درس اصول استاد حمید درایتی

1400/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص قرآن به خبر واحد- جمع بندی تعامل آیات و روایات

جمع بندى

نسبت به أخبار آحاد مخالف كتاب، چند نزاع وجود دارد كه اعتبارسنجى آن در گرو ابراز نظر نسبت به آن ها مى باشد. به صورت مختصر به اين نزاعات اشاره مى كنيم :

نزاع اول - مقصود حقيقى از مخالفت با قرآن

نسبت به تعيين مراد از خبر مخالف كتاب دو نظريه وجود دارد :

• نظريه مرحوم صدر[1] - مقصود از خبر مخالف كتاب، رواياتى هستند كه با مراد جدى قرآن در تخالف باشند. بديهى است كه مراد جدى قرآن با توجه به معانى ساير آيات و روايات ذيل آن بدست مى آيد.

• نظريه استاد شهيدى - مقصود از خبر مخالف كتاب، رواياتى هستند كه با ظهور مجموعى آيات يا ظهور آية واحدى در تخالف باشند. بديهى است كه انعقاد ظهور براى مجموع آيات يا يك آية در صورتى خواهد بود كه احتمال اراده آن معنا منتفى نباشد. همچنین اگر ساير آيات در تضاد با آية واحدة (به نحو تباين يا عموم و خصوص من وجه) باشند، ظهورى براى آية شكل نخواهد گرفت.

دلیل مبنای اول عبارت است از اينكه ظاهر روایات طرح (ماخالف الكتاب) يا ترجیح به موافقت کتاب، تفكيك بين روایات و کتاب بوده و کتاب را به تنهایی ملاک حجيت روایات قرار داده اند ، نه اينكه کتاب به ضمیمه برخی روایات دیگری که قرینه بر کتاب هستند و مراد جدي کتاب را معین می کنند، معيار سنجش باشند ؛ اما دليل مبناى دوم آن است كه کتاب اسم برای مجموع آيات بوده و ظهور لفظ كتاب این است که مجموع آیات را بايد به عنوان یک مجموعه باهم در نظر گرفت فلذا در صورت شکل گیری ظهور مجموعی برای آيات، این ظهور مجموعی ملاک مخالف روایت با کتاب خواهد بود. همچنين دلیل مقید شدن آن به احتمال وجدانی بودن اراده آن معنای از کتاب، انصراف (ما خالف الكتاب) از مخالفت با ظهور کلی است که می دانیم قطعا آن ظهور اراده نشده است.

براساس نظريه ى اول، اگر روايتى مخالف ظاهر آيات باشد لكن بعد از جمع عرفى آيات با ساير روايات، مخالفت آن زائل شود، معتبر خواهد بود زيرا مراد جدى قرآن بعد از بررسى تمام روايات مربوط به آن حاصل مى شود ؛ و حال آنكه بر اساس نظريه دوم همان مخالفت بدوى با ظاهر آيات موجب بى اعتبارى روايت مى گردد.

همچنین بر اساس نظريه اول، اگر روايتى مخالف با ظاهر آيات نباشد لكن جمع عرفى آيات با ساير روايات موجب تخالف آن با ظاهر آيات شود، بى اعتبار خواهد بود [2] ، اگرچه بر اساس نظريه دوم، خصوص جمع عرفى بين مضمون آيات معيار موافقت و مخالفت مى باشد و صرف مخالفت روايت با معنايى از آية كه به وسيله ى ساير روايات بدست آمده است، موجب بى اعتبارى آن نخواهد بود.

لازم به ذکر است كه بنابر نظريه دوم اگر ظهور يك آية در تعارض با ظهور ساير آيات باشد (چه به صورت تباين و چه به صورت عموم و خصوص من وجه) و اين تعارض موجب اجمال آية شود، مخالفت روايت با ظاهر آية قابل احراز نبوده و دليلى براى بى اعتبار بودن روايت و طرح آن وجود ندارد.

نكته

شکل گیری ظهور مجموعی برای آیات به دو صورت ممكن است :

• صورت اول آن است که آیات با يكديگر تنافى داشته اما نسبت به آن ها جمع عرفی وجود داشته باشد (مثلا یک آية عام و دیگر اخص مطلق از آن باشد) و یک آية قرينه اى بر اراده معناى خلاف ظاهر اولیه از آيات دیگر باشد.

• صورت دوم آن است که مجموعه ای از آيات مجمل بوده اما در هریک از آنها احتمال اراده معنایی بر خلاف روایت وجود داشته باشد. در اين صورت از مجموع آن آيات، اراده ى معنای مخالف با روایت كشف مى شود لكن هیچ یک از آن آیات به تنهایی ظهور در معنای خلاف روایت نخواهد داشت بلكه همه مجمل مى باشند. اين كشف و اطمینان اگر شخصی باشد، شكى نيست كه نسبت به اراده ى معناى مخالف روايت از كتاب، حجت وجود دارد، اما اگر نوعی باشد، بعید نیست که ادعا شود مجموع آیاتی که مفيد وثوق نوعی به اراده یک معنا هستند، ظهور مجموعی بر اراده آن معنا از كتاب داشته و اين ظهور مجموعی آیات مانند ظهور انفرادی تک تک آيات آن حجت خواهد بود.

