درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/برائة شرعی /استصحاب

بر مجموع این انحاء استصحاب دو نوع اشکال مطرح شده است:

اشکالات مشترک :

اشکال اول – از آنجا که استصحاب یک امر تعبدی است، این اصل در جایی جاری خواهد بود که مستصحب حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی باشد تا رفع و وضع آن به ید شارع بوده، و تعبد به بقاء آن معنا داشته باشد، درحالی که مستصحب در هر سه شکل استصحاب، عدم تکلیف است و امر عدمی نه مجعول شارع است و نه موضوعی برای آثار شرعی[1] .مرحوم آخوند این اشکال را به مرحوم شیخ انصاری إستناد می‌دهد.[2]

جواب : مرحوم آیت الله خوئی در برابر این اشکال می‌فرمایند که اولا إستناد این اشکال به مرحوم شیخ صحیح نیست، چرا که ایشان قائل به صحت استصحاب عدم أزلی است. ثانیا برای جریان استصحاب همین مقدار که مستصحب تحت اختیار و قدرت شارع باشد و قابلیت تعبد شرعی دارا باشد، کافی است و حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی بودن مستصحب برای جریان استصحاب هیچ لزومی ندارد و برآمده از هیچ دلیل دلیل شرعی نیست، پس باتوجه به اینکه عدم ازلی هم تحت اختیار شارع است و ایشان قدرت دارد آن را زائل نماید و مبدل به وجود و جعل تکلیف بگرداند، استصحاب عدم تکلیف محذوری نخواهد داشت.[3]

باید توجه داشت که این جواب از منظر مرحوم صدر ناتمام است و ایشان معتقد است که اولا منافاتی بین قبول استصحاب در عدم أزلی و عدم قبول استصحاب در عدم جعل تکلیف وجود ندارد، زیرا جریان عدم أزلی ممکن است نسبت به موضوعاتی باشد که خود، موضوعی برای حکم شرعی دیگر است (مانند عدم قرشیة که موضوع برای استحاضه است) ؛ و ثانیا از آنجا که استصحاب در شبهات موضوعات (خمریت خمر مشکوک به خلّ) بی‌شک جاری است، درحالی که امورات واقعیه تحت قدرت شارع نیست و او نمی‌تواند در حقیقت اشیاء تصرف نماید، بدست می‌آید که معیار مرحوم آیت الله خوئی برای جریان استصحاب هم مردود است، بلکه معیار صحیح عبارت از آن است که در هر چیزی که قابلیت تصرف مولوی ظاهری به لحاظ تأمین و تنجیز شرعی را دارا باشد، استصحاب جاری خواهد بود. بنابراین از آنجا که عدم جعل تکلیف قابل تأمین شرعی به تأمین قوی‌تری از تأمین عقلی (قُبح عقاب بلابیان) است، مجرای استصحاب خواهد بود.[4]

اشکال دوم – مرحوم نائینی می‌فرماید که استصحاب همیشه در جایی جاری خواهد بود که اثر شرعی مترتب بر واقع مستصحب باشد (مانند طهارت مترتب بر عدم ملاقات واقعی با نجاست)، و الا اگر اثر شرعی مترتب بر نفس شک در واقع و یا اعم از شک و واقع باشد (مانند حرمت تشریع در دین که موضوع آن ادخال مشکوکات از دین در دین یا ادخال اعم از مشکوکات و غیر حقائق دینی واقعی در دین است)، استصحاب جریان نخواهد داشت زیرا در در هردو فرض با نفس شک، حکم شرعی وجدانا جاری است و اثبات تعبدی جریان آن با استصحاب از پست‌ترین اقسام تحصیل حاصل می‌باشد. بنابراین باتوجه به اینکه صرف مشکوک بودن جعل تکلیف براساس قُبح عقاب بلابیان مستتبع عدم عقوبت است، دلیلی بر جریان استصحاب عدم جعل تکلیف وجود ندارد.[5]

جواب : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اشکال تحصیل حاصل صرفا در فرض اول قابل تطبیق است و الا در فرض دوم که اثر شرعی مترتب بر اعم از شک و واقع است، جریان استصحاب تحصیل حاصل نبوده و موجب برطرف شدن شک و مبدّل شدن آن به علم تعبدی است. بنابراین جریان استصحاب اگرچه به لحاظ ترتب اثر شرعی تأثیری ندارد اما به لحاظ ازبین بردن شک، حاکم بر دلیل آن اثر شرعی و ازبین برنده‌ی بخشی از موضوع آن خواهد بود، همچنان که نصب أمارة حلیت در حوزه‌ی اصالة الحلیة تحصیل حاصل نیست.[6]

مرحوم صدر نیز می‌فرماید اولا بهتر بود که مرحوم نائینی در فرض اول محذور استصحاب را عدم وجود موضوع برای استصحاب و در فرض دوم محذور آن را تحصیل حاصل برمی‌شمرد زیرا بنابر فرض اول، وجود و عدم واقع هیچ تأثیری در مسأله ندارد تا موضوع برای استصحاب وجود داشته باشد ؛ و ثانیا لازمه‌ی این کلام آن است که با بودن برائت عقلی، اثبات برائت شرعی مردود و مصداق تحصیل حاصل باشد و حال آنکه هیچکس به این نکته ملتزم نیست. ثالثا اگرچه اثری که با استصحاب عدم تکلیف به دنبال اثبات آن هستیم، تأمین و عدم عقوبت است، لکن تأمین برآمده از قُبح عقاب بلابیان (بر فرض وجود) با تأمین برآمده از استصحاب همسان نیست تا مصداق تحصیل حاصل باشد، بلکه تأمین ناشی از استصحاب به مراتب قوی‌تر از تأمین ناشی از قاعده‌ی عقلی است، زیرا در صورتی که خود شارع به حسب تزاحم حفظی و ترجیح دادن تسهیل، مکلف را متعبد به عدم عقوبت نماید، عقل عقوبت را قبیح‌تر از جایی می‌داند که صرفا هیچ بیان شرعی‌ای بر عقوبت وجود ندارد، همچنان که براساس تأمین عقلی، ادله‌ی وجوب احتیاط حاکم خواهد بود درحالی که براساس تأمین شرعی آن ادله محکوم می‌باشد.[7]