درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /روایات

دسته‌ی سوم : روایاتی که حاوی امر به احتیاط است و اگرچه باتوجه به ظهور صیغه‌ی امر در وجوب، استدلال به این دسته از روایات بر وجوب احتیاط، روشن‌تر از سایر روایات است، لکن نسبت به وجوب برآمده از این اوامر به احتیاط چند احتمال وجود دارد[1] :

    1. وجوب نفسی باشد — این احتمال اساسا منتفی است، زیرا با دو محذور جدی مواجه خواهد بود:

        2. اولا مستلزم تعدد عقوبت است، یعنی اگر کسی به جهت ترک نمودن احتیاط مرتکب حرام واقعی شد، علاوه بر عقوبت ارتکاب حرام، به جهت ترک احتیاط نیز معاقب باشد، درحالی که هیچکس ملتزم به این نکته نیست.

        3. ثانیا مستلزم ملاک مستقل است، یعنی باید با صرف نظر از ملاک و مصلحتی که برای تکلیف واقعی وجود دارد، نفس احتیاط نمودن نیز ملاک مستقلی داشته باشد تا براساس آن ملاک، وجوب نفسی مستقلی جعل شده باشد، درحالی که در ذات و ماهیت احتیاط، رعایت تکلیفی ما وراء آن نهفته است.

    4. وجوب غیری باشد — وجوب غیری همان وجوب مقدمه‌ی وجودی تکالیف الزامی است، درحالی که به تعبیر مرحوم اصفهانی این چنین وجوبی اساسا قابل تطبیق بر احتیاط نیست، زیرا عمل به احتیاط یا نفس امتثال تکلیف واقعی است که در این صورت دوئیتی وجود ندارد تا یکی را مقدمه و دیگری را ذی المقدمه بدانیم، و یا عملی غیر مطابق با واقع و بی‌ربط به آن خواهد بود که در این صورت نیز قطعا مقدمه‌ی امتثال واقع نمی‌باشد.

    5. وجوب ارشادی باشد — این احتمال نیز منتفی است زیرا ارشادی بودن یک امر در جایی معنا خواهد داشت که سابق بر آن، تکلیف منجّزی وجود داشته باشد تا نوبت به ارشاد به آن برسد، درحالی که با صرف نظر از روایاتی که امر به احتیاط نموده‌اند، هیچ دلیلی بر وجوب احتیاط و منجّز بودن تکلیف واقعی در مشتبهات وجود ندارد. به عبارت دیگر لازمه‌ی ارشادی بودن این اوامر آن است که یا دلیلی دیگری به اهمیت تکالیف و تحفظ بر ملاکات شارع وجود داشته باشد (مانند دماء و فروج) و یا عقل حکم به لزوم امتثال تکالیف احتمالی شارع نماید (مسلک حقّ الطاعة).

    6. وجوب طریقی باشد — تنها فرض صحیحی که برای وجوب احتیاط وجود دارد، همین احتمال است که وجوب آن به جهت طریق بودنش برای درک واقع باشد و به داعی تنجّز واقع، واجب گشته باشد.

مرحوم صدر می‌فرماید که اگرچه در روایات متعددی امر به احتیاط وجود دارد، لکن دو روایت است که از حیث سند و دلالت بر سایر روایات ترجیح دارد. اینک به بررسی آن دو روایت می‌پردازیم:

روایت اول ← عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَوَارَى اَلْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ اَللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اَللَّيْلُ اِرْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا اَلشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اَلْجَبَلِ حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنَ عِنْدَنَا اَلْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ اَلْحُمْرَةُ اَلَّتِي فَوْقَ اَلْجَبَلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ اَلْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ». [2]

در این روایت صحیحة از امام کاظم علیه السلام نسبت به حکم اذان مغرب سؤال شده است، که حضرت در مقام بیان رأی خود، امر به احتیاط و تأخیر انداختن نماز و افطار تا ذهاب حمرة فرموده‌اند.

اشکال : نسبت به فقه الحدیث این روایت چند احتمال وجود دارد[3] :

اول – حضرت وقت اذان مغرب را ذهاب حمرة مغربیة بیان کرده باشند، که در این صورت این روایت موافق با دیدگاه خطابیون[4] و معرضٌ علیه اصحاب خواهد بود و باید علمش را به اهلش واگذار کرد.

دوم – سائل می‌دانسته که وقت اذان مغرب استتار قرص خورشید در افق است اما از آنجا که خورشید پشت کوه پنهان شده و حمرة مغربیة و سرخی خورشید همچنان باقی بوده، نسبت به تحقق استتار خورشید در افق شک داشته است. بدیهی است که در این صورت، امر به احتیاط مربوط به شبهات موضوعیة وجوبیة خواهد بود. اگر گفته شود که شبهات موضوعیة به اتفاق نظر فقهاء امامیه (اعم از اصولی و أخباری) مجرای برائت است و لذا امر به احتیاط در این روایت علی القاعده منصرف از شبهات موضوعیة بوده و باید حمل بر شبهات حکمیة شود ؛ باید گفت آن دسته از شبهات موضوعیة‌ای که بدون شک مجرای برائت است، شبهات موضوعیة تحریمیة می‌باشد و الا شبهات موضوعیة وجوبیة مصداق شک در مکلف به‌ خواهد بود که مجرای اشتغال و احتیاط است.

سوم – سائل اصل توقیت اذان مغرب رو نمی‌دانسته و مردد بوده که غروب خورشید کافیست یا باید تا ذهاب حمرة مشرقیة منتظر بماند. بدیهی است که در این صورت، امر به احتیاط مربوط به شبهات حکمیة بود. اگر گفته شود معنا ندارد که امام معصوم علیه السلام در برابر کسی که از حکم شرعی واقعی سؤال نموده، امر به احتیاط کنند و حکم ظاهری بیان نمایند ؛ باید گفت که ممکن است حضرت به جهت تقیة از تصریح به حکم واقعی پرهیز نموده‌اند و حکم واقعی را در قالب احتیاط بیان فرموده باشند.

به نظر می‌رسد با وجود این احتمالات، روایت مذکور نمی‌تواند دلیل متقنی بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیة باشد. مضافا به اینکه از مجموع روایات توقیت صلاة بدست می‌آید که وقت دخول نماز مغرب همان غروب و استتار خورشید است، اما ذهاب حمرة مشرقیة علامت و معرّف تحقق غروب می‌باشد، همچنان که خفاء جدران و أذان شهر در حدّ ترخّص نیز مدخلیتی در قصر بودن نماز نداشته بلکه صرفا معرّف طی شدن یک مسافت معیّنی می‌باشد.