درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /عدم اصل موضوعی

بخش پنجم : تنبیهات

عموم اصولیون بعد از بررسی ادله‌ی برائت و وجوب احتیاط و نسبت‌سنجی بین آن‌ها، به ذکر چند تنبیه پرداخته‌اند که مهم‌ترین‌شان به شرح ذیل است:

تنبیه اول

با در نظر گرفتن این نکته که موضوع برائت عقلی، عدم البیان و موضوع برائت شرعی، ما لایعلمون است، بدست می‌آید که بی‌تردید اصل موضوعی مقدم بر اصل برائت خواهد بود زیرا چنین اصلی از باب ورود و یا حکومت، موضوع اصل برائت را مرتفع می‌سازد، لکن نسبت به دو امر اختلاف نظر وجود دارد:

اول – آیا تقدم اصل موضوعی بر اصل برائت در خصوص اصل موضوعی مخالف با برائت حکمفرماست یا حتی نسبت به اصل موضوعی موافق با برائت نیز جاری است؟

دوم – آیا تقدم داشتن اصل دیگری بر برائت منحصر به اصل موضوعی است یا حتی در حقّ اصل حکمی هم صادق است؟

مرحوم نائینی و آیت الله خوئی معتقدند که موضوعی یا حکمی بودن اصل و موافق یا مخالف بودن آن دخالتی در تقدیم آن اصل بر سایر اصول ندارد، بلکه تقدیم یک اصل بر اصول عملی دیگر براساس موارد ذیل صورت می‌گیرد[1] :

    1. اگر یک اصل مسبّب و برآمده از اصل دیگر باشد — در این صورت اصل سببی حاکم بر اصل مسبّبی خواهد بود، حتی اگر اصل مسبّبی در مقام احراز تعبدی واقع و رافع شکّ باشد، مانند تقدم اصالة الطهارة بر استصحاب نجاست در لباس نجسی که با آب مشکوک شسته شده است (پاک بودن آب معنایی جز پاک کننده بودن آن ندارد). بنابراین از آنجا که از یک سو دلیل برائت مغیّای به علم است (کل شئ مطلق حتی یرد فیه النهی) و از سوی دیگر دلیل استصحاب مفاد آن را علم تعبدی قرار می‌دهد، استصحاب اصل سببی بوده و مقدم بر برائت می‌باشد اگرچه که این دو اصل با یکدیگر موافق هستند.

    2. اگر یک اصل در عین اینکه سبب اصل دیگر نیست اما با احراز تعبدی واقع، ملغی کننده‌ی شکّی باشد که موضوع اصل دیگر است — در این صورت اصل اول حاکم بر اصل دوم خواهد بود، مانند استصحاب که از اصول محرزة هست و با احراز تعبدی واقع شکّی باقی نمی‌گذارد تا مجرای برائت باشد.

بنابراین اگر دو اصل طولی‌ وجود داشته باشد، اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است و اگر دو اصل عرضی وجود داشته باشد، اصل محرز مقدم بر اصل غیر محرز خواهد بود.

اشکال : مرحوم صدر می‌فرمایند اولا رافع شکّ بودن أمارات و اصول و احراز تعبدی کردن واقع، برآمده از آن است که جعل حجیت را عبارت از جعل علمیت و کاشفیت بدانیم، درحالی که این مبنا ناتمام است. ثانیا حتی اگر پذیرفته شود که أمارات رافع شکّ است، اما استصحاب به هیچ وجه نمی‌تواند چنین نقشی ایفاء کند زیرا از منظر عرف اصلی که همچون استصحاب در موضوعش شکّ اخذ شده است (لاتنقض الیقین بالشکّ)، نمی‌تواند حتی به صورتی تعبدی الغاء کننده‌ی شکّ بشمار آید. به عبارت دیگر دلیلی که پیش فرضش شکّ است نمی‌تواند عرفا مدعی برطرف کننده شکّ باشد و عرف نه تنها این لسان را برای مرتفع ساختن شکّ کافی نمی‌داند بلکه متناقض با آن می‌داند. اگر گفته شود که باتوجه به این استدلال (تناقض عرفی و اثباتی)، أمارات نیز نمی‌تواند رافع شکّ باشد زیرا در موضوع أمارات نیز ظن به واقع اخذ شده است ؛ باید گفت که ظن در لسان ادله حجیت أمارات اخذ نشده و موضوع دلیل حجیت آن نیست تا چنین پیامدی داشته باشد بلکه مورد و مجرای أمارات است و بعدی ندارد که با جریان أمارات در موارد ظن، اصل شکّ مرتفع گردد[2] . ثالثا اگرچه مقدم بودن اصل سببی بر مسبّبی امر مسلّمی است لکن این مسأله اقتضاء ندارد که حتی اصل سببی موافق هم مقدم بر اصل مسبّبی موافق باشد، زیرا علاوه بر اینکه آن علمی که غایت برای برائت قرار گرفته علم به خلاف است، این تقدیم محاذیری را بدنبال خواهد داشت[3] ، مانند:

← لازم می‌آید که استصحاب طهارة مقدم بر قاعده‌ی طهارة باشد و برای قاعده‌ی طهارة موارد نادری نظیر توارد حالتین (مانند یقین به نجاست و طهارت و شک در تقدیم و تأخیر آن) باقی نماند.

← لازم می‌آید که با بودن استصحاب نوبت به جریان برائت نرسد و اصل برائت منحصر به مواردی نظیر توارد حالتین باشد، درحالی که این نادر بودن جریان برائت با امتنانی بودن آن سازگار نیست.