درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل تخییر/واقعة غیر قابل تکرار /محذورین تعبدی

تنبیه

اگرچه براساس نظر عموم اصولیون مخالفت قطعیه در دوران محذورین تعبّدی حرام می‌باشد و لذا مکلف عقلا مخیّر است که یا عمل عبادی را با قصد قربت اتیان نماید و یا عمل توصّلی را ترک کرد (اگر مخالفت قطعیه حرام نمی‌بود، مکلف مخیر بین این دو گزینه و اتیان عمل تعبّدی بدون قصد قربت می‌بود)، لکن اگر این دوران بین محذورین در رابطه با عبادت ضمنی رخ دهد، یعنی شرطیة یا مانعیة یک امر در عبادت مشکوک باشد، علی القاعده امر دائر مدار بین اتیان آن مشکوک با قصد قربت و ترک آن خواهد بود اما نسبت به حکم آن اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم شیخ أنصاری بر این باور است که دوران بین محذورین در عبادت ضمنی نیز همچون عبادت مستقل مجرای حرمت مخالفت قطعیه و تخییر عقلی بین ترک و فعل به داعی قربی خواهد بود[1] ، اما به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی این مسأله دارای صور مختلفی می‌باشد که بدین شرح است[2] :

    1. اگر در دوران بین شرطیة و مانعیة امتثال تفصیلی ممکن باشد (مانند اتیان به سجده‌ی مشکوک بعد از قیام[3] ) — در این صورت نه تنها تخییر عقلی وجود ندارد و موافقت احتمالیه مجزی نیست، بلکه براساس قاعده‌ی اشتغال و لزوم تحصیل فراغ یقینی باید در مقام امتثال تفصیلی برآمد (امتثال تفصیلی در مثال مذکور با رفع ید از آن نماز[4] و اعاده‌ی آن حاصل می‌شود ). اگر گفته شود براساس بعضی از مبانی (مانند کسانی که قطع نماز را مطلقا حرام می‌دانند)، امکان امتثال تفصیلی وجود ندارد و لذا چاره‌ای جز اکتفا به موافقت احتمالیه نیست ؛ باید گفت که براساس همه‌ی مبانی اتمام عمل و اعاده‌ی آن بلامحذور است و مخیّر بودن در کیفیت اتمام عمل براساس شرطیة یا مانعیة مشکوک قبل از اعاده، غیر از آن تخییر عقلی در مقام امتثال و کافی بودن موافقت احتمالیه است.

    2. اگر در دوران بین شرطیة و مانعیة امتثال اجمالی ممکن باشد (مانند اتیان به دو نماز هنگام شک در وجوب جهر یا إخفات[5] ) — در این صورت نیز تخییر عقلی وجود ندارد و موافقت احتمالیه مجزی نیست، بلکه براساس قاعده‌ی اشتغال و لزوم تحصیل فراغ یقینی باید در مقام امتثال اجمالی برآمد و علم إجمالی به برائت ذمه از طریق تحقق چند عمل تحصیل نمود و تخییر بین تقدیم رعایت شرط بر مانعیة یا بالعکس آن تخییر عقلی‌ای نیست که نتیجه‌ی کفایت موافقت احتمالیه و موجب سقوط تکلیف باشد.

    3. اگر در دوران بین شرطیة و مانعیة نه امتثال تفصیلی ممکن باشد و نه امتثال اجمالی (مانند شکّ بین قصر و تمام در ضیق وقت) — در این صورت موافقت احتمالیه موجب برائت ذمه خواهد بود و مکلف به حکم عقل بین رعایت شرط یا مانع مخیّر می‌باشد. اگر گفته شود که باتوجه به امکان قضاء و تدارک عمل در خارج از وقت، حتی در همین فرض هم موافقت قطعیه ممکن است و لذا نوبت به تخییر عقلی نمی‌رسد ؛ باید گفت این اشکال در صورتی وارد است که قضاء به امر جدید نباشد و امتثال همان حکم سابق قلمداد شود، و الا اگر قضاء به امر جدید باشد (کما اعتقد به السید الخوئی) موافقت قطعیه در قبال حکم اول امکان نخواهد داشت، همچنان که با وجود موافقت احتمالیه، یقین به فوت عمل حاصل نمی‌شود تا براساس امر دوم، قضاء و تدارک عمل در خارج از وقت نیز لازم باشد و استصحاب عدم امتثال و اشتغال ذمه نیز موجب احراز موضوع امر دوم که فوت عمل است، نخواهد بود.