درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تعریف و اقسام عام

عامّ و خاصّ

يكى از مباحث مرتبط به دلالات بحث عام و خاص است كه در آن چند فصل وجود دارد :

    1. تعريف عام

    2. اقسام عام

    3. أدوات عام

    4. رابطه ى عام و خاص

    5. احكام تخصيص

    6. دوران بين نسخ و تخصيص

فصل اول - تعريف عام

نسبت به عام تعاريف مختلفى ارائه شده است اما مرحوم آخوند معتقد بود اين تعاريف، تعريف لفظى و شرح الإسمى بوده و نه تعريف به حد و رسم تا نسبت به اطراد و انعكاس آن نقض و ابرام شود[1] . هرچند مرحوم اصفهانى فرموده تعريف لفظى با شرح إلاسمى متفاوت است[2] (تعريف لفظى مبيّن مفهوم لفظ و تعريف شرح إلاسمى مبيّن ماهيت مفهوم لفظ است) اما به نظر مى رسد تعريف اجمالى عام عبارت باشد از : استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد.

مرحوم صدر معتقد است استيعاب گاهى مستفاد از مدلول لفظى است مانند (أكرم كل عالم) كه شموليت حكم از لفظ كلّ بدست مى آيد و گاهى مستفاد از تحليل عقلى مانند (أكرم العالم) كه شموليت حكم نسبت به افراد طبيعت از تعلق حكم به عنوان و تطبيق آن به معنون خارجى حاصل مى شود. بايد توجه داشت كه مراد از عام، فقط استيعاب لفظى مى باشد.[3]

همچنين استيعابى كه مدلول لفظى است گاهى مفاد معناى اسمى است مانند ( كلّ و جميع و عموم و…) كه معناى مستقل دارد و احكام اسم را خواهد داشت (مثلا مبتدا واقع مى شود) و گاهى مفاد معناى حرفى و هيأت مانند (جمع محلى به ال) كه معناى غير مستقل دارد.[4]

مرحوم صدر مى فرمايد نسبت به حقيقت استيعاب مفهوم براى افرادش در عام، چند احتمال وجود دارد :

١- لحاظ مرآتية مفهوم براى افرادش، يعنى أدات عموم سبب مى شود مفهوم عام را فانى در افرادش (چه شمولى و چه بدلى) لحاظ كنيم نه اينكه مفهوم عالم ناظر به طبيعت و ذات خود باشد.

اما اين احتمال باطل است زيرا هيچ عنوانى نمى تواند بر غير حيث مشترك خودش دلالت كند و مرآة آن باشد، پس مفهوم عالم نمى تواند بيشتر از طبيعت و ذات خود را نشان دهد و آينه افراد باشد و لحاظ حيث تكثر نسبت به آن ممكن نيست مگر با ضميمه به مفهومى ديگر مانند كل يا افراد. ايشان مى فرمايند علت استحاله وضع عام و موضوع له خاص نيز همين برهان بود زيرا لازمه ى اين چنين وضعى مرآتية يك مفهوم براى افراد خود است.[5]

٢- لحاظ نسبت استيعابية لفظية بين مفهوم و افرادش، يعنى در مرحله لفظ سه طرف وجود دارد كه يكى بر مفهوم و ديگرى بر افراد و سومى بر نسبت شموليت آن مفهوم بر افرادش دلالت دارد.

اما اين احتمال در صورتى تمام است كه استيعاب مفاد معناى حرفى باشد زيرا نسبت استيعابية قائم به طرفين است و نمى تواند لحاظ مستقل داشته باشد و آن در خصوص معانى حرفى قابل تطبيق است نه معناى اسمى.[6]

٣- لحاظ استيعاب يك مفهوم بر افرادش توسط مفهومى ديگر، يعنى مدلول وضعى يك مفهوم، استيعاب مفهوم ديگرى نسبت به افرادش است، چه آن مدلول لفظى معناى اسمى باشد و چه معناى حرفى.

تحليل صحيح نسبت به استيعاب در عام همين احتمال است و نسبت بين أدات عموم و طبايع، نسبت اضافى است نه نسبت استيعابية و لازمه ى اين تحليل آن است كه آنچه دلالت بر شموليت مى كند نفس أدات باشد نه طبيعت يا تركيب أدات و طبيعت.[7]

فصل دوم - اقسام عام

اقسام عام عبارتند از :

    1. عام استغراقى (شموليت حكم نسبت به تك تك افراد)

    2. عام مجموعى (شموليت حكم نسبت به مجموع افراد)

    3. عام بدلى (شموليت حكم نسبت به افراد به نحو بدليت)

نسبت به اقسام عام در دو مقام بحث مى شود :

١- مقام اثبات

بايد بررسى شود كه هريك از أدات عموم بر كداميك از اين اقسام دلالت دارند.

٢- مقام ثبوت

بايد بررسى شود كه آيا هر سه قسم از اقسام عام مى باشد يا نه و آيا استيعاب در هر سه صورت وجود دارد يا خير؟

مرحوم آخوند قائل است مفهوم عام بسيط بوده و قابل تقسيم نمى باشد همچنان كه أدات عموم نيز متخلف نمى باشند و اين اقسام ثلاثه به لحاظ تعلق حكم به عام پديد مى آيد نه به اختلاف أدات عموم.[8]

بر كلام آخوند اشكال شده است كه اولا أدات عموم مختلف هستند كه بعضى از آن ها (كلّ) مفيد عام استغراقى و بعضى ديگر (أىّ) مفيد عام بدلى مى باشد. ثانيا حتى قبل از تعلق حكم و در مرحله مدلول تصورى و إفرادى اين تفاوت وجود دارد و مثل (كل عالم) بدون آمدن محمول هم دلالت بر عام استغراقى خواهد داشت، همچنان كه (أىَّ عالم) دلالت بر عام بدلى دارد.[9]