درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/تنبیهات /احتیاط عبادات

راه حلّ دوم ← مرحوم شیخ انصاری معتقدند که احتیاط در عبادت بدان معناست که تمام أجزاء و شرائط احتمالی بدون قصد أمر اتیان شود، زیرا مراعات قصد أمر منوط به معلوم بودن أمر است درحالی که اگر أمر معلوم و متیقن باشد، دیگر نوبت به احتیاط کردن نمی‌رسد.

اشکال : مرحوم آخوند این جواب مرحوم شیخ را مخدوش می‌دانند و می‌فرمایند که اگر رعایت قصد أمر در عبادت واجب باشد، نمی‌توان در احتیاط آن را کنار گذاشت و لذا راه حلّ مرحوم شیخ به گونه‌ای پذیرش عدم امکان احتیاط در عبادات است. اللهم الا أن یقال که وقتی ادله‌ی نقلی فراوانی بندگان را به احتیاط کردن در احکام شرعی ترغیب و تشویق می‌کند و اطلاق آن ادله عبادات رو هم شامل می‌شود درحالی که احتیاط کردن در عبادات با رعایت قصد أمر جزمی ممکن نیست، به دلالت إقتضاء بدست می‌آید که شارع در خصوص عبادت احتیاطی قصد أمر جزمی را واجب ننموده است.[1]

راه حلّ سوم ← مرحوم آخوند معتقدند باتوجه به اینکه قصد أمر در عبادات نه همانند سایر أجزاء و شرائط به امر‌ أولی وجوب شرعی دارد، و نه به أمر دوم شرعی و متمم جعل (کما زعم النائینی)، وجوب قصد أمر صرفا عقلی است و عقل بیش از وجوب قصد تقرب در عبادت حکمی ندارد، احتیاط شرعی در عبادات محذوری بدنبال نخواهد داشت زیرا اتیان تمام أجزاء و شرائطی که شارع در عبادت لحاظ کرده، به سهولت امکان‌پذیر است و همین مقدار که داعی بر آن عمل احتمال وجود أمر الهی باشد، برای منتسب نمودن آن به شارع و قصد تقرب کافی خواهد بود.[2]

راه حلّ چهارم ← برخی ادعا نموده‌اند که وقتی عقل حکم به حُسن احتیاط می‌کند، براساس قاعده‌ی ملازمه (کلّما حکم به العقل، حکم به شرع)، احتیاط استحباب شرعی هم خواهد داشت و لذا می‌توان عبادت احتیاطی را به قصد قطعی أمر استحبابی اتیان نمود.

اشکال : مرحوم نائینی می‌فرماید که قاعده‌ی ملازمه فقط در سلسله‌ی علل احکام شرعی می‌تواند منشأ حکم شرعی باشد (یعنی مُدرک عقل علت وجود حکم شرعی و مقدم بر آن باشد)، درحالی که حکم عقل به حُسن احتیاط و حصول علم به فراغ ذمة در سلسله‌ی معلولات احکام شرعی است (یعنی مُدرک عقلی معلول وجود حکم شرعی و متأخر از آن است) و لذا نمی‌تواند دلالت بر مستحب بودن آن نماید [3] . به اعتقاد مرحوم نائینی حتی اگر شارع هم امر به احتیاط کند، از آنجا که حکم عقل به حُسن احتیاط متأخر از وجود تکلیف و حکم الزامی است، آن امر باید حمل بر ارشادی شود[4] ، زیرا اساسا مولوی بودن امر به احتیاط مستلزم تسلسل و باطل است، چرا که در این صورت وجوب احتیاط، خود یک حکم شرعی خواهد بود و این حکم شرعی مستلزم یک حکم شرعی دیگری حاوی وجوب احتیاط نسبت به حکم شرعی قبلی می‌باشد و هکذا ؛ همچنان که امر در آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...﴾[5] ، اگر مولوی باشد با محذور تسلسل مواجه خواهد بود.

جواب ۱ : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اولا تلازم بین حکم عقل و شرع در سلسله‌ی معلولات مستلزم تسلسل باطل نیست (زیرا محاذیری همچون تسلسل مربوط به امور تکوینی است و در امور اعتباری اساسا جاری نمی‌باشد، چرا که امور اعتباری بستگی به مقدار اعتبار دارد و تسلسل لازم نمی‌آید[6] ) ؛ و ثانیا عدم تلازم بین حکم عقل موجود در سلسله‌ی معلولات و حکم شرعی، منوط بر آن است که حکم شرعی برآمده از قاعده‌ی ملازمه لغو باشد (مثلا وقتی حکم شرعی مستتبع حکم عقل نتواند محرکیت داشته باشد، حکم شرعی برآمده از قاعده‌ی ملازمه نیز نمی‌تواند عامل محرکیت باشد و یا وجوب شرعی داشتن اطاعت از خدا و رسول، مستلزم تعدد عقوبت فرد معصیت‌کار است و حال که معصیت واحد یک عقوبت بیشتر ندارد)، درحالی که مولوی بودن امر به احتیاط مستلزم لغویت نیست، زیرا داعویتی که اوامر شرع برای بنده دارد، اوامر عقلی ندارد و فرامین الهی به مراتب ارزش بیشتری از احکام عقلی محض دارد[7] و لذا در عین وجود حکم عقل، شارع می‌تواند با اوامر مولوی خود ایجاد یا تشدید انگیزه کند، همچنان که باتوجه به اینکه معصیت حکم عقل هیچ عقوبتی بدنبال ندارد، شارع می‌تواند با اوامر مولوی خود زمینه‌ی عقوبت فرد خاطی را فراهم سازد.[8]

جواب ۲ : مرحوم صدر نیز می‌فرمایند که حتی اگر قاعده‌ی ملازمه در سلسله‌ی معلولات مطلقا جاری نباشد (که این طور نیست بلکه عدم جریان آن دائر مدار لغویت است)، حکم عقل به حُسن احتیاط اساسا در سلسله‌ی علل است نه معلولات (برخلاف حکم عقل به لزوم اطاعت مولی)، زیرا مقصود از احتیاط، درک واقع و عدم ارتکاب شبهات است و درک واقع و ترک مشتبهات منوط به‌ وجود حکم الزامی از سوی شرع نمی‌باشد. مضافا به اینکه حتی اگر حُسن احتیاط در سلسله‌ی معلولات هم باشد، حکم شرعی برآمده از آن لغو نخواهد بود، زیرا استحباب شرعی احتیاط، یک حکم ظاهری است و ناشی از تزاحم حفظی و اهتمام شارع به ملاک‌های الزامی خویش می‌باشد و اهتمام شارع و ترجیح دادن ملاک‌های الزامی بر تسهیل و ترخیص عباد، مکشوف عقل نیست تا براساس درک عقل لغو باشد، بلکه جز با رجوع به شارع و بررسی فرامین او قابل احراز نمی‌باشد.[9]