درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تعریف و اقسام عام

كلام مرحوم عراقى در مقالات الأصول مقدارى متفاوت با نهاية الأفكار است و مرحوم صدر طبق آن به نقد كلام پرداخته است . ايشان در آنجا مى فرمايد بدلى و شمولى هردو از اقسام عام بوده و تفاوت آن ها در مدخول أدات است يعنى اگر أدات عموم بر نكره داخل شوند مفيد بدليت و اگر بر اسم جنس داخل شوند مفيد شموليت خواهد بود. بر خلاف عام مجموعى و شمولى كه مدخول آن ها واحد و مايزشان كيفيت تعلق حكم مى باشد. تفاوت نكره و اسم جنس آن است كه در نكره قيد وحدت لحاظ شده است (و لامحاله بايد عام بدلى قرار بگيرد زيرا مجموعى بودن خلف فرض تقيد وحدت است) ، اما در اسم جنس طبيعت لحاظ شده و انطباق خارجى آن بر وحدت است.[1]

مرحوم صدر بر ايشان معترض است كه عام عبارت از مفهومى بود كه موجب استيعاب مفهوم ديگرى شود پس بدليت يا شموليت مفهوم بايد ناشى از أدات باشد نه مدخول آن و الا از اقسام عام (أدات) نخواهد بود.[2]

نظريه صحيح نزد ايشان عبارت است از آنكه هر سه ، از اقسام عام بوده لكن تفاوت بين شموليت و بدليت وضعى و در حوزه مدلول تصورى أدات است اما تفاوت بين شموليت و مجموعيت خارج از مدلول أدات و مستفاد از مدخول آن مى باشد.[3]

مرحوم نائينى معتقدند تقسيم عام به اعتبار حكم مجعول است اما قرار دادن بدلى به عنوان يكى از اقسام عام مسامحةً است و در حقيقت يكى از اقسام مطلق مى باشد زيرا متعلق حكم فرد واحد بوده و تطبيق آن على البدل است . مضافا به اينكه بدليت غالبا از اطلاق متعلق حكم بدست مى آيد.[4]

مرحوم اصفهانى براى توجيه كلام آخوند و انقسام عام به اعتبار تعلق حكم مى فرمايند طبيعت عام مفهوماً واحد و ذاتاً متكثر است بنابراين متقوم به دو جهت مى باشد : جهت وحدت و جهت كثرت.

اگر در مرحله جعل حكم جهت وحدت آن لحاظ شود و طبيعت فانى در افراد ملاحظه گردد عام مجموعى خواهد بود و اگر جهت كثرت آن لحاظ شود و جهة مشترك آن ملاحظه نشود عام استغراقى خواهد بود و اگر طبيعت فانى در صرف الوجود ملاحظه شود عام بدلى مى باشد.[5]

مرحوم آيت الله خوئى نيز در مقام اشكال به كلام آخوند مى فرمايند اول مفهوم متكثر لحاظ مى شود و سپس متعلق حكم قرار مى گيرد نه اينكه اقسام مستتبع تعلق حكم و مؤخر از آن باشد.[6]

جمع بندى

به نظر مى رسد مراد آخوند از انقسام عام به لحاظ تعلق حكم عبارت باشد نه اينكه منظور ايشان انقسام مؤخر از تعلق حكم و تقسيمات ثانوية آن باشد تا اشكالات بزرگان وارد باشد.

به عبارت ديگر هرچند هريك از أدات عام مفيد معنايى هستند و بين كلّ و اىّ تفاوت وجود دارد اما تا حكمى براى آن در نظر گرفته نشود نمى توان شموليت و مجموعيت و بدليت را تصور نمود و تصور اين سه مفهوم ذاتا به لحاظ جهة خارجى است.

بنابر این نزاع بين اصوليين لفظى است و ثمره مهمى ندارد. آنچه مهم در اين بحث مى‌ باشد راهكار شناسايى و تفكيك اين سه قسم در فرض عدم وجود قرينه است.

فائدة

همچنان كه مدلول عام مى تواند شموليت نسبت به افراد مدخول باشد، ممكن است مدلول آن شموليت نسبت به اجزاء مدخول باشد . مرحوم صدر قائل است كه اگر مدخول أدات نكره باشد (إقراء كل سورة) شموليت عام نسبت به افراد و اگر مدخول آن معرفه باشد (إقراء كل السورة) شموليت آن نسبت به اجزاء خواهد بود.

مرحوم عراقى نيز اين ملاك را صحيح دانسته و براى آن اقامه برهان كرده است.[7]

اما در مقابل برخى قائل اند كه اين ضابط تمام و دقيق نيست و در مواردى نقض مى شود مانند (أكرم كل العلماء) كه مدلول آن شموليت افراد است نه اجزاء. [8]