یکی از موارد انعقاد ظهور مجموعی، ظهور مجموعی ادله ى متعدد در الغاء خصوصيت ناشی از كثرت موارد است، مثلا روایات متعددی متضمن وجوب غَسل مرتين باشند که موضوع یکی ملاقات با دم و موضوع دیگری ملاقات با منى و موضوع سومی ملاقات با بول است. بديهى است كه مجموع این روایات موجب اطمینان نوعی به اين نكته هستند كه موضوع جعل حكم و وجوب دو مرتبه شستن، ملاقات با نجس است و دم و منى و بول خصوصیتى ندارند. در اینجا مجموع این روایات ظهور مجموعی در اراده معنای عامی دارند که از هیچ یک از آن ها به تنهایی فهمیده نمى شد.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد از آنجا كه از قرآن تعبير به كتاب شده و كتاب دلالت بر مجموعه اى از كلام مى كند كه با يكديگر مرتبط هستند، لامحاله بايد معيار موافقت و مخالفت با كتاب، مجموع آيات و مفاد كلى و روح جارى در مفاهيم آن باشد. اينكه ادعا شود سنجش روايات با قرآن بعد از تبيين مراد جدى آيات توسط ساير روايات است، كلام سخيفى است زيرا اولا نتيجه ى آن سنجش روايات با ساير روايات است و ثانيا حفظ جايگاه قرآن و معيار حق و باطل بودن آن مقتضى عدم وابستگى آن به غير در اعتبار سنجى روايات است.

[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص328. .(أقول : تارة، يراد من المخالفة المخالفة مع دلالة قرآنية يكون مقتضي الحجية فيها ثابتاً حتى بعد مجيء الخبر المخالف، كما في موارد عدم قرينية الرواية المخالفة وعدم وجود ما يسقط الظهور القرآني عن الحجية في نفسه. وأخرى : يراد المخالفة مع دلالة قرآنية يكون مقتضي الحجية فيها محفوظاً بقطع النّظر عن الرواية المخالفة فيشمل صورة قرينية الخبر المخالف وتكون هذه الطائفة بنفسها دليلاً على سلب الحجية عن القرينة المخالفة. وثالثة : يراد المخالفة مع دلالة قرآنية ولو لم يكن مقتضي الحجية محفوظاً فيها حتى لو قطع النّظر عن الخبر المخالف باعتبار علم إجمالي بالتخصيص والتقييد ونحو ذلك. فعلى الاحتمال الأول يتم كلا الجوابين، لعدم انحفاظ مقتضي الحجية إذا كان الخبر المخالف قرينة، اما للقرينية، أو للعلم الإجمالي بالتخصيص المستوجب سقوط الظهورات القرآنية عن الحجية. وعلى الثاني يتم أحد الجوابين فقط وهو فرض وجود علم إجمالي مسقط لمقتضي الحجية في الآيات، وأما بدونه فإطلاق الطائفة الآمرة بالطرح يقتضي سقوط الخبر المخالف ولو كان قرينة. وعلى الاحتمال الثالث، لا يتم شيء من الجوابين، لأن مقتضى الحجية غير دخيل في ملاك الطرح على هذا الاحتمال. والجواب بافتراض العلم الإجمالي حيث يتم يتوقف على عدم التسليم بانحلاله بالموارد التي ثبت فيها ورود التخصيص والتقييد على الآيات القرآنية بمقدار يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه.والأوجه من هذه الاحتمالات أوسطها، باعتبار أن الظاهر من الأمر بطرح ما يخالف الكتاب توجيه المكلف نحو العمل بالكتاب وهذا لا يناسب إلاّ مع انحفاظ مقتضي الحجية فيه بقطع النّظر عن ورود الخبر المخالف فينتفي الاحتمال الثالث، كما أن الاحتمال الأول منفي بالإطلاق، لأن عنوان المخالفة صادق على أي حال. وهذا يعني أن الجواب الأول غير تام والجواب الثاني موقوف على عدم الانحلال.)

[2] مثلا طبق مبنای شهید صدر که اخبار طرح را اختصاص به جایی می دهد که حجیت فعلی روایت مخالف کتاب، موجب طرح اصل کتاب شود نه رفع ید از بخشی از دلالت آن، اگر روایت مخالف کتاب نسبت عام من وجه با ظاهر کتاب داشته باشد ولی روایت حجت دیگری باشد که مخصص كتاب باشد و محل افتراق کتاب را تخصیص بزند، در نتیجه این جمع عرفی، حجیت فعلیه روایت مخالف کتاب، موجب طرح اصل کتاب می شود نه طرح بخشی از دلالت آن. بنابراین طبق این مبنای شهید صدر، روایتی که ابتداء مشمول اخبار طرح نبود، بعد از این جمع عرفی مشمول اخبار طرح می شود.