درس اصول استاد حمید درایتی

99/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفاهیم/تنبیهات مفهوم /تداخل اسباب و مسببات

ميگوييم هرچند نسبت به محتملات حضرت آیت الله خوئى اشكالاتى وارد است اما بنابر هيچ احتمالى كلام فخرالمحققين منتج نتيجه در بحث تداخل اسباب و مسببات نخواهد بود زيرا حتى بر فرض معرّفيت، ممكن است چند معرّف حاكى يك سبب باشند يا هر معرّفى حاكى از سبب ديگرى باشد پس حتى بنابر معرفيت علل احكام بحث از تداخل و عدم آن موضوع دارد و شايد عدم پرداختن به تفصيل ايشان از جانب بعضى اصوليين به سبب همين وضوح در بطلان كلام و بى ثمر بودن آن باشد. [1]

آخرین نکته‌ی مقدماتی بحث تداخل اسباب و مسببات

٩- مورد بحث تداخل و عدم تداخل اسباب شروط متعددى هستند كه تدريجى محقق ميشوند و الا نسبت به شروط متعددى كه دفعى محقق ميشوند اين نزاع وجود ندارد زيرا هرچند كه ممكن است ذاتا هر شرطى علت مستقل براى تحقق جزاء باشد اما با تحقق دفعى از باب استحالة توارد علتين بر معلول واحد مبدل به جزء العلة ميگردند.

بیان اقوال در مساله

پس از بيان مقدمات به بيان اقوال در مسأله ميرسيم . در اين بحث سه قول تداخل و عدم تداخل و تفصيل (تداخل با اتحاد جنس شروط و عدم تداخل با اختلاف جنس شروط) وجود دارد كه به ادله قائلين آن ميپردازيم :

مرحوم آخوند ميفرمايند در فرض تعدد شرط و وحدت جزاء دو ظهور متعارض وجود دارد. ظهور ناحيه شرط در حدوث عند الحدوث است (حدوث جزاء با حدوث شرط) كه لازمه آن عدم تداخل اسباب و اقتضاء تعدد جزاء به تعدد شرط است، و ظهور ناحيه جزاء در طبيعى بودن متعلق حكم كه لازمه آن تداخل اسباب است زيرا طبيعة جزاء بما هى هى نميتواند دوبار واجب شود و الا اجتماع مثلين و مستحيل خواهد بود. آخوند ميفرمايد اين دو ظهور باهم معارضه دارند اما باتوجه به اينكه ظهور شرط وضعى است و ظهور جزاء اطلاقى (عدم تقييد جزاء به مرتبه ديگر) ، ظهور شرط (وضعى) مقدم ميشود و نتيجه آن قول به عدم تداخل خواهد بود.

ايشان ميفرمايند براى قول به تداخل بايد يكى از امور ذيل صورت بگيرد :

1. ظهور ناحيه شرط را (بقرينه تعدد شرط) در ثبوت عند الثبوت بدانيم (ثبوت جزاء با ثبوت شرط) كه ثبوت جزاء ممكن است قبل از ثبوت شرط هم محقق باشد.

2. حقيقت جزاء را متعدد و مختلف بدانيم هرچند كه ظاهرا واحد است مانند أكرم الهاشميا و أضف عالما كه با ضيافة عالم هاشمى هردو امر امتثال ميشود و ضيافة هرچند ظاهرا واحد است اما مصداق دو امتثال (وجوب إكرام و وجوب ضيافة) و مجمع دو عنوان قرار گرفته است.[2] [3]

اگر گفته شود بنابر راه حل دوم، اجتماع مثلين در ناحيه طبايع برطرف شد اما اجتماع مثلين متوجه مصداق واحد از طبايع متعدد گرديد؛ ميگوييم انطباق دو عنوان بر مصداق واحد از موارد اجتماع مثلين نميباشد زيرا فرد متعلق وجوب نيست بلكه مسقط وجوب است و متعلق حكم هميشه طبيعة حكم ميباشد و مصداق خارجى محصل غرض بوده و ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت تكليف.[4] [5]

نكته : راه حل اول آخوند مستلزم تداخل اسباب و راه حل دوم ايشان مستلزم تداخل مسببات است و از همينجا روشن ميشود كه ايشان بين دو تداخل خلط كرده است.

