درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/مفهوم الوصف/

مرحوم روحانى نيز بر مرحوم نائينى معترض هستند كه تقسيم قيد به قيد حكم و قيد متعلق و موضوع لغو است زيرا ايشان معتقدند قيود متعلق و موضوع نيز بالمآل به قيد حكم برمى گردند. در توضيح اشكال مى فرمايند براى حكم نسبت به قيد موضوع سه حالت فرض مى شود :[1]

    1. مطلق باشد = ممتنع است زيرا نتيجه آن عدم دخالت قيد در تكليف و حكم است كه خلف فرض مى باشد.

    2. مهمل باشد = مرحوم نائينى إهمال در مقام ثبوت را مستحيل مى داند.

    3. مقيد باشد = لا محاله همين صورت صحيح است كه نتيجه آن رجوع قيود موضوع به قيود حكم است.

مى گوييم رجوع يك مسأله‌ به مسأله ديگر غير از ظهور و جريان عوارض ذاتى است و اين دو نبايد باهم خلط شود . به نظر مى آيد اين اشكال وارد نباشد زيرا مرحوم نائينى به دنبال بيان آن بود كه بفرمايند بين قيود ذاتى موضوع و ذاتى حكم ، تفاوت در ظهور وجود دارد و فقط از قيود حكم استظهار تعليق حكم مى شود هرچند كه ممكن است تمام قيود موضوع در نهايت به قيود حكم برگردند، همچنان كه ايشان فرمود جملات شرطيه به حمليه برمى گردد اما ظهور مفهوم مربوط به جمله شرطيه مى باشد.

٥- مرحوم اصفهانى قائل اند براى بدست آمدن مفهوم از جملات وصفيه اثبات سه نكته لازم است :[2]

    1. احترازى بودن قيود نه توضيحى يا تفسيرى يا قيد غالب

    2. دخالت قيد در حكم بما هوهو نه بما هو مشير إلى عنوان الجامع

    3. تعليق سنخ حكم نه شخص آن

با توجه به قاعده الواحد اگر قيدى احترازى باشد و سنخ حكم بر خصوص عنوان آن معلق شده باشد، امكان ندارد آن حكم با سبب ديگرى هم وجود داشته باشد و مفهوم داشتن وصف قطعى است هرچند كه جريان قاعده الواحد در سنخ حكم محل كلام مى باشد و مورد قبول مرحوم اصفهانى نيست.

جمع بندى

براى اثبات مفهوم وصف چند رويكرد وجود داشت :

اول - مرحوم عراقى معتقد بود نكته اساسى در مسأله اثبات تعليق سنخ حكم است و الا احترازية قيود اصل و مورد پذيرش همگان مى باشد و اثبات عليت انحصارى دخالتى در مسأله ندارد.

اشكال

مرحوم آيت الله تبريزى مى فرمايند ممكن است موصوف بما هوهو واجد ملاك بوده و موضوع حكم باشد اما بيان آن با قيد خاص از باب تدرّج در بيان احكام باشد. بنابر اين احتمال، اتيان وصف لغو نيست اما احترازى نيز نبوده و حتى مفهوم ناقص هم ندارد.[3]

جواب

اولا فرض تدريجى بودن صرفا در اوصافى است كه حكم عام بعد از خاص آمده باشد، مضافا به اينكه اين احتمال در خصوص ذكر عام بعد الخاص است نه عام بعد الخاص، و ثانيا احترازى بودن قيود اصل بود و در مواردى كه قرينه بر خلاف وجود داشته باشد (مانند تدرّج) از آن رفع يد مى شود، و ثالثا تدريج بالنسبة احكام شرعى در خصوص ابلاغ است نه تصويب و جعل (بخلاف قوانين غير شرعى كه تدريج در تصويب است نه ابلاغ) ولى اين رويه در حد اصل شدن نيست و تا قبل از تكميل شريعت محتمل است [4] . تنها وجه صحيح كلام ايشان فرض عدم لغويت قيد و ابداع احتمال است.