه استثناء از آن حقيقى بوده و جمع محلّى حقيقتا شامل موارد استثناء مى باشد ؛ مورد ديگرى براى نقض عنوان مى شود و آن عبارتند از جمع مضاف (أكرم علماء البلد) كه استثناء از آن صحيح و حقيقى (بدون عنايت) است اما مشهور آن را از أدات عموم نمى دانند.[3]

    2. اشكال حلّى - هرچند لازمه استثناء و اخراج، دخول است اما اين دخول مى تواند نه به لحاظ مدلول تصورى و وضعى و نه به لحاظ مدلول تصديقى و مراد جدى باشد بلكه مى تواند به لحاظ مراد استعمالى و مستعمل فيه جمع باشد و بديهى است كه استعمال جمع نسبت به هر مرتبه اى از مراتبش (سه و بيشتر) صحيح است و لزومى در استعمال أعلى مراتب خود ندارد تا از الفاظ عموم بشمار آيد . بنابراین صحت استثناء و نفى اخراج آن از مستوى مراد جدى با وجدان، دليلى بر عموميت جمع محلّى به ال و وضع آن براى شموليت و استيعاب نخواهد بود زيرا صحت استثناء هريك از افراد نهايتا دلالت مى كند كه مستثنى منه (جمع محلّى به ال) در أعلى مرتبه خود (جميع افراد) استعمال گرديده است نه اينكه لامحاله براى أعلى مرتبه خود كه شمول و استيعاب است وضع شده باشد.[4]

به عبارت دیگر جواز استثناء از جمع محلّى به ال دلالت مى كند كه جمع دلالت بر تكثر افرادى دارد كه مستعمل فيه آن است نه وضع آن براى شمول و استيعاب تا از الفاظ عموم باشد فلذا حتى منكرين عموميت جمع محلّى به ال نيز اين استثناء را صحيح و حقيقت مى دانند .[5]

جواب

مى گوييم مراد استعمالى در استعمالات حقيقى همان موضوع له است كه با أصالة الحقيقة نيز بدست مى آيد و تفاوت بين موضوع له و مدلول تصورى با مراد استعمالى لامحاله موجب مجازيت مى شود پس بنابراين اگر ادعا شود كه مستعمل فيه جمع محلّى به ال استيعاب دارد بايد شموليت در حوزه موضوع له آن نيز پذيرفته شود و الا استعمال مجازى مى گردد مضافاً به اينكه استعمال يك لفظ در مصاديق خود نيز حقيقى نخواهد بود پس جمع محلّى به ال نمى تواند در أعلى مرتبه خود استعمال شود و براى آن وضع نشده باشد.

منكرين عموميت جمع محلّى به ال بايد بگويند كه موضوع له و مستعمل فيه آن معناى مبهمى است كه به يكى از مراتب جمع (سه و بيشتر) تطبيق مى شود و واضح است كه تطبيق غير استعمال مدعاى مرحوم صدر مى باشد.