حضرت آیت الله خوئى ظهور جمله شرطيه در حدوث عند الحدوث را ميپذيرد اما مرحوم صدر ميفرمايد اين ظهور مربوط به جملات شرطيه فعليه است (ظهور فعل خصوصا صيغه امر در ايجاد است) اما جملات شرطيه اسميه ظهور در همان ثبوت عند الثبوت دارند. مضافا به اينكه ظهور وضعى شرط در حدوث عند الحدوث را ضميمه به اطلاق ازمانى (چه قبل از حدوث شرط ديگر و چه بعد از آن) نتيجه عدم تداخل ميدهد و معارض ظهور جزاء قرار ميگيرد.[6] [7]

مرحوم آیت‌ الله تبريزى ميفرمايند هرچند ظهور جمله شرطيه در حدوث عند الحدوث است اما با اطلاق أحوالى خود (سواء تحقق شرط آخر ام لا) دلالت بر عدم تداخل اسباب دارد. بنابر این در تعارض دو ظهور شرط و جزاء مرجحى بر تقديم ظهور شرط در عدم تداخل وجود ندارد و هردو ظهور در يك رتبه ميباشند.

ميگوييم اگر ظهور در عدم تداخل اسباب وضعى باشد لازمه راه حل اول مرحوم آخوند، تصرف در ظهور وضعى جمله شرطيه است كه مجازيت آن حاصل ميشود و اما اگر به اطلاق أحوالى باشد (همچنان كه مرحوم آیت الله تبريزى فرمود) مجازيت نيست.

[1] مستند كلام فخرالمحققين قاعده الواحد لايصدر عن الكثير نميباشد و ايشان يا اصل قاعده و يا تطبيق آن با مسأله را ناتمام ميداند و الا بر فرض مؤثر و سبب بودن علل احكام هم قول به عدم تداخل نبايد ممكن ميبود و جزاء واحد از اسباب متعدد حاصل نميشد.

[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص202.

[3] والتحقيق: إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أو بكشفه عن سببه، وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، كان الاخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هي واحدة، في مثل (إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ)، أو فيما إذا بال مكررا، أو نام كذلك، محكوما بحكمين متماثلين، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين.فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه: إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرد الثبوت، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط، متصادقة على واحد، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة، حسب تعدد الشروط، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها، كما في (أكرم هاشميا وأضف عالما)، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة أنه بضيافته بداعي الامرين، يصدق أنه امتثلهما، ولا محالة يسقط الامر بامتثاله وموافقته، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة، وأضاف العالم الغير الهاشمي.

[4] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص203.

[5] إن قلت: كيف يمكن ذلك - أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان - مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه؟ قلت: انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له، مع أنه - على القول بجواز الاجتماع - لا محذور في اتصافه بهما، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد، فافهم.

[6] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص196.

[7] انَّ هذا التقريب بحاجة إلى عدة افتراضات:فأولاً ـ لا بدَّ وأَنْ يكون الجزاء جملة فعلية ليدل على الحدوث فلا يجري فيما إذا كانت جملة اسمية كقولنا ( إذا جاءك زيد فإكرامه واجب ). وثانياً ـ لا بدَّ من افتراض تعاقب الشرطين وعدم اقترانهما في التحقق وإِلاَّ كان الحدوث عند الحدوث حاصلاً بناءً على التداخل أيضاً.وثالثاً ـ التسليم بالإطلاق الأزماني للشرطية التي تحقق شرطها أولا لإثبات بقاء الحكم بعد تحقق الشرط الثاني وعدم تبدله وارتفاعه وحدوث حكم آخر مماثل بالشرط الثاني.