درس اصول استاد حمید درایتی

1400/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص قرآن به خبر واحد- تعامل آیات و روایات

• طائفه سوم - رواياتى كه دلالت بر عدم حجيت أخبار مخالف با قرآن مى كنند مانند :

⁃ وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه[1] .

⁃ وعنه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. [2]

⁃ سعيد بن هبة الله الراوندي في (رسالته) التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها، عن محمد، وعلي ابني علي بن عبد الصمد، عن أبيهما، عن أبي البركات علي بن الحسين، عن أبي جعفر ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبراهم فخذوه. [3]

اين روايات متضمن دو بخش ايجابى و سلبى است كه عقد ايجابى آن دلالت‌ بر حجيت خبر واحد موافق با قرآن و عقد سلبى آن دلالت بر عدم حجيت خبر واحد مخالف با قرآن مى كند. مرحوم صدر[4] مى فرمايند اگرچه تعبير به حقيقة و نور در صدر دو روايت اول ظهور بدوى در عدم صدور خبر واحد مخالف قرآن دارد لكن باتوجه به تعبير شبهة و خير(الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) در روايت دوم، مدلول آن ها عدم حجيت خبر مخالف قرآن مى باشد.

نكته

١- معيار موافقت و مخالفت با قرآن در دو روايت اول، اختصاصى به أخبار آحاد نداشته بلكه شامل هر دليل و أمارة اى مى شود و مستلزم دو نتيجه است :

الف- بر اساس اطلاق اين روايات، خبر واحد غير ثقة نيز اگر موافق با كتاب باشد معتبر و واجب الأخذ مى باشد.

ب- بر اساس اطلاق اين روايات، صرف وثاقت راوى براى اعتبار حديث كافى نيست بلكه بايد علاوه بر نقل ثقة، موافق كتاب نيز باشد.

مرحوم صدر[5] معتقد است اين روايات حاكم بر ادله حجيت خبر واحد مى باشد، همچنین قدرميقن آن خبر واحد ثقة خواهد بود.

٢- از تقابل مخالفت با موافقت در دو روايت اول، كشف مى شود بر هر دليلى كه موافقت با قرآن (اعم از نص قرآن و روح آن) نداشته باشد، اطلاق مخالف كتاب مى شود. [6]

٣- نسبت بين عقد ايجابى اين روايات و ادله ى حجيت خبر واحد، عموم و خصوص من وجه است كه محل افتراق از جانب ادله ى حجيت خبر واحد، حجيت خبر واحد ثقة مخالف كتاب و از جانب اين روايات، حجيت خبر واحد غير ثقة موافق كتاب است و محل اجتماع هردو، حجيت خبر واحد ثقة موافق كتاب مى باشد ؛ لكن نسبت مجموع اين روايات با ادله ى حجيت خبر واحد، عموم و خصوص مطلق خواهد بود زيرا موضوع ادله ى حجيت خبر واحد خصوص خبر واحد ثقة است و اين خبر واحد ثقة يا موافق كتاب مى باشد و يا مخالف كتاب فلذا على أىّ حالٍ مشمول اين دسته از روايات خواهد بود. بايد توجه داشت كه اگرچه بر اين اساس ادله ى حجيت خبر واحد أخص مطلق بوده و مجراى تخصيص است اما اين دسته از روايات آبى از تخصيص مى باشد و مفهوم رها كردن و بى اعتبار بودن قابل نقض نيست.

فائدة

بر اساس آراء مرحوم صدر (به تقريب مرحوم آيت الله هاشمى شاهرودى) روند اعتبارسنجى خبر واحد ثقة مخالف كتاب بدين شرح است:

• گام اول »»» آيا خبر واحد مخالف با روح قرآن است؟ — در صورتى كه خبر واحد مخالف با روح قرآن باشد، مطلقا معتبر نخواهد بود و در صورتى كه مخالف با روح قرآن نباشد نوبت به گام بعدى مى رسد.

• گام دوم »»» آيا خبر واحد قرينه بر كتاب است؟ — در صورتى كه خبر واحد قرينه نباشد نوبت به گام بعدى مى رسد و الا:

⁃ اگر خبر واحد أخص ديگرى وجود داشته باشد كه ناظر بر ساير افراد باقيمانده تحت عام باشد — خبر واحد مطلقا معتبر نخواهد بود.

⁃ اگر خبر واحد أخص ديگرى وجود نداشته باشد كه ناظر بر ساير افراد باقيمانده تحت عام باشد — خبر واحد مطلقا معتبر خواهد بود.

