درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/مفهوم استثناء /

٥- در كلام كسانى كه مفهوم استثناء را از مصاديق مفهوم حصر دانسته اند، تفكيكى بين استثناء بعد از نفى و اثبات نيست و از اطلاق كلام شان بدست مى آيد كه إلّا در هر دو صورت مفيد حصر مى باشد.

مرحوم صدر معتقد است جمله استثنائية مفهوم دارد هرچند كه مفيد حصر نيز نباشد فلذا اين دو مفهوم را به صورت جداگانه مورد بحث قرار داده است.

ايشان مى فرمايند استثناء مفهوم دارد زيرا براى دلالت بر مفهوم دو ركن لازم بود كه هردو در جملة استثنايية موجود است :

عليت منحصرة = استثناء وضعا دلالت بر حصر دارد.

تعليق سنخ حكم = مدلول استثناء عبارتند از اقتطاع كه از نسبت هاى ثانوية بوده و ظرف آن ها ذهن است بخلاف نسبت هاى أولية كه ظرف آن ها خارج مى باشد. با توجه به اينكه نسبت هاى خارجى ناقصة و ذهنى تامة است، اقتطاع يك نسبت تامة ذهنى بوده و اطلاق حكم نسبت به آن بلامحذور مى باشد.[1]

با اجتماع دو ركن ، مفهوم استثناء ثابت مى شود چه حكم مستثنى منه سالبة باشد (لايجب إكرام العلماء إلا العدول) و چه موجبة (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) هرچند ثبوت مفهوم در جملة سالبة روشن تر است. وجه أوضح بودن مفهوم در جملة سالبة آن است كه دلالت مفهوم در آن متوقف اجراء مقدمات حكمت نمى باشد زيرا نفى طبيعة با نفى تمام افرادش ممكن است و لازمه استثناء از آن اثبات طبيعت حكم براى مستثنى مى باشد بخلاف اثبات طبيعة كه در ضمن يك فرد نيز محقق مى شود و با استثناء از آن نفى طبيعة محقق نمى شود مگر با جريان مقدمات حكمت.[2]

نكته

منظور مرحوم صدر از مفهوم استثناء آن است كه سنخ حكمى كه براى مستثنى منه ثابت است از مستثنى منتفى است، نه اينكه طبيعة حكم مطلقا حتى به ملاك و دليل ديگرى نسبت به آن منتفى باشد. به عبارت دیگر مفهوم جمله أكرم كل العالم الا الفاسق آن است كه فاسق مطلق إكرام با ملاك علم را ندارد هرچند ممكن است به ملاك سيادت وجوب إكرام داشته باشد، زيرا طرف نسبت استثنايية تامة وجوب إكرام عالم مى باشد و نفى آن، ارتباطى با وجوب إكرام هاشمى ندارد.[3]

مى گوييم شايد وجه تأمل كسانى كه براى استثناء مفهموم ﴿مستقل شناسايى نكرده اند﴾[4] همين نكته باشد كه نهايت دلالت استثناء انتفاء سنخ حكم مستثنى منه است نه مطلق سنخ حكم. اگر اين ديدگاه مرحوم صدر نسبت به مفهوم صحيح باشد و انتفاء حكم از خصوص عنوان باشد نه ذات آن، قابل تسرّى بوده و نسبت به وصف و… نيز ممكن است گفته شود، بدين صورت كه در جملة وصفية ادعاى مفهوم شود و مراد از مفهوم انتفاء سنخ حكم موصوف باشد كه انتفاء مطلق سنخ حكم.

به نظر مى رسد اين كلام مرحوم صدر ناظر به آن باشد كه عناوين حيث تقييدية حكم هستند و لازمه ى آن تعلق حكم به عناوين است و حال آنكه اگر حيث تعليلية حكم مى بودند، حكم تعلق به ذات داشته و با هر حكم ديگرى بر آن ذات معارض مى بود. بنابر نظر مشهور اصوليين نيز عناوين ظهور در حيث تقييدية دارند.

تنبيه

مرحوم نائينى قائل است دلالت أدات استثناء بر حصر و انتفاء حكم مستثنى منه از مستثنى، منطوق است نه مفهوم زيرا ضابط مفهوم وحدت موضوع آن با منطوق است و لكن در جملة استثنائية اين ضابط مفقود و موضوع دو حكم، متفاوت مى باشد (حكم براى مستثنى ثابت و از غير آن نفى مى شود).[5]

در مقابل مرحوم آخوند مى فرمايد انتفاء حكم مستثنى منه از مستثنى مفهوم است نه منطوق زيرا ضابط مفهوم، لازمه ى خصوصيت كلام بودن آن است و در جملات استثنائية، خصوصيت كلام حصر و لازمه ى آن انتفاء حكم از غير آن است.[6]

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند اين نزاع هيچ اثر و ثمره اى ندارد. [7]