درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل تخییر/واقعة غیر قابل تکرار /محذورین تعبدی

اشکال : مرحوم عراقی در عین اینکه مدعای مرحوم آخوند در این مسأله (حرمت مخالفت قطعیه) را قبول دارد اما می‌فرماید که این ادعا از مثل مرحوم آخوندی که در بحث اضطرار غیر معین به یکی از اطراف علم إجمالی فتوا به جواز مخالفت قطعیه داده، بعید است، چرا که دوران بین محذورین تعبّدی نیز به گونه‌ای از مصادیق اضطرار غیر معین به یکی از اطراف علم إجمالی بشمار می‌آید و در هیچ یک از دو تمکن از امتثال وجود ندارد، اما مرحوم آخوند در ضمن آن بحث فرموده‌اند این اضطرار همچنان که اقتضاء دارد موافقت قطعیه در اطراف علم إجمالی واجب نباشد، ایجاب می‌کند که مخالفت قطعیه در اطراف علم إجمالی نیز حرام نخواهد بود. بنابراین اگر در فرض اضطرار غیر معین یک عجز تشریعی از امتثال است، مخالقت قطعیه حرام نباشد، در موارد دوران بین محذورین که یک عجز تکوینی از امتثال است، به طریق أولی مخالفت قطعیه حرام نخواهد بود.[1]

به اعتقاد مرحوم عراقی اگرچه علم إجمالی علت تامه برای تنجیز تکلیف است اما ترخیص تخییری با اصل حرمت واقعی منافات ندارد بلکه با اطلاق آن منافات دارد و لذا اگر حرمت واقعی مقیّد به عدم انتخاب مکلف برای رفع اضطرار باشد، هیچ گونه تنافی بین آن دو وجود نخواهد داشت. بنابراین اضطرار غیر معین و ترخیص تخییری کاشف از آن است که تکلیف شرعی مقیّد بوده که از آن تعبیر به توسّط در تکلیف می‌شود و همین توسّط در تکلیف در دوران بین محذورین تعبدی اقتضاء دارد که مخالفت قطعیه نسبت به آن حرام باشد.

شایان ذکر است که استدلال مرحوم آخوند برای عدم حرمت مخالفت قطعیه با علم إجمالی در فرض اضطرار غیر معین عبارت از آن است که ترخیص تخییری برآمده از اضطرار غیر معین، با حرمت مخالفت قطعیه منافات دارد و جواز ارتکاب احدهما لابعینه با حرمت واقعی احدهما لابعینه قابل جمع نیست ؛ درحالی که به اعتقاد مرحوم نائینی این استدلال از اساس ناتمام است، زیرا اگر مقصود مرحوم آخوند از عدم سازگاری ترخیص تخییری و حرمت مخالفت قطعیه، منافات داشتن ترخیص تخییری با حرام واقعی باشد که هیچ منافاتی بین این دو حکم وجود ندارد، چون شارع می‌تواند در عین اینکه یک حرام واقعی در بین دارد اما ارتکاب یکی از اطراف را به انتخاب مکلف ظاهرا مجاز نموده باشد، مانند تمام مواردی که حکم واقعی الزامی با حکم ظاهری ترخیصی جمع می‌شود[2] ؛ و اگر مقصود ایشان منافات داشتن ترخیص تخییری با علم إجمالی به وجود حرام باشد که این هم محذوری نخواهد داشت، چرا که هرگاه به جهت اضطرار موافقت قطعیه با علم إجمالی ممکن نباشد، مخالفت احتمالیه‌ی آن نیز مشکلی به بار نخواهد آورد.[3]

بنابراین مرحوم نائینی معتقد است که این علم إجمالی به حرمت اگرچه به جهت اضطرار غیر معین نمی‌تواند سبب تنجیز حرمت همه‌ی اطراف علم (تنجیز تام) شود اما سبب منجزیت حرمت در قبال اطرافی که مورد انتخاب مکلف برای دفع اضطرار قرار نگرفته (تنجیز ناقص)، خواهد بود و از همین رو مخالفت قطعیه‌ی آن حرام می‌باشد، همچنان که خود مرحوم آخوند در ضمن بحث دوران بین محذورین بدان اعتراف نموده است ؛ لکن از منظر مرحوم عراقی این توسّط در تنجیز تنها در صورتی قابل تصدیق است که علم إجمالی را مقتضی برای تنجیز بدانیم (کما اعتقد به النائینی و الآخوند) تا ابداع مانع از سوی شارع برای تأثیرگذاری آن اقتضاء و ترخیص شرعی به مخالفت با آن علم إجمالی در بعض از اطراف معنا داشته باشد، اما اگر علم إجمالی را علت تامه برای تنجیز بدانیم (کما اعتقد به العراقی) دیگر چنین ادعایی قابل پذیرش نیست، زیرا با وجود علت تامه‌ی تنجیز تکلیف حتی شارع هم نمی‌تواند حکم به جواز مخالفت با آن و ترخیص تخییری بدهد و لذا براساس این نظریه از جواز ارتکاب بعضی از اطراف علم إجمالی در فرض وجود اضطرار غیر معین کشف می‌شود که شارع اساسا تکلیفی در بین ندارد و از همین رو مخالفت قطعیه با آن علم إجمالی هم حرام نخواهد بود.