درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /ادوات عموم

مرحوم آيت الله روحانى مى فرمایند هرچند اين بحث (نياز أدات عموم به اطلاق) اثر مهمى در استنباط دارد و لازمه ى آن عدم تقديم عام بر مطلق در متعارضين است، اما نمى توان از روى جزم قولى رو انتخاب كرد و كلام هر دو طرف محتمل مى باشد.[1]

مختار در مسأله

أدات عموم اسمى براى استيعاب ما يصلح للانطلاق من المدخول وضع شده اند اما بر خلاف مشهور كه متعلق أدات را موضوع له مدخول دانستند و مرحوم نائينى كه مراد جدى مدخول دانست معتقديم متعلق آن مراد استعمالى مدخول است و براى رسيدن به حقيقت مدخول نياز به اطلاق مقامى داريم تا از عدم ضميمه ماهيتى ديگر (عدالت) به ماهيت مدخول (علم) كشف شود كه مدخول أدات چيست و با أصالة الحقيقة، مراد استعمالى مطابق با موضوع له مدخول مى گردد . اطلاق لفظى مبيّن مراد جدى كلام است [2] اما أدات براى استيعاب ما يراد من المدخول وضع نشده اند تا نيازى به آن باشد فلذا حتى در مواردى كه مراد جدى متكلم از مدخول با تخصيص منفصل روشن مى شود، استعمال أدات عموم حقيقى و براى استيعاب مدخول مى باشد.

نسبت به تقريب مرحوم صدر از كلام مرحوم نائينى هم مى گوييم أدات عموم معناى واحدى دارد كه با مدلول مطابقى و وضعى بر شمول و استيعاب و با مدلول التزامى خود بر اطلاق دلالت دارد. به عبارت دیگر هرگاه أدات عموم بر طبيعة مهملة داخل شوند آن اهمال ازبين خواهد رفت و لامحاله تمام افراد آن طبيعة لحاظ مى شود پس لازمه استيعاب أدات، لحاظ تمام افراد (اطلاق) خواهد بود.

ديگر از أداتى كه نسبت به دلالت آن بر شمول و استيعاب اختلاف وجود دارد جمع محلّى به ال مى باشد و بايد بررسى شود كه ثبوتا و اثباتا دلالت شمول و استيعاب دارد يا خير.[3]

مقام ثبوت

در جمع محلّى به ال (العلماء) سه دالّ وجود دارد:

    1. مادة (ع ل م)

    2. هيأت و صيغه (فعلاء)

    1. ال

مادة و هيأت آن كه دلالت بر شمول و استيعاب ندارد پس اگر از أدات عموم باشد لامحاله بايد به وسيله ال يا تركيب جمع با ال بر استيعاب دلالت كند.[4]

اما اگر ال به تنهايى دلالت بر شموليت داشته باشد مستلزم مجازيت مواردى است كه ال بر مفرد داخل مى شود (العالم) زيرا در آن موارد دلالت بر استيعاب ندارد.

اما اگر تركيب ال و جمع دلالت بر شموليت داشته باشد مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند مواردى كه ال عهد ذكرى بر جمع داخل مى شود بايد مجاز باشد و حال آنكه اين خلاف وجدان است . [5]

مرحوم صدر در برابر اين مى فرمايند ممكن است ال مشترك لفظى باشد و فقط در مواردى كه ال غير عهد بر جمع داخل شود دلالت بر شموليت خواهد داشت و در ساير موارد (مفرد محلّى يا جماعة معهود) دلالت بر تعيين نمايد.[6]

مقام اثبات

مرحوم آخوند قائل است جمع محلّى به ال دلالت بر شمول و استيعاب نمى كند زيرا ال دلالت بر تعيين مى كند و تعيين نه به معناى استيعاب و نه ملازم استيعاب است.

هرچند گفته شده ال دلالت بر تعيين مى كند و لازمه ى تعيين در جمع، أعلى مرتبه جمع و استيعاب جميع افراد است زيرا جمع دلالت بر سه فرد تا جميع افراد مى كند و تنها مصداق تعيين در اين محدوده، جميع افراد مى باشد؛ اما آخوند مى فرمايد تنها مصداق تعيين در جمع أعلى مراتب آن نيست بلكه نسبت به أدنى مرتبه هم تعيين تصور مى شود پس تعيين تلازمى با استيعاب نخواهد داشت.[7]

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند ال براى تعيّن در مقام صدق و خارجى وضع شده است نه تعيّن در مقام مفهوم تا بر مرتبه اقلّ هم قابل تطبيق باشد[8] و بدين جهت لازمه ى دلالت ال بر تعيين، استيعاب خواهد بود.[9]