درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /آیات

اگر گفته شود که این بیان از انحلال حکمی علم إجمالی بنابر مسلک اقتضاء یا علیت، در صورتی تمام است که قیام أمارة مقارن با علم إجمالی باشد و الا در فرض متأخر بودن قیام أمارة بر انعقاد علم إجمالی، چه بنابر مسلک اقتضاء و چه مسلک علیت، مانعی از تنجّز علم إجمالی وجود نخواهد داشت، زیرا براساس مسلک اقتضاء، قبل از قیام أمارة اصل مُأمّن در اطراف علم إجمالی تعارض و تساقط می‌نماید و قیام أمارة و خروج یک طرف از اطراف شبهه رافع این تنجّز نخواهد بود (مانند ازبین رفتن یکی از ظروف مشکوک به خمر که رافع منجّزیت حرمت شرب سایر ظروف نمی‌باشد)، همچنان که براساس مسلک علیت نیز علم إجمالی قبل از قیام أمارة در تمام اطراف شبهه منجّز خواهد بود و قیام أمارة است که می‌خواهد امر منجّز را درباره منجّز نماید. بنابراین باتوجه به اینکه قیام أمارات و طرق پس از علم إجمالی به وجود تکالیف الزامی در شریعت شکل می‌گیرد (انسان در آغاز بلوغ ابتدا ملتفت به‌ وجود تکالیف الزامی شرعی می‌شود و سپس بر او طرق و أمارات قائم می‌گردد)، انحلال حکمی آن علم إجمالی منتفی خواهد بود ؛ باید گفت این اشکال در صورتی تمام است که منجّزیت أمارات در گرو وصول آن و اطلاع مکلف باشد، درحالی که منجّزیت أمارات متوقف بر در معرض وصول بودن آن است[1] و بدین جهت است که مکلف موظف به فحص می‌باشد و به حسب رأی مشهور شبهات بدویة قبل از فحص منجّز است، و بدیهی است از آنجا که برای مکلف در آغاز بلوغ همزمان با علم إجمالی (بلکه حتی قبل از بلوغ)، أمارات نیز قابل وصول است، قیام أمارات مقارن با علم إجمالی‌ بوده و به تقریبی که گذشت بنابر هردو مبنا (إقتضاء و علیت) انحلال حکمی واقع خواهد شد.[2]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد هیچ یک از سه تقریب دلیل عقلی بر اثبات وجوب احتیاط در مشتبهات تمام نیست و حتی اگر مسلک حقّ الطاعة نیز تمام باشد، وجوب احتیاط در شبهات محکوم ادله‌ی برائت شرعی خواهد بود.

مقام دوم – آیات

برای وجوب احتیاط به چند آیه از آیات قرآن استدلال شده است:

آیه اول ← ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[3]

باتوجه به اینکه ارتکاب شبهات ممکن است مطابق با معصیت واقعی باشد که موجب هلاکت اخروی انسان می‌شود و حیات اخروی او را به مخاطره می‌اندازد، اقدام به چنین عملی، نوعی القاء در هلاکت است که براساس نهی صریح این آیه ممنوع می‌باشد.

اشکال : اولا به تعبیر مرحوم صدر[4] نسبت به این فقره از آیه‌ی شریفه سه احتمال وجود دارد:

    1. این فقره جمله‌ای مستقل و بی ارتباط به جمله‌ی قبل و بعد باشد.

    2. این فقره در ادامه‌ی جمله قبل و در مقام بیان حدود انفاق است که آن عدم افراط و زیاده‌روی در بخشش و انفاق کردن می‌باشد، همچنان که آیه‌ی شریفه ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾[5] ، نیز در صدد بیان همین نکته است.

    3. این فقره بیان سلبی همان مفهومی است که در جمله‌ی قبل به صورت ایجابی آمده است، یعنی علاوه بر اینکه باید انفاق کرد، باید آگاه هم بود که ترک انفاق سبب نابودی مال و هلاکت خواهد بود، کما اینکه روایاتی نیز بر این نکته دلالت دارند[6] . اگر گفته شود که براساس این احتمال آیه باید نهی از هلاکت اموال باشد درحالی که آیه ظهور در نهی از هلاکت نفس دارد ؛ باید گفت که نابود ساختن اموال نیز در نهایت منجر به هلاکت نفس خواهد بود.

اگرچه قرینه‌ی سیاق اقتضاء دارد که یکی از دو احتمال اخیر صحیح باشد و در این صورت استدلال به آیه برای اثبات وجوب احتیاط مخدوش است، لکن حتی اگر این قرینه هم قبول نشود، این آیه نهایتا مجمل خواهد بود و برای اثبات وجوب احتیاط نمی‌توان بدان تمسک نمود.

ثانیا به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی [7] [8] اگر این آیه ناظر بر هلاکت دنیوی است که اساسا ارتکاب مقطوع الحرمة و اقدام بر مفسدة منجر به هلاکت دنیوی نخواهد شد تا چه برسد به مشکوک الحرمة، و اگر ناظر بر هلاکت أخروی و مفسدة است که قطعا باید نهی از آن ارشادی باشد زیرا در ارتکاب حرام علاوه بر عقوبت اصل عمل، مجازاتی دیگری برای اقدام بر آن وجود نخواهد داشت.