درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/برائة شرعی /حدیث اطلاق

جواب ۲ – مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که اساسا مطلق العنان بودن و اباحة به سه صورت قابل تصور است[1] :

    • اباحة مالکانة — یعنی ذات بارئ از این جهت که مالک همه‌ی بندگان و تصرفات آنان است، تا قبل از تکمیل شریعت حکم به اباحة و جواز تصرف نموده است (برخلاف اصالة الحظر که حکم اولی همه‌ی تصرفات را حرمت می‌داند).

    • اباحة شرعی — یعنی ذات بارئ از این جهت که شارع و قانون‌گذار است، براساس مصالح و مفاسد حکم به اباحة نموده است (برخلاف حکم به حرمت ناشئ از مفسدة ملزمة) و این اباحة خود به دو شکل می‌باشد:

        ◦ اباحة واقعیة — یعنی شارع به جهت اینکه ذات اشیاء به لحاظ مصالح و مفاسد اقتضاء حلیّت و حرمت نداشته، حکم به اباحة نموده است.

        ◦ اباحة ظاهریة — یعنی شارع به جهت اینکه یک موضوع به لحاظ احتمال حلیّت و حرمتش اقتضاء تسهیل و ترخیص داشته، حکم به اباحة نموده است.

با توجه به انقسامات فوق روشن می‌شود که اگر ورود نهی در حدیث اطلاق به معنای صدور باشد، لامحاله باید این روایت ناظر بر اباحة مالکانة باشد، زیرا از یک طرف اباحة شرعیة واقعیة مربوط به مواردی است که اقتضاء حرمت وجود نداشته باشد و صدور نهی در همان مورد نمی‌تواند غایت برای آن قرار گیرد و مستلزم خلف است، و از طرف دیگر اباحة شرعیة ظاهریة نیز نمی‌تواند منوط به عدم صدور باشد، بلکه غایت آن همیشه عدم وصول و ظرف شک می‌باشد. بدیهی است که اباحة مالکانة اگرچه همیشه منوط به عدم صدور نهی و حذر است لکن اولا این روایت ظهور در تشریع اباحة دارد نه ارشاد به اباحة مالکانة، و ثانیا این چنین حکمی تا قبل از تکمیل شریعت معنا دارد، درحالی که این روایت پس از تکمیل شریعت و از سوی امام صادق علیه السلام رسیده و صدورش در مثل این زمانی لغو خواهد بود . [2]

جواب ۳ – مرحوم اصفهانی می‌فرمایند باتوجه به موارد استعمال مادة ورود و متعدی بنفسه بودن آن، این کلمه اساسا به معنای وصول است نه صدور، زیرا اولا متعدی بودن معنای صدور همیشه در گرو حرف جرّ می‌باشد، درحالی که معنای وصول متعدی بنفسه است و آمدن حروفی همچون علی یا فی بعد از آن، صرفا برای افاده‌ی معنای اشراف یا تبیین مورد و محل آن است. ثانیا ورود یک مفهوم تضایفی است و همیشه دو طرف دارد که طرف دوم آن در نهی الهی لامحاله مکلف می‌باشد. بدیهی است که ورود نهی از جانب شارع بر مکلف همان معنای وصول را خواهد داشت.[3]

لازم به ذکر است که مرحوم صدر این جواب را ناتمام می‌دانند و معتقدند که طرف دوم ورود، مجموع مکلفین هستند و لذا این حدیث، نهی متوجه عموم مکلفین را غایت برای اباحة قلمداد نموده است و توجه نهی به بندگان همان صدور و ابلاغ احکام است نه وصول شخصی هر حکمی به آحاد مکلفین. بنابراین این روایت از منظر ایشان اجنبی از برائت شرعی و جریان اباحة تا قبل از وصول حکم به مکلف است.[4]

اشکال سوم : مرحوم آخوند می‌فرماید که این روایت در صورتی می‌تواند مستند برائت شرعی قرار گیرد که استصحاب عدم تشریع حکم قبل از شریعت یا در اوایل آن، نیز بدان ضمیمه شود تا از این طریق ورود نهی که غایت اباحة است، منتفی گردد و موضوع برای این روایت درست شود، درحالی که این چنین استصحاب موضوعی‌ای نسبت به تمام شبهات جاری نیست و در مثل مواردی که علم به صدور حرمت و اباحة و شک در تقدیم و تأخیر آن دو وجود داشته باشد (این گونه‌ شبهه‌ از مصادیق خبرین متعارضین بشمار می‌آید)، چنین استصحابی قابل جریان نمی‌باشد و لذا استدلال به این روایت برای برائت شرعی اخص از مدعا خواهد بود.[5]

شایان ذکر است که از منظر مرحوم اصفهانی، وجه عدم جریان استصحاب در تمام موارد نزد مرحوم آخوند یکی از این دو امر است[6] :

    1. باتوجه به اینکه یکی از شرائط جریان استصحاب اتصال زمان شک یقین به شک است، در فرضی که یقین به عدم تشریع با علم به تشریع نقض شده باشد، نسبت به مشکوک بودن اباحة نمی‌توان به یقین سابق تمسک نمود و استمرار اباحة ادلی را نتیجه گرفت.

    2. باتوجه به اینکه در موارد توارد حالتین (مانند یقین به طهارة و حدث و شک در تقدیم و تأخیر آن) استصحاب در هر طرف معارض با استصحاب در طرف دیگر است، در چنین مواردی نمی‌توان به استصحاب تمسک نمود.

، لکن به زعم مرحوم صدر ناتمام بودن استصحاب نزد مرحوم آخوند بدین جهت است که وقتی غایت اباحة ورود نهی برشمرده شده، با علم به صدور نهی نوبت به جریان اباحة نمی‌رسید و شک در تقدیم و تأخیر آن در برابر اباحة دیگر و اثبات تقدم آن با استصحاب تأثیری در نتیجه‌ی بحث نخواهد داشت.[7]