درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /ادوات عموم

همه ى أدواتى كه به معناى اسمى دلالت بر شمول و استيعاب دارند مترادف نيستند فلذا موارد استعمال و كاربرد آن ها متفاوت مى باشد. الفاظى مانند جميع و كافة و تمام و عموم اگر بر جمع يا اسم جمع معرفه داخل شوند افاده استيعاب افراد و اگر بر مفرد معرفه داخل شوند افاده استيعاب اجزاء خواهند داشت و بر نكره هرگز داخل نمى شوند، اما در مقابل لفظ كلّ حتى بر نكره نيز داخل مى شود و افاده استيعاب افراد دارد. لفظ أىّ نيز در خصوص استيعاب بدلى استعمال مى شود.[1]

كلمه كلّ در جملات گاهى مترادف همه و گاهى مترادف هر مى باشد كه در فرض دوم مانند موصولات از اسماء ذات اضافه مى باشد و بدون متعلق معناى مستقل نخواهد داشت.

تنبيه

يكى از أدوات عموم نكره در سياق نفى (لارجل فى الدار) يا نهى (لاتضرب رجلا) شمرده شده كه به معناى حرفى دلالت بر استيعاب دارد و نسبت به آن چند بحث وجود دارد :

١- مرحوم آخوند در مقام استدلال عموميت آن مى فرمايد كه عدم وجود طبيعت به عدم وجود تمام افراد آن است و الا با وجود أحد الأفراد، معدوم بودن طبيعت نقض مى شود.[2]

مرحوم اصفهانى بر اين استدلال اشكالى مى كنند[3] كه مرحوم آيت الله روحانى آن را اشكال لفظى دانسته[4] و خود به اشكال بر اين كلام آخوند مى پردازند. ايشان مى فرمايند اين استدلال فقط نسبت به نكره در سياق نهى تمام است كه مفاد آن انعدام صرف الوجود طبيعت است (نه انعدام مطلق الوجود مانند لاتشرب الخمر) و انعدام صرف الوجود به انعدام جميع الأفراد مى باشد كه استيعاب دارد، اما نسبت به نكره در سياق نفى، طبيعت منتفى و معدوم است نه صرف الوجود و صرف الوجود و مطلق الوجود در حوزه انشائيات معنى دارد نه در حوزه إخباريات. استدلال صحيح نسبت به نكره در سياق نفى عبارتند از اينكه نفى به اقل مراتب وجود طبيعت خورده كه مستلزم نفى جميع مراتب است زيرا با وجود هر مرتبه اى از طبيعت، اقل مراتب وجود آن منتفى نخواهد بود.[5]

مى گوييم كلام آخوند آن است كه انعدام طبيعت به انعدام جميع افراد است و تعبير صرف الوجود و مطلق الوجود انتزاع عقلى مى باشد و در استدلال آخوند نبود تا مورد اشكال واقع شود.

مرحوم صدر نيز اين استدلال آخوند را ناتمام مى دانند و معتقدند كه اين استيعاب لازمه ى عقلى مدلول لفظى و مربوط به مقام امتثال است، نه اينكه مدلول لفظى اين اسلوب استيعاب و عموميت باشد تا از أدوات عموم محسوب شود. لازمه ى عقلى زجر از طبيعت، انزجار از جميع افراد آن مى باشد.[6]

مى گوييم اين اشكال صرفا مربوط به نكره در سياق نهى است و بر سياق نفى وارد نمى باشد زيرا انتفاء طبيعت به انتفاء تمام افراد آن است.

به نظر ما دلالت نكره در سياق نفى و نهى بر شموليت و استيعاب تمام است هرچند ممكن است معناى موضوع له آن نباشد بلكه لازمه ى بيّن عقلى آن باشد. اگر گفته شود كه مرحوم صدر خصوص استيعاب لفظى را عام دانست و استيعابى كه به تحليل عقلى بدست آيد عام نخواهد بود، مى گوييم مراد ايشان تطبيق عنوان بر معنونات خارجى بود كه ممكن است گوينده اصلا ناظر به آن ها نبوده و التفات او نيازمند دالّ است برخلاف مانحن فيه كه انتفاء طبيعت لامحاله موقوف بر انتفاء جميع افراد مى باشد و نياز به قرينه اثباتى ندارد.

بايد توجه داشت كه دلالت لفظى در اصول خصوص معناى موضوع له و در منطق اعم از معناى موضوع له و لوازم بيّن آن است.

٢- مرحوم آخوند مى فرمايد عموميت نكره در سياق نفى و نهى منوط بر مقدمات حكمت است اما بعيد نيست كه ساير أدوات بدون مقدمات حكمت نيز عموميت داشته باشند.[7]

اما مرحوم نائينى دلالت تمام أدوات عموم را بر استيعاب و شمول را موقوف بر جريان مقدمات حكمت در ناحيه مدخول مى داند.[8]