درس اصول استاد حمید درایتی

1400/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص- ثمره بحث شمول خطابات شفاهى نسبت به غير مشافهين

ثمرة بحث

براى اين بحث دو ثمره ذكر شده است :

1. بنابر مبناى كسانى كه حجيت ظواهر را مختص مَن قَصَد اِفهامُه دانسته اند (كما ادعى الميرزا القمى)، اختصاص خطابات به مشافهين موجب عدم حجيت ظواهر براى غائبين و معدومین مى شود.

اشكال

مرحوم آخوند مى فرمايد اين ثمره در صورتى صحيح است كه اولا حجيت ظواهر مختص به مَن قَصَد اِفهامُه باشد و ثانيا مقصودين به افهام خطابات قرآن، فقط حاضرين در مجلس تخاطب باشند كه هردو مقدمه ناتمام مى باشد. به عبارت دیگر تلازمى بين مَن قَصَد اِفهامُه و مخاطبين و مشافهين وجود ندارد تا اختصاص خطاب به مشافهين موجب تخصيص حجيت آن باشد بلكه در مواردى مخاطب و مشافه خطاب، مقصود به إفهام نيست همچنان كه در برخى موارد غير مشافه و غائب، مقصود به إفهام مى باشد مانند «ايّاك أعنى و أسمعى يا جار».[1]

لازم به ذکر است كه اگر اختصاص حجيت ظواهر به مقصودين به افهام پذيرفته شود، مقصودين به افهام بودن غائبين و معدومین نياز به اثبات دارد. برخى معتقدند مقصود به افهام بودن تمام بندگان در جميع عصور امر مسلّمى است زيرا نمى تواند ادعا نمود كه تمام آيات مباركات قرآن با اين تفصيل و تأكيد، فقط مربوط به كسانى باشد كه معاصر پيامبر صلّ الله عليه وآله و حاضر در مجلس ابلاغ بوده اند، مضافا به اينكه روايات تصريح دارند كه قرآن مربوط به يك زمان و أهل يك عصر نمى باشد.

به نظر مى رسد هرچند قول اختصاص آيات به خصوص حاضرين در مجلس ابلاغ، بسيار بعيد مى باشد اما ممكن است ادعا شود كه مقصودين به افهام خطابات و ظواهر آيات، فقط أهل البيت عليهم السلام مى باشند و مخاطب حقيقى قرآن آنان هستند «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌﴾ ؛ كه در جواب اين ادعا بايد گفت اولا قرائنى در قرآن وجود دارد كه خطابات آن مربوط به همگان مى باشد مانند ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ »[2] و ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [3] ، و ثانيا لازمه ى اين مدعى آن است كه تلاوت قرآن صرفا جنبه ى نمايشى و تدبّر در آن و تحدى به آوردن مثل آن، امر به ما لايطاق و تمسك بدان غير ممكن باشد كه بطلان اين لازمه بسيار واضح و بديهى مى باشد.

1. اختصاص خطابات به مشافهين موجب مى شود تمسك به اطلاق احكامى كه به صورت خطاب صادر شده است مانند ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [4] براى غائبين و معدومین ممكن نباشد زيرا اساسا آن ها مخاطب عام نبودند اطلاق دليل نسبت به آنان معتبر باشد. بديهى است كه تمسك به اطلاق دليل بر اساس قاعده اشتراك احكام نيز قابل تصحيح نمى باشد زيرا مستند اين قاعده اجماع است و قدرميقن از اجماع، مواردى هستند كه وحدت صنف مكلفين غائب و معدوم با مكلف مخاطب و مشافه احراز شده باشد و حال آنكه هيچ دليل اثباتى بر وحدت صنف وجود ندارد.

اشكال

مرحوم آخوند مى فرمايد جريان قاعده اشتراك منوط به احراز صنف مكلفين نيست بلكه صرف اطلاق خطاب به حاضرين، مقتضى عدم دخالت اوصاف آن ها در ملاك حكم و وحدت صنف غائبين و معدومین با آن ها مى شود.

توضيح عبارت آنكه براى انسان دو نوع از اوصاف و أعراض وجود دارد :

1. وصف مفارق — اوصافى هستند كه استقرار و ثبوت نداشته و حتى به نسبت يك فرد دائما در حال تغيير مى باشد مانند سفر و حضر و صحت و مرض و…

2. وصف ملازم — اوصافى هستند كه اسقرار و ثبوت داشته و ملازم با ذات انسان مى باشد.

بايد توجه داشت كه وصف ملازم نياز به تقييد و ذكر ندارد و اطلاق خطاب و دليل موجب اخلال به غرض نخواهد شد زيرا قابل انفكاك نيست اما وصف مفارق اگر دخالتى در ملاك حكم داشته باشد بايد ذكر شود و خطاب يا حكم مقيد بدان گردد تا خللى در غرض وارد نشود. اگرچه معاصرت با پيامبر صلّ الله عليه وآله از اوصاف ملازم است و قابل انفكاك از هم عصرهاى حضرت نيست [5] اما چون احتمال دخالت داشتن آن در حكم منتفى است و معنا ندارد كه احكام اختصاص به معاصرین باشد، خطاب مقيد بدان نشده و نفس اطلاق خطاب، مفهم وحدت صنف حاضرين و غائبين مى باشد و هيچ نيازى به احراز وحدت صنف نخواهد بود و در نتيجه با جريان قاعده اشتراك، چنين ثمره اى تمام نمى باشد.[6]

[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص231.. (ربما قيل: إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان:الأولى : حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين.وفيه: إنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام، وقد حقق عدم الاختصاص بهم. ولو سلم، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، وإن لم يعمهم الخطاب، كما يومئ إليه غير واحد من الاخبار.)

[2] انعام/سوره6، آیه١٩.

[3] فرقان/سوره25، آیه١.

[4] سوره جمعة، آیه٩.

[5] أقول : از عبارت مرحوم آخوند (لايذهب عليك) چنين بدست مى آيد كه معاصرت با پيامبر صلّ الله عليه و آله را از اوصاف مفارق مى باشد فلذا اطلاق خطاب را مفيد احراز صنف خواهد بود همچنان كه متفاهم مرحوم زارعى سبزوارى در تعليقة نيز اينچنين مى باشد نه اينكه معاصرت از اوصاف ملازم است اما به سبب علم به عدم دخالت آن در ملاك حكم، اطلاق خطاب مفيد خواهد بود فتأمل.

[6] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص231.. (الثانية : صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم، لثبوت الاحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف، وعدم صحته على عدمه، لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام غير المشافهين، فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام، وحيث لا دليل عليه حينئذ إلا الاجماع، ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف، كما لا يخفى.ولا يذهب عليك، أنه يمكن إثبات الاتحاد، وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له، بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به، وكونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق، مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان، وإن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك. وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الاحكام، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه، والتفاوت بسببه بين الأنام، بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام، وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين - فضلا عن المعدومين - حكم من الاحكام.ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لو [لم] يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا، فلولا الاطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم، لما أفاد دليل الاشتراك، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم، فتأمل جيدا.فتلخص: أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام، وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام، وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام.)