درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل تخییر/واقعة غیر قابل تکرار /محذورین اهم و مهم

    • مرحوم نائینی معتقد است همچنان که عقل حکم به لزوم امتثال تکالیف الهی می‌کند، احراز امتثال تکالیف را هم لازم می‌داند (از همین جهت است که اشتغال یقینی مستدعی یقین به فراغ دانسته می‌شود) و لذا این مسأله اگرچه از موارد تزاحم در امتثال نیست (امتثال هردو قضیه ذاتا قابل جمع است)، اما از مصادیق تزاحم در احراز امتثال است (احراز امتثال وجوب مستدعی فعل در هردو قضیه است، درحالی که احراز امتثال حرمت مستدعی ترک در هردو قضیه می‌باشد)،‌ و از همین رو همچون متزاحمین اصطلاحی احتمال اهمیت سبب مقدم گشتن یک قضیه خواهد بود.[1]

اشکال : اولا به نظر می‌رسد احراز امتثال حکم عقلی مستقلی علاوه بر لزوم امتثال نیست بلکه احراز امتثال همان تحقق امتثال و طریق کشف آن می‌باشد و لذا اگر مکلف به صرف موافقت احتمالی بسنده کند و درصدد احراز امتثال برنیاید و در واقع هم با همان موافقت احتمالی تکلیف واقعی امتثال شده باشد، مسئولیتی متوجه مکلف نخواهد بود و نهایتا بتوان ترک احراز امتثال او را مصداقی تجرّی دانست که آن هم به حسب دیدگاه مشهور اصولیین عقوبتی در پی ندارد. [2]

ثانیا مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اگر مثل چنین مواردی از قبیل متزاحمین باشد، باید در فرض انتفاء احتمال اهمیت یک قضیه هم همچون موارد تزاحم حکم به تخییر و جواز ارتکاب در هردو قضیه یا ترک در هردو قضیه نمود، درحالی که حتی خود مرحوم نائینی نیز معتقد است در فرض عدم وجود احتمال اهمیت باید در یک قضیه فاعل و در قضیه‌ی دیگر تارک بود ؛ لکن به نظر می‌رسد این اشکال بر مرحوم نائینی وارد نباشد زیرا ایشان حتی در فرض تساوی قضایا در اهمیت هم احراز امتثال را لازم می‌داند اما از آنجا که ارتکاب هردو قضیه یا ترک هردو قضیه مخالف با علم إجمالی و موجب یقین به مخالفت قطعیه می‌باشد، معتقد است که باید لااقل احراز امتثال احتمالی نمود که آن با یک فعل و یک ترک حاصل می‌شود. اگر گفته شود که با ارتکاب هردو قضیه یا ترک هردو قضیه نیز یقین به امتثال یکی از دو تکلیف و احراز امتثال آن محقق می‌شود ؛ باید گفت که احراز امتثال یک تکلیف وقتی توأم با احراز مخالفت تکلیف دیگر باشد، هیچ ارزشی ندارد، زیرا عقل همچنان که احراز امتثال تکلیف را واجب می‌داند، احراز مخالفت با تکلیف را نیز حرام می‌داند.

ثالثا به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی حتی اگر تزاحم در ساحت لزوم عقلی احراز امتثال هم پذیرفته شود اما معیار تقدیم محتمل الأهمیة در متزاحمین با آن قابل تطبیق نیست، چرا که سبب مقدم شدن دلیل محتمل الأهمیة در متزاحمین بر دلیل دیگر آن است که احتمال اهمیت موجب تشکیک در اطلاق داشتن دلیل مهم نسبت به مورد تزاحم می‌شود و در چنین حالتی تبعا باید براساس اطلاق دلیل محتمل الأهمیة نسبت به مورد تزاحم عمل نمود، لکن در صورتی که امتثال دو دلیل هیچ تزاحمی با یکدیگر نداشته باشد، صرف عدم امکان احراز امتثال که یک حکم عقلی است، نمی‌تواند موجب تقیید اطلاق دلیل مهم و تقدیم اطلاق دلیل محتمل الأهمیة شود و در فرض تمامیت اطلاق در حوزه‌ی هردو دلیل، سببی برای تقدیم یکی بر دیگری وجود نخواهد داشت ‌و صرف عدم قدرت بر احراز امتثال هر دو دلیل سبب نمی‌شود که از امتثال یک دلیل رفع ید کرد. اگر گفته شود که متزاحمین همیشه ناشی از اطلاق لفظی دلیل نیست تا احتمال تقیید یکی‌ وجود داشته باشد بلکه ممکن است ناشی از إجماع یا دلیل عقلی باشد ؛ باید گفت که در این چنین مواردی احتمال تقیید اطلاق ملاک دلیل مهم وجود دارد و بدین سبب اطلاق ملاک دلیل محتمل الأهمیة مقدم خواهد شد. [3]