درس اصول استاد حمید درایتی

    • مرحوم نائینی معتقد است که حدیث رفع شامل مطلق احکام می‌باشد، لکن احکامی که حتی بر افعال غیر مستند به مکلف نیز بار می‌شود، به ادله‌ای مانند إجماع، از عمومیت آن تخصیص خورده است.

    • مرحوم آیت الله خوئی معتقد است که حدیث رفع اساسا شامل چنین احکامی نمی‌باشد و خروج آن‌ها تخصصی است نه تخصیصی، زیرا رفع حکم ناشی از اضطرار و اکراه و خطأ نسبت به آن دسته از افعالی معنا دارد که صدور آن از مکلف در ترتب حکم دخیل باشد و الا آثار افعال غیر اختیاری، ارتباطی به اضطرار یا اکراه یا خطأی فاعل ندارد. به عبارت دیگر تناسب حکم و موضوع در حدیث رفع اقتضاء می‌کند که آثار مربوط به افعال اختیاری فاعل در بعضی از شرایط مرتفع باشد.[1]

مرحوم صدر می‌فرمایند که اگرچه برخی از احکام با صرف تحقق موضوع آن در خارج منجز می‌شود و مستند بودن یا نبودن آن فعل به مکلف نقشی در ترتب آن حکم نخواهد داشت، لکن قاعده‌ای که مرحوم آیت الله خوئی ادعا کردند نیز تمام نیست زیرا برخی از افعال اختیاری هم وجود دارد که حکم آن در فرض اضطرار یا اکراه مرفوع نمی‌باشد، مانند اتلاف مال غیر که فعل مستند به فاعل است اما اثر ضمان آن حتی در فرض اضطرار یا اکراه هم وجود دارد یا مس میت که حتی اگر از روی اضطرار و اکراه صورت گیرد، اما همچنان مستتبع وجوب غسل مس میت خواهد بود.[2]

ممکن است مرحوم آیت الله خوئی ادعا کنند که در تمام مثال‌هایی که به عنوان نقض آورده شده است، تحقق فعل در خارج بدون دخالت داشتن مستند بودن یا نبودنش به فاعل، موضوع حکم شرعی قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی در این مسأله تمام باشد و نمونه‌های فقهی را باید یک به یک مورد بررسی قرار داد.

از مجموع آنچه که پیرامون حدیث رفع گفته شده است، بدست می‌آید که جریان حدیث رفع مشروط به چهار امر است[3] :

    1. مرفوع باید فعل یا ترکی باشد که منشأ اثر شرعی است، خواه موضوع حکم شرعی باشد و خواه متعلّق حکم شرعی.

    2. رفع مرفوع باید موجب امتنان بر مجموع امت باشد نه امتنان بر شخصی از امت.

    3. مرفوع باید فعل یا ترکی باشد که مستند به مکلف است، نه وجودی که صدور آن از مکلف در آن لحاظ نشده باشد.

    4. مرفوع باید فعل یا ترکی باشد که ترتّب اثر شرعی بر آن مقید به اختیار و قصد و التفات باشد.