درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع : محدوده قاعده ملازمه:

استاد: گفته شد که متاخرین از اصولین صغری برای قاعده ملازمه شناسایی نکرده اند و لذا از ان مستقلا بحث نمی شود چون حکمی نیست که با قاعده ملازمه ثابت شود.

اشکال: پس عقل چه نقشی در استنباط حکم شرع دارد و چرا ان را جزء ادله اربعه (کتاب و سنت و عقل و اجماع) اورده اند؟

جواب: عقل در استنباط حکم شرعی نقش دارد و بسیاری از قواعد عقلی در استنباط احکام شرعی کاربرد دارد اما این که عقل بخواهد بدون دلیل شرعی حکمی را استخراج کند این محل تامل است و امثالی مثل حرمت ظلم هم ان قدر دلیل شرعی هست که اگر قاعده ملازمه نباشد اشکالی پیش نمی اید.

برای مثال قواعدی را ذکر می کنیم که در استنباط نقش دارند:

1: قبح تکلیف عاجز یا به عبارت دیگر قبح تکلیف بما لایطاق و قبح تکلیف به غیر مقدور که از مخصصات عقلی به نحو قرینه متصله برای ادله لفظی است لذا مثل اقم الصلاة قرینه متصله دارد که اگر غیر مقدور بود واجب نیست

لذا اخوند هم در بحث عام و خاص فرمود: که قراین عقلی کالمتصل و کالمنفصل دارد که نکته ای که فرمود مثل متصل و منفصل چون اتصال و انفصال در حکم عقلی معنی ندارد که اگر بدهی و روشن باشد مثل متصل است و ظهور را از بین می برد اگر نظری باشد و نیاز به استدلال داشته باشد مثل منفصل محسوب می شود و حجیت را از بین می برد

البته تفسیر دیگری هم برای کلام اخوند گفته بودند به این صورت که: اخوند بین مخصص لبی که عقلی باشد و بین مخصص لبی که از اجماع بدست اید تفاوت قائل شده است که اگر عقلی باشد مثل متصل است و اگر اجماع باشد مثل منفصل است.

2: قاعده قبح تاخیر بیان از وقت حاجت ،که حکم عقل عملی است که این قاعده در موارد تخصیص بعد از عمل به ان تمسک می شود که یا گفته میشود مخصص بعد از عمل نسخ است (نظریه استاد) و یا تخصیص در حکم واقعی و نسخ حکم ظاهری(مشهور) .

3: قاعده اشتغال یقینی یستدعی فراغ الیقینی که این هم قاعده ای پر کاربرد است البته روشن است که اثر این وجوب عقلی با اثر وجوب شرعی متفاوت است که در وجوب احتیاطی اگر مخالفت با ان شد تنها در صورتی عقاب دارد که مخالفت واقع شود اما در وجوب شرعی صرف مخالفت عقاب دارد.

4: قاعده ای که در موارد تزاحم جاری می شود که تقدیم اهم بر مهم است در مورد وجوب و دفع افسد بر فاسد در مورد محرمات که این قاعده عقلی است و مصادیق زیادی هم دارد مثل تقدیم واجب مشروط بر مطلق یا تقدیم واجب مضیق بر موسع و...

5: قبح عقاب بلا بیان که برائت عقلی را ثابت می کند

6: قاعده قبح ارتکاب مفسده ملزم که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی استفاده می شود.

7: قاعده قبح معصیت که مدرک ان عقل است که در حقیقت زیربنای فقه است چون اول باید گفته شود ارتکاب معصیت قبیح است سپس گفت که کدام مورد معصیت است که در فقه برسی می شود.

8: قاعده وجوب دفع ضرر محتمل که اثرات زیادی در فقه و اصول دارد مثل این که گفته می شود لازم است هر شخصی یا مجتهد یا مقلد یا محتاط باشد چون اگر غیر این سه باشد احتمال توجه عقوبت است و این ضرر احتمالی به حکم عقل لازم است که دفع شود. این هم از قواعد زیربنایی فقه است چون درست است که جهنم وجود دارد اما این که خدواند من را هم عقاب کند محتمل است چون ممکن است که عفو شوم پس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می گوید از این احتمال باید بیرون آیی چون اگر عفو شامل من نشود ضرر بسیار بزرگی است.

9: قاعده تخییر عقلی مثل تخییری که در موارد امر به جامع است که انتخاب بین مصادیق و افراد عقلی است.

10: قاعده های دیگر مثل ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه و قاعده امر به شی مقتضی نهی از ضد است و قاعده دلالت نهی بر فساد و قاعده امتناع اجتماع امر و نهی و قاعده اجزاء امتثال از امر واقعی و امکان ترتب (که اخوند هم می گفت اگر امکان ترتب ثابت شود نیاز به دلیل نیست چون عقلی است) قاعده قبح تفویت مقدمات مفوته و قاعده تعجیز اختیاری رافع مسئولیت نیست(الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار) که اینها همه قواعدی عقلی است که در اصول و فقه به ان تمسک می شود و حوزه های متعددی اعم از بیان و تکلیف و امتثال و مثوبت و عقوبت را در بر می گیرد مثلا در حوزه بیان قاعده قبح تاخیر بیان از وقت حاجت جاری می شود و در حوزه تکلیف مثل قبح تکلیف به غیر مقدور و در حوزه مثوبت و عقوبت مثل قبح عقاب بلا بیان که در این حوزه ها احکام عقلی حکم فرما است.

لذا این قواعد عقلی بقدری روشن است که حتی اگر شارع هم امر به ان قاعده بکند حمل به ارشادیت می شود. و مثلا اقای خوی در مواردی که شک در عجز شود اگر کسی بگوید می توان استصحاب تکلیف کرد ؟ ایشان می فرماید: خیر چون شک در مخصص عقلی است که قبح تکلیف به عاجز است پس نمی شود به حکم به لزوم عمل کرد چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود و اما ایشان به لایکلف الله نفسا الا وسعها تمسک نمی جوید پس معلوم می شود این قواعد عقلی کاملا واضح و روشن است.

اما در محل بحث ما، در بعض از این قواعد می توان ان را به عنوان صغری قاعد ملازمه محسوب کرد به این صورت که:

در مورد عقل عملی نیاز به کبری قاعده ملازمه هست یعنی باید ثابت شود که علاوه بر این که عقل حکم به قبح می کند شارع هم حکم به حرمت می کند که این ثابت نمی شود مگر با قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع

اما در مواردی که عقل نظری به مصلحت تامه ملزمه رسید نیازی به قاعده ملازمه نیست چون وقتی عقل به مصحلت رسید با کشف لمی می تواند به حکم شرعی رسید و در این جا طبق قاعده تبعیت عمل می شود نه قاعده ملازمه چون وقتی علت تامه حکم باشد پس معلول که حکم است هم لزوما به وجود می اید.

و همین طور است در استلزامات عقلی که در استلزامات عقلی هم نیازی به قاعده ملازمه نیست چون وقتی عقل رابطه دو حکم را کشف می کند نیازی به قاعده ملازمه نیست مثلا اگر ذی المقدمه واجب باشد مقدمه هم واجب است یا امر به شی نهی از ضد است نیازی به قاعده ملازمه نیست.