درس اصول استاد حمید درایتی

[1] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص255.

[2] ولكنه غير خال عن المناقشات من جهات عديدة:الأولى: ما ذكره من رجوع القضية الشرطية إلي قضية حملية حقيقية، فإنه لا يرتبط بتحقيق عدم التداخل، وانما هو بيان لصغرى البحث، وهي صورة تعدد الشرط، فجعله من مقدمات تحقيق البحث لا يخلو عن مسامحة. هذا مع ما في نفس البيان من الاشكال كما سيأتي توضيحه انشاء الله تعالى.الثانية: ما ذكره من أن مقتضى الطلب ايجاد متعلقه خارجا ونقض عدمه المطلق.فإنه يرد عليه: بان الاطلاق الوارد في التعبير اما أن يكون قيد العدم، فيكون مقتضى الطلب نقض العدم المطلق، فمتعلق النقض العدم المطلق، واما أن يكون قيد الوجود، فيكون مقتضى الطلب الايجاد المطلق الناقض للعدم، فإن كان قيد العدم، فالمقصود من العدم المطلق ان كان جميع الاعدام، فالوجود المطلوب لا ينقضها، لان كل وجود نقيض عدمه البديل له لا غير، وان كان استمرار العدم، فهو يرجع إلى صرف الوجود الذي نفى اقتضاء الطلب له.هذا مع أن مطلوبية صرف الوجود من الممكن ان تثبت بلحاظ ان متعلق الغرض يتحقق به، فيكون صرف الوجود فقط محبوبا أو مبغوضا، فلو سلمت اثباتا فهي بلحاظ وجود قرينة عقلية خاصة أو عامة ونحوها على ذلك، لا من جهة ان نفس الطلب يقتضي ذلك كما هو لازم كلامه (قدس سره) فنفس الطلب لا يقتضي شيئا من ذلك أصلا. وان كان قيد الوجود بمعنى ان مقتضى الطلب هو وجود الطبيعة المطلق غير المقيد بالوحدة والتعدد، فلازمه عدم تحقق الامتثال بواحد، إذ كل ما يتصور من الافراد يكون محققا للمأمور به ومصداقا له، ويصدق عليه انه وجود الطبيعة، فيكون مطلوبا ولا يتحقق الامتثال بدونه.الثالثة: ما ذكره من أن تعدد الطلب يقتضي ايجاد ناقضين للعدم. فإنه أول الكلام، ومما يحتاج إلى دليل، إذ ظاهر الجملة وحدة المتعلق، فما هو الدليل على إرادة ايجاد ناقضين لا على كون التعدد لتأكيد الطلب؟. فلا ظهور لتعدد الطلب في نفسه في ذلك.الرابعة: ما يظهر من كلامه من أن متعلق الطلب نفس الماهية والايجاد انما يكون من مقتضيات الطلب لا أنه مأخوذ في مرحلة سابقة عليه.فإنه يرد عليه: ما مر في مبحث تعلق الامر بالطبائع من أن الماهية بما هي غير متعلقة للطلب، بل اخذ وجودها في متعلقه، فراجع.الخامسة: ما يظهر من كلامه من عدم اخذ صرف الوجود في متعلق الطلب وانما هو أمر قهري.فإنه يرد عليه: ان متعلق الطلب يمتنع أن يكون هو الوجود المطلق بلا تعيين نحو خاص من أنحائه لامتناع الاهمال في مقام الثبوت. فلا بد اما أن يكون المطلوب جميع الوجودات أو مجموعها أو صرف الوجود بمعناها الأصولي، وهو الناقض للعدم المستمر المنطبق على أول الوجود.وقد ثبت ان المأخوذ في متعلقات الأوامر ليس الجميع ولا المجموع فيتعين أن يكون صرف الوجود.السادسة: ما يظهر من كلامه من تشكيل المعارضة بين ظهور الجملة في تعدد الطلب وظهور الطلب في الجزاء في الوحدة، وترجيحه الظهور الأول لارتفاع موضوع الثاني به.فإنه عجيب منه (قدس سره)، إذ منشأ توهم التداخل هو ظهور الكلام في وحدة متعلق الحكمين المانع من تعددهما، لاستحالة اجتماع المثلين، كما قرره (قدس سره) في صدر البحث، فالمعارضة بين ظهور الجملتين في تعدد الطلب وظهور الكلام في وحدة المتعلق المنافي لتعدد الطلب.ولم يتوهم متوهم ان طرف المعارضة هو ظهور الجزاء في وحدة الطلب، كي يدفع بأنه ناتج عن عدم المقتضي للتعدد، والمفروض انه موجود فيما نحن فيه، لظهور الجملة في الانحلال وتعدد الطلب، إذ لا وجه لتوهم ان وجود طلب ينافي وجود غيره. فما افاده غريب جدا ولا نعلم له وجها وجيها؛ اذن فما ذكره في وجه عدم التداخل لا يمكننا الالتزام به.

[3] دروس في مسائل علم الأصول، التبريزي، الميرزا جواد، ج3، ص157.

[4] و التحقيق: إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أو بكشفه عن سببه، و كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، كان‌ إطلاقهما المقابل لواو الجمع، و إنّما تكون المعارضة بين الإطلاق المقابل لأو العاطفة من إحدى القضيتين مع أصل ثبوت المنطوق في الأخرى بناء على القول بالمفهوم فإنّه على القول بالمفهوم يكون مفهوم قوله: «إذا خفى الأذان فقصّر» ليس مع عدم خفاء الأذان موضوع و موجب آخر لقصر الصلاة سواء كان ذلك الآخر خفاء الجدران أو غيره، و مدلول المنطوق للقضية الأخرى أنّ خفاء الجدران بنفسه موجب لوجوب القصر في الصلاة، و بما أنّ خفاء الجدران بنفسه موجب لقصر الصلاة كما هو أصل منطوق قوله «إذا خفى الجدران فقصّر» يكون هذا المدلول أخصّ من المدلول الإطلاقي لقوله «إذا خفى الأذان فقصّر» المعبّر عن لازم هذا المدلول الإطلاقي بالمفهوم، فلاحظ و لا تغفل.

[5] قرينة بر ذى القرينة مقدم ميشود هرچند قرينة به اطلاق و ذى القرينة به وضع باشد.