درس اصول استاد حمید درایتی
1402/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل تخییر/واقعة غیر قابل تکرار /محذورین تعبدی
جواب : در برابر کلام مرحوم عراقی و اشکال ایشان به جناب آخوند چند نکته ارائه شده که به شرح ذیل است:
اول ← اگرچه مرحوم عراقی به تفکیک بین دوران بین محذورین تعبدی و اضطرار غیر معین در اطراف إجمالی در نتیجه انتقاد نموده است لکن لازمه‌ی استدلال ایشان آن است که مخالفت قطعیه در اضطرار غیر معین در اطراف إجمالی، حرام و در دوران بین محذورین تعبدی جائز باشد، زیرا اگرچه در فرض علت تامه بودن علم إجمالی برای تنجیز، ترخیص شارع به مخالفت با حکم واقعی در فرض اضطرار بسان قیدی است که حکم واقعی شرعی را مقیّد می‌نماید و توسّط در تکلیف صورت می‌گیرد (حرمت واقعی هر طرف از اطراف علم إجمالی مشروط به عدم انتخاب مکلف برای رفع اضطرار است)، اما عجز برآمده از دوران بین محذورین اساسا یک محذور عقلی است (نه شرعی) و امکان ندارد که عقل عامل تقیید تکلیف شرعی به عدم انتخاب یک طرف از اطراف علم إجمالی و توسّط در تکلیف باشد.
دوم ← به تعبیر مرحوم صدر اساسا همچنان که ترخیص تخییری با اطلاق تکلیف منافات دارد، توسّط در تکلیف و مقیّد بودن حکم واقعی به ترک طرف دیگر از اطراف علم إجمالی نیز در دوران بین محذورین تعبّدی قابل تطبیق نیست و نمی‌تواند مستند حرمت مخالفت قطعیه باشد، زیرا مشروط بودن وجوب طرف تعبّدی بر ترک طرف حرام توصّلی، بدان معناست که با فعل واجب، ترک حرام توصّلی حاصل می‌شود و با اقدام بر فعل واجب تازه طرف تعبّدی واجب گردد، درحالی که محال است وجوب فعل با قصد قربت مقیّد به همان فعل باشد.[1]
سوم ← اصولا مرحوم عراقی می‌بایست دوران بین محذورین تعبّدی را تشبیه به بحث اضطرار معین در علم إجمالی می‌نمود (نه اضطرار غیر معین)، درحالی که اضطرار معین در اطراف علم إجمالی موجب انحلال علم إجمالی و جریان برائت در اطراف غیر اضطراری خواهد بود، زیرا وقتی مکلف لامحاله یا باید فاعل باشد و یا تارک و هیچ طرف رجحانی بر طرف دیگر ندارد، فعل مکلف انتساب به شارع نداشته و قصد قربت از او تمشّی نمی‌شود تا امتثال طرف واجب تعبّدی ممکن باشد و از همین رو رعایت جانب حرام توصّلی متعیّن خواهد بود و طبیعتا علم إجمالی به وجود تکلیف الزامی پس از این اضطرار معین مبدل به شبهه‌ی بدوی نسبت به طرف واجب تعبّدی می‌گردد که مجرای برائت است و در نتیجه مخالفت قطعیه (اقدام بر فعل واجب بدون قصد قربت) حرام نمی‌باشد.[2]
چهارم ← به نظر می‌رسد کلام مرحوم آخوند در تفکیک بین این مسأله و اضطرار غیر معین و حکم به حرمت مخالفت قطعیه در این مسأله با قول به جواز در فرض اضطرار غیر معین منافاتی نداشته باشد، زیرا باتوجه به اینکه اضطرار یک حدّ شرعی است، به حسب مبنای مرحوم آخوند در اقتضاء داشتن علم إجمالی، معنا ندارد شارع در عین اینکه در فرض اضطرار غیر معین حکم به ترخیص اختیاری نموده است، مخالفت قطعیه را نیز حرام بداند و این دو جعل از سوی شارع قابل جمع نیست، لکن از آنجا که دوران بین محذورین یک حدّ عقلی است و ترخیص در چنین فرضی مجعول شارع نیست، هیچ منافاتی وجود ندارد که شارع در عین وجود چنین حکم عقلی‌ای، حکم به حرمت مخالفت قطعیه کند. بدیهی است که با وجود حرمت مخالفت قطعیه و منحصر بودن اجتناب از آن در امتثال تعبّدی طرف واجب، مانعی از تمشّی قصد قربت وجود نخواهد داشت.
