درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل احتیاط/مکلف به متباینین /امکان جریان اصل در تمام افراد

فصل سوم - إحتیاط

سومین اصل عملی‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد، أصالة الإحتیاط می‌باشد و مربوط به مواردی خواهد بود که اصل وجود تکلیف معلوم و مکلف‌به مشکوک ‌باشد که اگر تکالیف محتمل قابل انطباق بر یکدیگر نباشند (مانند تردید بین وجوب نماز ظهر و جمعة در روزهای جمعه)، از آن تعبیر به دوران بین متباینین می‌شود و اگر تکالیف محتمل قابل انطباق بر یکدیگر باشند (مانند تردیک بین وجوب نماز با سورة و غیر سورة)، از آن تعبیر به دوران بین أقل و أکثر خواهد شد. بنابراین مباحث مربوط به اصل احتیاط در دو مقام ارائه خواهد شد:

مقام اول : دوران بین متباینین

قبل از پرداختن به این بحث باید به چند نکته توجه داشت:

    1. دوران بین متباینین گاهی ناشی از تباین ذاتی است که ذات دو طرف شک باهم قابل جمع نیستند، و گاهی ناشی از تباین عرضی که به جهت بشرط لا بودن یک طرف شک، امکان جمع بین دو طرف شک وجود ندارد، مانند نماز قصر و تمام که نماز قصر مشروط به عدم زیادة است.

    2. ممکن است در دوران بین متباینین در عین اینکه دو طرف شک قابل انطباق بر یکدیگر نیستند اما هردو طرف شک در ضمن یک عمل قابل امتثال باشند (مانند تردید در نماز قضاء شده بین نماز ظهر و عصر که در ضمن اتیان یک‌ نماز چهار رکعتی با نیت ما‌ فی الذمة قابل امتثال است)، ولی این نکته مانع از اطلاق متباینین بر آن‌ها نخواهد بود.

    3. در دوران بین متباینین اصطلاحا علم إجمالی به اصل تکلیف وجود دارد لکن نسبت به اینکه آیا حقیقت علم إجمالی، علم به جامع و شک در خصوصیت آن است (کما اعتقد به المشهور) یا متعلّق آن علم فرد مردّد می‌باشد (کما اعتقد به السید الروحانی[1] ) و یا به فرد واقعی تعلّق گرفته است، اختلاف نظر وجود دارد که در ضمن مباحث قطع بدان اشاره شده است.

    4. مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که همیشه احتمال وجود تکلیف الزامی به معنای احتمال وجود عقوبت است که براساس حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل باید از آن عقوبت احتمالی رهایی جست. بنابراین صرف احتمال عقوبت محرّک عبد برای امتثال خواهد بود، همچنان که حتی در تکالیف الزامی یقینی شرعی نیز باتوجه به مغفرت الهی و شفاعت أولیاء ایشان صرفا احتمال عقوبت وجود دارد[2] اما با این حال عقل حکم به لزوم تحرّک و اطاعت می‌نماید. براساس این نکته بدست می‌آید که حتی اگر علم إجمالی به وجود تکلیف الزامی هم وجود نداشته باشد، صرف احتمال وجود تکلیف الزامی به حکم عقل وجوب اطاعت خواهد داشت مگر آنکه مؤمِنّی از سوی عقل (قُبح عقاب بلابیان) یا شرع (رُفع ما لایعلمون) وجود داشت باشد که با اتّکای به آن بتوان از امتثال سر باز زد[3] .[4]

    5. نسبت به اینکه آیا این بحث مختص به علم إجمالی به تکلیف است (کما اعتقد به السید الصدر[5] ) و یا شامل علم إجمالی به امتثال هم می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد لکن به نظر مرحوم آیت الله خوئی دلیلی بر انحصار این بحث به علم إجمالی اول وجود ندارد.[6]

باتوجه به این مقدمات واضح می‌شود که این بحث در صدد اثبات منجزیت علم إجمالی به وجود تکلیف الزامی نیست، چرا که صرف احتمال وجود تکلیف الزامی هم از منظر عقل وجوب اطاعت و امتثال دارد، بلکه مسأله‌ی اساسی این بحث عبارت از آن است که آیا در تمام یا بعض اطراف علم‌ إجمالی اصل مؤمِنّی (برائت عقلی یا شرعی) جاری می‌باشد یا خیر، که اگر جریان اصل ممکن نباشد این چنین مواردی لامحاله محکوم به وجوب احتیاط خواهد بود. بنابراین مباحث اصل احتیاط در چهار بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد:

    • امکان ثبوتی جریان اصل مؤمِنّ در تمام اطراف علم إجمالی

    • امکان ثبوتی جریان اصل مؤمِنّ در بعض اطراف علم إجمالی

    • دلیل اثباتی بر جریان اصل مؤمِنّ در تمام اطراف علم إجمالی

    • دلیل اثباتی بر جریان اصل مؤمِنّ در بعض اطراف علم إجمالی

بخش اول ← امکان ثبوتی جریان اصل مؤمِّن در تمام اطراف علم إجمالی (عدم حرمت مخالفت قطعیة)

باید توجه داشت که اگرچه در نگاه بدوی این چنین به نظر می‌آید که اگر علم إجمالی را علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیة بدانیم (کما ادعی العراقی)، علی القاعده ممکن نیست اصل مؤمِنّ در تمام اطراف علم إجمالی جاری باشد، درحالی که اگر علم إجمالی را مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیة بدانیم (کما ادعی الآخوند)، مانعی از جریان اصل مؤمِنّ در تمام اطراف علم إجمالی وجود نخواهد داشت، لکن فارغ از این اختلاف مبنا برای عدم امکان جریان اصل مؤمِّن در تمام اطراف علم إجمالی به چند دلیل تمسک شده است:

دلیل اول : مرحوم نائینی معتقد است که جریان اصل در تمام اطراف به منزله‌ی ترخیص شارع به معصیت اوست درحالی که تجویز ارتکاب معصیت با تحفظ بر اصل تکلیف عقلا قبیح بوده و قبیح از شارع صادر نخواهد شد، برخلاف رفع مسئولیت و نفی عقوبت از سوی شارع در قبال ارتکاب معاصی که هیچ محذور عقلی‌ و قُبحی ندارد.

اشکال : اولا اگر معصیت باری صرفا حقّ خدای متعال باشد نه حکم ایشان، ترخیص در معصیت همانند رفع ید از حقّ است و هیچ قُبحی نخواهد داشت، اگرچه به نظر می‌رسد که براساس آیات قرآن[7] اطاعت الهی و عدم معصیت او حکم الهی است نه حقّ و لذا با گناه سلب حقّ از خدا و ظلم به ایشان صورت نمی‌گیرد. ثانیا به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی این دلیل أخص از مدعاست و اختصاص به مواردی دارد که متعلّق علم إجمالی وجود تکلیف الزامی و اصل جاری شده نافی تکلیف باشد و الا جریان اصل مثبت تکلیف در موارد علم إجمالی به ترخیص و اباحة با چنین محذوری مواجه نخواهد بود.[8]