درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/مفهوم الوصف/

براى احترازية قيود دو تعريف در كلام اصوليين وجود دارد :

معناى سلبى كه عبارتند از آنكه قيد توضيحى و تأكيدى و مورد غالب نمى باشد.

معناى ايجابى كه سه قول در آن وجود دارد :

    1. مرحوم اصفهانى احترازية را همان عليت مى داند فلذا دو استدلال براى اثبات مفهوم وصف كه يكى از راه عليت قيد و ديگرى احترازية قيود بود را شناسايى نكرده است و هردو را واحدند.[1]

    2. مرحوم روحانى مى فرمايند احتراز هميشه بايد نفى غير كند و صرف اثبات عليت، نفى معلول نمى نمايند، بنابراين احتراز به معناى عليت منحصره است.[2]

    3. مرحوم صدر احتراز را همان أصالة التطابق مقام اثبات و ثبوت معنى كرده اند پس هرآنچه موضوع حكم در مقام اثبات است، موضوع مقام جعل نيز مى باشد. به عبارت دیگر احترازية قيود به معناى آن است كه قيد جزء موضوع حكم مى باشد.[3]

كلام مرحوم صدر جامع دو قول ديگر است و به تعبير ايشان مفاد قيد، جزئيت و دخالت آن در موضوع حكم است خواه رابطه حكم و موضوع عليت دانسته شود و خواه نشود.

مرحوم عراقى قائل بود با توجه به قبول احترازية قيود و حمل مطلق بر مقيد ، براى اثبات مفهوم وصف صرفا بايد به دنبال اثبات تعليق سنخ حكم بود. مرحوم صدر فرمود اول بايد ديد منظور از سنخ و اطلاق و شمول حكم چيست كه براى آن سه معنى محتمل است :

    1. معلق تمام حصص حكم است به نحو استغراق.

    2. معلق صرف الوجود حكم (ناقض عدم) است.

    3. معلق طبيعة حكم است بما هى هى.

مرحوم صدر مى فرمايد تنها در فرض اول و تعليق مطلق حكم به نحو استغراق، مفهوم وصف ثابت مى شود و الا تعليق صرف الوجود نفى وجود ثانى حكم با تحقق ساير قيود نمى كند، همچنان كه بنابر تعليق ذات حكم و طبيعة آن، حكم بدون لحاظ شمول و سريان آن در نظر گرفته شده است و حصص حكم ملحوظ نبوده تا نفى آن از انتفاء قيد فهميده شود.[4]

اگر گفته شود صرف الوجود لايتكرر و لايتثنى است پس تعليق آن مثبت انتفاء عند الانتفاء مى باشد و ثبوت آن با قيد ديگر خلف فرض (تعليق صرف الوجود) خواهد بود، مى گوييم ممكن است در انتفاء قيد، وجود دوم حكم ثابت باشد نه خصوص صرف الوجود حكم.

معيار تعليق سنخ يا شخص حكم

براى شناسايى واقع تعليق چند كلام وجود دارد كه در مفهوم شرط نيز مطرح شد :

١- برخى قائل اند اگر وجوب مفاد معنى اسمى باشد تعليق سنخ حكم است ولى اگر وجوب مفاد هيأت باشد كه معنى حرفى است، در صورتى كه معانى حرفى جزئى دانسته شود حكم معلق جزئى و شخصى خواهد بود و در صورتى كه معانى حرفى قابل اطلاق باشد، تعليق سنخ حكم قابل تصوير خواهد بود.

٢- عده اى معتقدند اگر وجود را مساوى با تشخص بدانيم حكم با انشاء ايجاد و تشخص مى بايد و لازمه تشخص جزئيت است و قابل اطلاق نمى باشد.

٣- مرحوم صدر فرمود سنخ حكم در خصوص نسبت تامه (يصح السكوت) ممكن است نه نسبت ناقصه.