درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/مفهوم الوصف /

تنبيه

مرحوم صدر معيار تعليق سنخ حكم را نسبت تامه دانست و اما عبارات ايشان در بيان علت عدم تعليق سنخ حكم (اطلاق) در نسبت ناقصه متفاوت است و چند احتمال در اثبات مدعاى ايشان وجود دارد :

    1. اطلاق حكم منوط به آن است كه طرف حكم نسبت تامه باشد مانند شرطيه (جاءك زيد) اما طرف حكم در جمله وصفيه نسبت ناقصه (عالم عادل) است.[1]

    2. اطلاق حكم منوط در صورتى است كه ملحوظ استقلالى باشد و حال آنكه در جملات وصفيه حكم طرف نسبت ناقصه و مكمل آن براى بوجود آمدن نسبت تامه و ملحوظ تبعى است. همچنان كه تقييد معنى حرفى از باب جزئى بودن و أيضا از باب ملحوظ آلى بودن مستحيل شمرده شده است.[2]

    3. اطلاق مربوط به شموليت حكم قبل از تعليق است و در نسبت ناقصه قبل از تعليق حكم مستقلى وجود ندارد تا حدود معنايى آن بررسى شود.

    4. اطلاق يك مدلول تصديقى و كاشف مراد جدى است نه معناى موضوع له و مدلول تصديقى لامحاله در نسبت تامه وجود دارد نه نسبت ناقصه (اين توجيه با عبارت بحوث سازگار نيست زيرا در آنجا اطلاق، مدلول تصورى شمرده شده كه ممكن است سهو مقرر باشد[3]

اشكال

مى گوييم در جملات وصفيه طرف حكم نسبت ناقصه است و اگر خصوص طرفيت با نسبت ناقصه مانع از اطلاق حكم باشد، همانا بايد اطلاق نسبت به موضوع و متعلق (عالم عادل) نيز كه طرف حكم است منتفى باشد و حال آنكه همه اطلاق موضوع را ممكن مى دانند. به عبارت دیگر موصوف هرچند ملحوظ استقلالى ندارد اما قابل اطلاق است پس عدم لحاظ استقلالى حكم نبايد محذور باشد.

اگر اطلاق گيرى موضوع بعد از به وجود آمدن نسبت تامه و استناد حكم به موضوع و متعلق باشد، اطلاق گيرى حكم نيز در آن زمان نيز بايد پذيرفته شود اما ممكن است اساسا اطلاق مربوط به طرف نسبت و قبل از شكل گيرى نسبت تامه در جملات وصفيه دانسته شود.

تنها راه براى تصحيح كلام مرحوم صدر همان وجه اخير است كه با عبارات ايشان سازگار نيست.