درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/مفهوم غاية /

مرحوم آخوند نيز مانند آيت الله خوئى معتقد است اگر غاية قيد حكم باشد مطلقا مفهوم دارد.[1]

در مقابل مرحوم نائينى مى فرمايند معيار تحقق مفهوم آن است كه قيد مربوط به جمله ترکيبي

ه باشد (مانند جمله شرطيه) نه مفهوم إفرادى (مانند جمله وصفيه) و در جملات غايية فعليه اگر غاية، قيد حكم باشد لامحاله قيد فعل خواهد بود كه هيأت ترکيبيه است پس غاية مفهوم خواهد داشت.[2]

مرحوم صدر معتقد است قيد حكم بودن غاية دو صورت است :

    1. غاية قيد حكم مستفاد از مدلول هيأت و نسبت تامه است (صم حتى تصبح شيخا)

    2. غاية قيد حكم مستفاد از مفهوم اسمى و إفرادى است (الصوم واجب الى الليل)

ايشان مى فرمايند براى اثبات مفهوم دو عنصر نياز بود كه عبارتند از : عليت انحصارى و تعليق سنخ حكم ، و روشن است كه عليت انحصارى ذاتى غاية است هرچند كه اين عليت انحصارى صرفا از طرف عدم است (عدم حكم با عدم غاية) بخلاف جمله شرطيه كه عليت انحصارى آن از طرف وجود بود (وجود جزاء با وجود شرط)، اما براى اثبات تعليق سنخ حكم بايد به دنبال اطلاق و مقدمات حكمت بود كه باتوجه به نسبت ناقصه بودن مفاد غاية جريان اطلاق در آن ممكن نيست فلذا جملة غايية مفهوم تام (انتفاء سنخ حكم) ندارد هرچند كه مانند جملة وصفية مفهوم ناقص (انتفاء شخص حكم) دارد.

به عبارت ديگر هر نسبت خارجى، نسبت ناقصه است (نسبت غايية حكايت از ربط خارجى بين معنى و غاية دارد) و جريان اطلاق در نسبت ناقصه ممكن نيست.[3]

مرحوم آيت الله روحانى قائل به تفصيل ديگرى در مسأله هستند. ايشان مى فرمايند اگر اصل حكم مدوّن بوده و قبل از جملة غايية معلوم باشد و مولى صرفا در مقام بيان حدود و غاية حكم باشد ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾[4] ، اطلاق مقامى اقضاء دارد كه حكم نسبت به بعد از غاية منتفى بوده و جمله مفهوم داشته باشد و الا خلف قيد حكم بودن غاية است ، اما اگر حكم نامعلوم بوده و در ضمن غاية در مقام تشريع اصل حكم باشد، دليلى بر مفهوم داشتن جمله وجود ندارد.[5]

گويا اشكال ايشان به هردو عنصر مفهوم است يعنى صرف قيد بودن غاية براى حكم را مستلزم عليت انحصارى و تعليق سنخ حكم نمى دانند زيرا تقيد حكم به قيدى منافات با تقيد آن حكم به قيد ديگرى ندارد (شروع ثبت نام تا روز پنجشنبه يا تكميل ظرفيت) . بدين جهت ايشان قائل به تفصيل شدند و براى اثبات عليت انحصارى و تعليق سنخ حكم تمسك به اطلاق مقامى نمودند البته در خصوص مواردى كه اصل حكم ثابت است و قائل به مفهوم در آن موارد شدند.

مى گوييم اگر مراد مرحوم روحانى از تعدد غاية، عدم انحصار است (أوى) كه كلام ايشان ناتمام است زيرا همانطور كه مرحوم صدر فرمود عليت انحصارى از ذاتيات غاية است و در فرض تعدد نيز دلالت بر انتفاء حكم بعد از انتفاء همه ى غايات خواهد داشت . اما اگر مراد ايشان از تعدد غاية، عدم استقلال باشد (واوى) به نحوى كه مجموع دو قيد، غاية براى حكم باشد روشن است كه جزء العلة مفهوم ندارد هرچند كه كلام ايشان ظهور در اين وجه ندارد.

نكته

تمام بحث از مفهوم غاية مربوط به آن غايتى بود كه قيد حكم باشد نه قيد موضوع يا متعلق، اما در مقام اثبات مرحوم آیت الله خوئى قائل اند كه ظهور جمله غايية در تقيّد متعلق و فعل است زيرا فعل معناى حدثى دارد ، كه در ساير قيود نيز اينچنين است. بنابراين رجوع غاية به موضوع يا حكم نيازمند قرينه است همچنان كه در آيه ى وضو قرينه بر تقيد موضوع وجود دارد زيرا غاية در ﴿إلى المرافق﴾ با توجه به اجمال لفظ يد، جهت تبيين حد مغسول وارد شده است نه حد غسل (متعلق) فلذا أهل سنت نيز قائل به جواز غسل يد از مرفق تا أصابع هستند و أيضا غاية در ﴿إلى الكعبين﴾ نيز جهت تبيين حد ممسوح آمده است فلذا مشهور از فقهاء قائل به جواز مسح از كعبين تا أصابع هستند.[6]