درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/مفهوم الوصف/

٤- مرحوم نائينى قائل اند جملات وصفيه مطلقا مفهوم ندارند زيرا براى دلالت وصف دو راه وجود دارد كه هردو منتفى است[1] :

اول - وصف بايد قيد حكم باشد نه قيد متعلق و موضوع.

قيود گاهى مربوط به مفهوم إفرادى هستند كه على القاعده قبل از انتساب حكم و عروض نسبت محقق مى شود و در اين فرض مقيد بما هو مقيد طرف نسبت قرار مى گيرد (نه اينكه حكم مقيد شده باشد) خواه مفهوم إفرادى، متعلق تكليف باشد و خواه موضوع آن (اين صورت چيزى فراتر از تصور موضوع و متعلق حكم نيست)، و گاهى قيود مربوط به جمله تركيبة هستند كه لا محاله بايد قيد مادة منتسبة باشد و در اين فرض انتساب حكم به مادة و تقيد آن به قيد در عرض يكديگر و هم رتبه مى باشند.

بديهى است كه مفهوم در قيود مادة منتسبة محقق مى شود نه قيود مفهوم إفرادى زيرا هرگاه حكم مقيد باشد از انتفاء قيد، انتفاء حكم بدست مى آيد، و حال آنكه ظهور عرفى جملات وصفيه عبارت است از اينكه وصف مربوط به موضوع و متعلق حكم است نه نفس حكم و اثبات شئ (جعل حكم براى موضوع مقيد) نفى ما عدا نمى كند به خلاف جملات شرطيه كه ادات شرط براى تقيد جمله به جمله وضع شده اند و اصلا قابل تقيد مفهوم إفرادى نيستند فلذا مفهوم دارند.

مى گوييم مرحوم نائينى در صورت دوم قيد را مربوط به ماده منتسبة دانست نه نفس حكم زيرا معتقد است حكم، مفاد هيأت و معناى حرفى بوده و معانى حرفية به اعتبار آنكه جزئى هستند قابل اطلاق و تقييد نمى باشند همچنان كه مرحوم شيخ أعظم نيز به همين دليل واجب مشروط را نپذيرفت و آن را واجب معلق دانست.

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند هرچند اثبات منوط به تعلق قيد به حكم است نه موضوع و متعلق آن الا اينكه حكم ماده منتسبه نيست و معانى حرفى جزئى حقيقى نبوده بلكه مانند معانى اسمى قابل اطلاق و تقييد مى باشند.[2]

دوم - وصف بايد علت حكم باشد.

اگر وصف علت حكم باشد روشن است كه با عدم سبب، مسبب نيز معدوم مى باشد اما كلام در اثبات سببيت وصف است. هرچند گفته شده تعلق حكم بر وصف إشعار به عليت دارد اما اين إشعار به مرتبه ظهور نمى رسد تا دلالت آن تمام باشد و مواردى كه قرينه بر عليت وجود دارد خارج از محل نزاع مى باشد.

حضرت آيت‌ الله خوئى بر اين كلام مرحوم نائينى معترض اند كه صرف اثبات عليت وصف براى حكم موجب تحقق مفهوم نمى شود بلكه بايد در ضمن عليت، انحصار نيز ثابت شود.

مرحوم صدر بر كلام آيت الله خوئى معترض اند كه صرف اثبات عليت و انحصار موجب تحقق مفهوم نمى شود بلكه بايد سنخ حكم نيز ثابت شود و حال آنكه نسبت إرسالية در جملات وصفيه، مقيد بوده و دلالت بر شخص حكم خواهد داشت [3] . مضافا به اينكه حتى در فرض قيد حكم بودن وصف (مانند أكرم زيدا عند مجيئه) اگر تعليق سنخ حكم ثابت نشود مفهوم محقق نخواهد شد. با توجه به اينكه وصف طرف نسبت تقييدية ناقصه است نه نسبت إرسالية، و در موارد نسبت ناقصه تعليق سنخ حكم امكان ندارد بلكه معلق شخص حكم است، مفهوم داشتن جملات وصفيه منتفى است و مفهوم مربوط به تعليق سنخ حكم و نسبت تامه مى باشد.[4]

مرحوم عراقى فرمود حكم نسبت به موضوع و متعلق خود نه مى تواند مقيد باشد و نه مطلق و لامحاله بايد مهمل باشد اما حكم نسبت به شروط خود مطلق است. مرحوم صدر در جواب ايشان مى فرمايند در ابتدا بايد ديد مراد ايشان از اطلاق چيست كه سه تفسير براى آن وجود دارد :[5]

    1. معلق تمام حصص حكم است به نحو استغراق.

    2. معلق صرف الوجود حكم (ناقض عدم) است.

    3. معلق طبيعة حكم است بما هى هى.