• گام سوم »»» آيا خبر واحد مباين با كتاب است؟ — در صورتى كه خبر واحد مباين كتاب باشد، مطلقا معتبر نخواهد بود و در صورتى كه مباين نباشد، نسبت آن با كتاب عموم و خصوص من وجه بوده و نوبت به گام بعدى مى رسد.

• گام چهارم »»» آيا محل افتراق آية، مخصص معتبرى دارد؟ — در صورتى كه مخصصى وجود داشته باشد نوبت به گام بعدى مى رسد و در صورتى كه وجود نداشته باشد :

⁃ اگر مخصص معتبرى محل افتراق خبر واحد را خارج كرده باشد — خبر واحد مطلقا معتبر نخواهد بود.

⁃ اگر مخصص معتبرى محل افتراق خبر واحد را خارج ننموده باشد — آن بخش مدلول خبر واحد كه مخالف با كتاب نيست، معتبر خواهد بود.

• گام پنجم‌ »»» آيا محل افتراق خبر واحد، مخصص معتبرى دارد؟ — در صورتى كه مخصصى وجود نداشته باشد نوبت به گام بعدى مى رسد و در صورتى كه مخصصى وجود داشته باشد، خبر واحد مطلقا معتبر نخواهد بود.

• گام ششم »»» آيا محل اجتماع خبر واحد، مخصص معتبرى دارد؟ — در صورتى كه براى محل اجتماع خبر واحد مخصص معتبرى وجود داشته باشد، دو نظريه وجود دارد :

⁃ عدم اعتبار خبر واحد مطلقا.

⁃ اعتبار آن بخش از مدلول خبر واحد كه مخالف كتاب نيست.

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص109، أبواب كتاب القضاء، باب9، ح10، ط آل البيت.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص119، أبواب كتاب القضاء، باب9، ح35، ط آل البيت.

[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص118، أبواب كتاب القضاء، باب9، ح29، ط آل البيت.

[4] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص325.. (وقد اشتملت هذه الطائفة من أخبار الطرح على عقدين. عقد سلبي يردع عن حجية ما خالف الكتاب الكريم، وعقد إيجابي يأمر بأخذ ما وافق الكتاب الكريم. ولا بد من الحديث حول كل من العقدين في نقاط :الأولى ـ أن مفادها هل يكون جملة خبرية ـ وهي استنكار صدور ما يخالف الكتاب عنهم ـ فتكون كالطائفة الأولى، أو مجرد نفي الحجية التعبدية المستفاد من الأمر الإرشادي بترك ما خالف الكتاب؟ قد يدعي الأول بقرينة ما ورد فيها من أن على كل صواب نوراً فما لا نور عليه ـ وهو الخبر المخالف للكتاب ـ ليس بصواب فلا يكون صادراً عنهم ؛ إلاّ أن الصحيح هو الثاني، لأن هذه الجملة لا تعدو أن تكون تعبيراً متعارفاً عن أن الحق يتضح والصواب تبدو دلائله وتبشر أماراته في أغلب الأحيان، وليس إخباراً عن ملازمة دائمية بين الصدق وبين ظهور النور والحقيقة. ومما يشهد على عدم إرادة الاستنكار ونفي الصدور قوله عليه‌السلام في صدر رواية جميل ( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) الظاهر في وجود الشبهة واحتمال المطابقة للواقع. فلا يستفاد من هذه الطائفة أكثر من نفي حجية ما خالف الكتاب الكريم.)

[5] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص325.. (الثانية ـ قد يقال أن هذه الطائفة لا تختص بأخبار الآحاد بل تشمل كل أمارة تؤدي إلى مخالفة الكتاب فتختلف عن الطائفتين السابقتين الظاهرتين بمقتضى سياقهما في النّظر إلى حجية الرواية والسند خاصة. ومن هنا قد يستشكل في تخصيص دليل الحجية العام بها ؛ إلاّ أن الصحيح، تقديم إطلاق هذه الطائفة ـ لو تمت ـ على دليل حجية الخبر باعتبار حكومتها عليه، إذ هي كأدلة المانعية والشرطية فرض فيها الفراغ عن أصل حجية خبر الثقة ليستثنى منها حالة خاصة. فتكون ناظرة إلى دليل الحجية العام وحاكمة عليه، مضافاً إلى أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة باعتباره الفرد البارز والمتعارف والداخل في محل الابتلاء وقتئذ الّذي كان يترقب مخالفته للكتاب تارة وموافقته له أخرى، فلا يمكن تخصيصها بغير خبر الثقة.)

[6] أقول : روايت سوم دلالت بر وجود حالت ثالث مى كند و فرض عدم موافقت و عدم مخالفت روايت با قرآن را مطرح مى نمايد.