درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /ادوات عموم

فصل سوم - أدوات عموم

برخى از اصوليين به سبب وضوح أدوات عام به آن نپرداخته اند و جمع محلّى به ال كه نزاع در عام يا مطلق بودن آن است را در ذيل بحث اطلاق بررسى كرده اند.

شكى نيست كه در همه ى زبان ها الفاظى وجود دارد كه براى دلالت بر شمول و استيعاب وضع شده است [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] . اين الفاظ گاهى با معناى اسمى دلالت بر عموم دارند مانند كلّ و جميع و كافّة و تمام و أىّ و… و گاهى با معناى حرفى مانند جمع محلّى به ال و نكره در سياق نفى.

گفته شده با توجه به كثرت استعمال عام و اراده خاص به طورى كه در حدّ يك قاعده (ما مِن عامٍ و إلا و قد خُصّ) در آمده است، معلوم مى شود كه اين أدوات براى عموم وضع نشده و از ابتداء در معناى خاص استعمال گرديده است و الا اراده دائمى خاص از اين الفاظ خلاف حكمت وضع آن ها براى عموم خواهد بود . [9] [10]

اصوليين جواب اين اشكال مى گويند اولا متبادر از أدوات عموم معناى شموليت و استيعاب است كه كاشف معناى موضوع له آن مى باشد هرچند حكمت وضع دانسته نشود. ثانيا نفس همين قاعده مشهور (ما مِن عامٍ و إلا و قد خُصّ) دلالت دارد كه ابتداءً مدلول أدوات عام بوده و سپس مورد تخصيص قرار گرفته و اين اسلوب متفاوت با آن است كه ابتداءً در خاص استعمال شود و أوقع به نفس و أبلغ مى باشد[11] (لازمه ى جواب دوم استعمال مجازى الفاظ عموم در موارد خاص است). ثالثا تخصيص عام موجب مجازيت استعمال أدوات عام در عموم نمى شود زيرا تخصيص در حوزه مراد جدى است نه مراد استعمالى و ارتباطى به مستعمل فيه ندارد و حكمت استعمالى موجب ازبين رفتن حكمت وضع نمى شود.[12]

اشكال

اگر أدات عموم مانند كل به معناى اسمى دلالت بر شمول و استيعاب دارند پس چرا نمى توان كلماتى مانند شمول و استيعاب را عوض آن در استعمال كرد ؟

جواب

مرحوم عراقى ميفرمايند هرچند مدلول مطابقى أدات عبارت است از معناى اسمى و شموليت و استيعاب كه به اعتبار آن معامله ى اسم با او مى شود اما حقيقت أدات مفهوم شمول و استيعاب نيست بلكه معناى حرفى و واقع و مصداق شمول و استيعاب است فلذا با شمول و استيعاب مترادف نمى باشد.[13]

به تعبير ديگر گاهى وجود يك شىء در گرو شىء ديگر است مانند هيأت كه وجود آن موقوف بر ماده است، و گاهى افاده معناى شىء در گرو شىء ديگر مانند حروف (مِن و فى و عن) و برهردو معناى حرفى اطلاق مى شود هرچند عدم استقلال قسم اول بيشتر است و ظاهرا اصوليين عدم استقلال در وجود را مستلزم عدم استقلال در معنى دانسته اند، اما شايد بتوان ادعا كرد كه تلازمى بين عدم استقلال در وجود و عدم استقلال در معنى وجود ندارد پس يك شىء مى تواند در وجود تابع و در معنى مستقل باشد و حقيقتا معناى حرفى بر آن صادق نباشد.

انقسام أدات عموم به مستفاد از معناى حرفى و اسمى به لحاظ عدم استقلال و استقلال در وجود است نه معنى پس تلازمى بين معناى اسمى بودن أدات و مترادف بودن آن ها با اسم وجود ندارد.