درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /روایات

سوم ← این مضمون و تقسیم سه‌گانه‌ی امور در روایات فراوان دیگری هم آمده که لسان و تعلیل آن اقتضای مستحب بودن رها کردن شبهات دارد، مانند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ اَلْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ كَنْزِ اَلْفَوَائِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ اَلْبَلَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلنُّعْمَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ شُيُوخِهِ اَلْأَرْبَعَةِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ اَلْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ جَدِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّهَا اَلنَّاسُ حَلاَلِي حَلاَلٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ، وَ حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ، أَلاَ وَ قَدْ بَيَّنَهُمَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْكِتَابِ ، وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سُنَّتِي وَ سِيرَتِي وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِي مَنْ تَرَكَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِينِهِ وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوَّتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا وَقَعَ فِيهَا وَ اِتَّبَعَهَا كَانَ كَمَنْ رَعَى غَنَمَهُ قُرْبَ اَلْحِمَى وَ مَنْ رَعَى مَاشِيَتَهُ قُرْبَ اَلْحِمَى نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يَرْعَاهَا فِي اَلْحِمَى أَلاَ وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَ إِنَّ حِمَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَارِمُهُ فَتَوَقَّوْا حِمَى اَللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ اَلْحَدِيثَ. [1]

قَالَ اَلصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِيرُاَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ: إِنَّ اَللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلاَ تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اَللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اِسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ اَلْمَعَاصِي حِمَى اَللَّهِ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا.[2]

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ اَلْوَرِعُ مِنَ اَلنَّاسِ قَالَ: اَلَّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اَللَّهِ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلاَءِ فَإِذَا لَمْ يَتَّقِ اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِ وَ هُوَ لاَ يَعْرِفُهُ وَ إِذَا رَأَى اَلْمُنْكَرَ وَ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْوَى عَلَيْهِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اَللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اَللَّهُ فَقَدْ بَارَزَ اَللَّهَ بِالْعَدَاوَةِ وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ اَلظَّالِمِينَ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اَللَّهُ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَى إِهْلاَكِ اَلظَّالِمِينَ فَقَالَ {فَقُطِعَ دٰابِرُ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ}. [3]

اشکال ۲ : مرحوم صدر می‌فرمایند اولا واژه‌ی شبهه در روایات با شبهه‌ی اصطلاحی متفاوت است و ناظر بر خصوص امر متشابه و التباس حقّ و باطل است. ثانیا باتوجه به اینکه کلام امام صادق علیه السلام درباره‌ی دو خبر متعارض است که یکی مشهور و دیگری شاذ است، مقصود از ردّ حکم امر مشکل به خداوند متعال، عدم اعتماد به روایت شاذ و عدم إستناد به آن در مقام فتوا و حکم است نه عدم عمل و لذا کلام حضرت هیچ ارتباطی به وجوب احتیاط در شبهات بدویة بعد از فحص ندارد و الا حضرت باید امر به اجتناب امر مشکل می‌کردند نه اینکه امر به ردّ آن نمایند. ثالثا ترک شبهات در کلام نبوی صلی الله علیه و آله در مقابل أخذ به شبهات آمده است که حاکی از اعتماد نکردن به شبهات و رها کردن آنهاست و الا به صرف عمل کردن به مشتبهات أخذ به شبهه گفته نمی‌شود. مضافا به اینکه اگر کلام نبوی ناظر بر عدم جواز عمل طبق شبهات باشد، ارتباطی به ادعای امام علیه السلام مبنی بر عدم جواز اعتماد و إستناد به روایت شاذ نخواهد داشت و استشهاد به آن بی‌معنا می‌گردد.[4]

اشکال ۳ : مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که این روایات نمی‌تواند حاکی از وجوب احتیاط در شبهات بدویة بعد از فحص باشد، زیرا اگر ترخیص در قبال مشتبهات به دلیل شرعی ثابت باشد، شبهات مصداق بیّن رشده خواهد بود نه امر مشکل. مضافا به اینکه لازمه‌ی مرتکب حرام شدن و به هلاکت ناخواسته دچار شدن ارتکاب شبهات آن است که سابق بر این روایت، وجوب احتیاط پیرامون شبهات منجّز باشد و تنجّز وجوب احتیاط منحصر به شبهات بدویة قبل از فحص و مقرون به علم إجمالی است.[5]

نکته

مرحوم صدر می‌فرمایند در روایات تثلیت گاهی تعبیر به حلال و حرام بیّن و شبهات بین ذلک آمده است (مانند مقبولة عمر بن حنظلة) و گاهی تعبیر به بیّنٌ رُشدُه و بیّنٌ غَیّه و امرٌ اختلف فیه (مانند روایت جمیل به صالح[6] )، که تعبیر دوم نیز دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات بدویة بعد از فحص نخواهد داشت، زیرا اولا ظهور بیّنٌ رُشدُه و بیّنٌ غَیّه در مستقلّات عقلیه و مدرکات عقل عملی است که در قرآن نیز آمده[7] و براساس آن روایت حاکی از آن خواهد بود که باید به حسب درک عقل امور را تبعیت کرد و یا وا نهاد و نسبت به اموری که عقل حکم آن را به شفافی درک نمی‌کند، بدنبال کسب دیدگاه شارع بود. ثانیا احتمال دارد این روایات به قرینه‌ی عبارت اختلف فیه ناظر به مقام اثبات باشد (نه مقام ثبوت) و دلالت دارد که اگر صحت یا بطلان امری مورد اتفاق جامعه نبود و مورد اختلاف واقع شد، باید در تشخیص درستی یا نادرستی آن به نظر شارع مراجعه کرد.[8]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد کلام نبوی صلی الله علیه و آله در ذیل روایت مقبولة عمر بن حنظلة و تعبیر به حلال و حرام بیّن و شبهات بین ذلک در سایر روایات، همچون روایات دسته‌ی اول گویای آن است که در فرض ردّ یا تردید در حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان، تکالیف مجعول از جانب شارع حتی برای جاهلین به آن هم منجّز است و لذا اگر مکلفی مرتکب شبهاتی بشود که در واقع حرام باشد، مرتکب حرام گشته و به هلاکت ناخواسته دچار خواهد شد، همچنان که اگر کسی عادت به ارتکاب مشتبهات داشته باشد، یقینا به حرام و هلاکت مبتلی می‌گردد. شایان ذکر است که اگرچه مضمون تثلیث در روایات دیگری بر امر استحبابی اطلاق شده است، اما آن روایات به مثابه‌ی قرینه‌ی منفصلی می‌باشد که مانع از انعقاد ظهور این روایات نخواهد بود. همچنين باتوجه به اینکه امام صادق علیه السلام بیّنٌ رُشدُه و بیّنٌ غَیّه را مستند به حلال و حرام بیّن در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند، نمی‌توان آن را منحصر به مستقلّات عقلیه دانست بلکه مدرکات عقل عملی یکی از مصادیق بیّنٌ رُشدُه و بیّنٌ غَیّه می‌باشد.