درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/مفهوم غاية /

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند حكم در جملات غايية اگر مستفاد از هيأت و معناى حرفى باشد، ظهور غاية در تقيد متعلق است همچنان كه گذشت اما اگر حكم مستفاد از مادة و معناى اسمى باشد دو صورت وجود دارد :

    1. اگر متعلق حكم در جمله مذكور نباشد (يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليه) ظهور غاية در تقيد حكم است.

    2. اگر متعلق حكم در جمله مذكور باشد (يجب الصيام إلى الليل) متعلق غاية مجمل است و نياز به قرينه دارد.

به نظر ايشان در فرض اول كه حكم مفاد هيأت بود، تقييد معناى حرفى (هيأت) نيز محذورى ندارد، ظهور غاية در تقيد معناى اسمى است نه حرفى پس لامحاله مربوط به متعلق است نه حكم.[1]

مرحوم آيت الله روحانى قائل اند تفاوتى بين تقيد موضوع [2] و تقيد حكم به نسبت غاية نيست زيرا قيود موضوع (متعلق) لامحاله به حكم برمى گردند و موجب تقيد آن مى شوند پس بنابراين تفصيل مرحوم آخوند و آيت الله خوئى ناتمام است. مضافا به اينكه حتى در فرضى كه غاية قيد حكم باشد تا تعليق سنخ حكم و طبيعى آن اثبات نشود مفهوم حاصل نمى شود.[3]

نتيجه

به نظر مى رسد شكى در اصل دلالت غاية بر انتفاء شخص حكم نيست چه غاية قيد موضوع يا متعلق باشد و چه قيد حكم و اين مقدار از دلالت ذاتى غاية مى باشد، اما دلالت غاية بر انتفاء سنخ حكم و جميع ملاكات محل تأمل است و گويا اصوليين از تقيد حكم به غاية به دنبال انتفاء سنخ حكم بوده اند نه اصل انتفاء.

اگر گفته شود غاية در مواردى حتى بر انتفاء شخص حكم نيز دلالت ندارد مانند :

١- هرگاه حكم نسبت به قبل غاية قطعى و بعد از آن مشكوك باشد (تا ساعت دو هستم و بعد از آن ممكن است نباشم).

٢- تدريجية در بيان و اقتضاء مصلحت بر كتمان

٣- تدريجية در تشريع و قانون گذارى

مى گوييم مورد اول در شريعت منتفى مى باشد زيرا نسبت جهل يا شك به شارع مستحيل است، اما تدريجية در تشريع گفته شده كه مستلزم عدم إكمال دين است و اما تدريجية در بيان (هرچند خلاف ظهور حالى متكلم است اما نسبت به شارع چنين ظهورى وجود ندارد) مستلزم وجود دليل دوم و مربوط به بعد از غاية است كه در بسيارى از موارد وجود ندارد.

مرحوم شيخ عبدالكريم حائرى در ابتدا تفصيل بين تقيد موضوع و حكم را مى پذيرند و قائل به مفهوم داشتن غاية در فرض تقيد حكم مى شوند زيرا مفاد هيأت، إنشاء حقيقت طلب است نه طلب جزئى خارجى پس متعلق آن سنخ حكم خواهد بود، اما در ادامه منكر تعليق سنخ حكم مى شوند و مى فرمايند حتى اگر غاية قيد حكم باشد مفهوم وجود ندارد فلذا عرف بين دو جمله ى (اجلس إلى الزوال) و (إن جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب) تنافى و تناقض نمى بيند و منشاء اين عدم تنافى آن است كه مراد، شخص حكم بوده است نه سنخ.[4]

برخى مى گويند كه كلام حاج شيخ در صورتى است كه براى حكم دو ملاك وجود داشته باشد و الا اگر براى حكم يك ملاك وجود داشته باشد، تعليق سنخ حكم قطعى و غاية مفهوم خواهد داشت. به نظر آن ها ذكر سبب احتمال تحقق حكم به سبب ديگرى را تقويت مى كند فلذا سنخ حكم از آن به دست نمى آيد بخلاف حكم غير مسبب كه ظهور در تعليق سنخ حكم دارد.

جناب آيت الله شهيدى معتقدند بين موارد اثبات حكم و نفى حكم تفاوت وجود دارد. اگر مغيّى اثبات حكم باشد (يحرم الأكل إلى غروب الشمس) غاية مفهوم ندارد اما اگر مغيّى نفى حكم باشد (لا يحرم الاكل إلى طلوع الفجر) غاية مفهوم دارد و تفاوتى در ذكر سبب و عدم آن وجود ندارد. ايشان مى فرمايند اينكه از آية شريفة ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[5] ، همه مفهوم مى فهمند بدين جهت است كه كلوا و اشربوا در اينجا به معناى عدم حرمت اكل و شرب تا اذان صبح است پس حقيقتا مغيّى نفى حكم مى باشد.

به نظر مى رسد بهترين تفصيل در مسأله، كلام مرحوم آيت الله روحانى باشد كه تفصيل بين حكم مدون و تشريع شده قبل از غاية و بين غير مدون و تشريع شده در ضمن غاية بود و مفهوم در صورت اول تمام است