درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/مفهوم غاية ، مفهوم حصر /

مختار در مسأله

تقيد موضوع حكم مثبت مفهوم نيست اما تفاوتى در تقيد متعلق (يجب الإمساك إلى الليل) و حكم (الإمساك إلى الليل واجب) نسبت به ظهور در مفهوم وجود ندارد. بايد توجه داشت صرف اينكه تقيد متعلق به تقيد حكم برمى گردد دليل بر وحدت استظهار نمى شود اما در خصوص غاية ظهور از تقيد هردو يكسان است.

به نظر مى رسد در مواردى كه حكم قبلا تشريع شده و قانون گذار صرفا در مقام بيان غاية براى آن حكم است، از اطلاق حكم تعليق سنخ بدست مى آيد و غاية مفهوم دارد و در غير آن موارد اگر حكم در ضمن مفهوم اسمى (مادة) القاء شود و متعلق حكم مذكور نباشد ، غاية مفهوم خواهد داشت و اگر در ضمن مفهوم حرفى (هيأت) باشد، اثبات مفهوم براى غاية نياز به قرينه دارد.

مفهوم حرفى جزئى اضافى است فلذا ظهور در اطلاق حكم (سنخ) ندارد هرچند كه اطلاق نسبت به آن استحاله ندارد (خلافا للنائينى) و با قرينه ثابت مى شود به خلاف مفهوم اسمى كه ظهور در اطلاق حكم دارد.

مفهوم حصر

قبل از ورود به اصل بحث به بيان چند نكته مى پردازيم :

١- برخى از اصوليين مفهوم استثناء را مستقل از مفهوم حصر طرح كرده اند مانند مرحوم عراقى[1] و صدر[2] اما اكثر اصوليين مانند مرحوم آخوند[3] و آيت الله خوئى[4] و روحانى[5] آن را از مصاديق حصر دانسته و در ضمن مفهوم حصر از آن بحث مى كنند.

٢- آن إلّا اى موضوع بحث است كه براى استثناء باشد اما إلّا به معناى غير، وصف بوده و از مصاديق مفهوم وصف خواهد بود.[6]

٣- شكى در آن نيست كه استثناء موجب خروج مستثنى از حكم مستثنى منه مى شود خواه جمله ايجابى باشد (جاء القوم الا زيداً) و خواه سلبى (ما جاء القوم الا زيداً) فلذا اصل انتفاء حكم (مفهوم) نسبت به مستثنى مقبول همگان است [7] اما محل سخن عموميت مستثنى است، يعنى عدم حكم مستثنى منه در مستثنى به نحو كلى وجود دارد يا جزئى مثلا دلالت (لا اطالع كتابا ً إلا كتاب الفقيه) بر اصل مطالعه كتاب فقيه قطعى است اما اينكه كتب همه فقهاء مطالعه مى شود يا برخى از فقهاء مشكوك است.

٤- هرچند دلالت إلّا استثنائية بر حصر قطعى است اما أبى حنيفه منكر آن گشته و براى مدعاى خود به دليل (لا صلاة إلا بطهور) تمسك جسته است و مى گويد اگر إلا در اين جمله مفيد حصر باشد همانا لازم مى آيد كه صرف طهارة، صلاة محسوب شود و مسقط تكليف باشد.[8]

مرحوم آخوند در برابر اين شبهه چند جواب بيان مى كنند :[9]

    1. مراد از الصلاة در اين روايت، صلاة تام الاجزاء و الشرائط است كه تنها با طهارة صحيح خواهد بود.

    2. ساير ادله ى صلاة قرينه ى خارجيه بر عدم حصر إلّا در اين روايت مى باشند.

    3. إلّا در مثل اين روايات استثناء از نفى امكان است و اثبات مى كند صلاة فقط با طهارة ممكن خواهد بود.

مرحوم آيت الله خوئى هر سه جواب آخوند را ناتمام مى دانند زيرا:

اولا لازمه توجيه اول آن است كه صلاة در روايت (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) به معناى ديگرى باشد و حال آنكه متفاهم عرفى وحدت معنى در هردوست.

ثانيا اين تركيب اختصاصى به باب صلاة ندارد تا براى عدم دلالت آن بر حصر تمسك به قرينه ى خارجيه از صلاة شود.

ثالثا إلّا در موارد استعمال اين تركيب، ظهور در نفى وجود دارد نه نفى امكان (خبر محذوف موجود است نه ممكن).[10]