درس اصول استاد حمید درایتی

دلیل ۱ – حدیث رفع در مقام امتنان است و امتنانی بودن آن اقتضاء دارد که ملاک تکالیف همچنان باقی باشد، زیرا رفع حکم الزامی در فرض عدم وجود مقتضی برای آن حکم هیچ لطف و تفضلی بشمار نمی‌آید.

اشکال : مرحوم صدر می‌فرماید این نگرش در صورتی صحیح است که ملاک تکلیف متوجه آمر باشد، درحالی که ملاک احکام الزامی شرعی متوجه بندگان است و شکی نیست که رفع تکلیف الزامی از بنده در عین اینکه مصلحت ملزمه برای بنده وجود داشته باشد، هیچ امتنان و تفضلی به او نخواهد بود. اگر گفته شود همچنان که رفع حکم در عین وجود ملاک آن برای بنده امتنان نیست، رفع حکم در فرض عدم وجود ملاک هم امتنان نخواهد بود ؛ باید گفت که امتنانی بودن حدیث رفع صرفا از این جهت است که ثابت می‌کند اسلام یک شریعت کامل بوده و در جعل احکامش تمام حالات و شرائط مکلف اعم از جهل و طاقت و اضطرار و اکراه و ... در نظر گرفته شده، و همچنان که مصالح ملزمه‌ی بندگان مدّ نظر بوده، به تسهیل امت نیز التفات شده است، و این تفسیر از امتنان هیچ ارتباطی به بقاء یا زوال ملاک احکام ندارد. بنابراین از خصوص حدیث رفع نه می‌توان بقاء ملاک را بدست آورد و نه زوال آن را، هرچند که ممکن است به حسب سایر ادله (مانند حُسن احتیاط) پی به بقاء ملاک در بعضی از فقرات آن برد. [2]

جواب : به نظر می‌رسد ایراد مرحوم صدر به این دلیل مخدوش باشد، زیرا اولا هیچ یک از شرایع الهی ناقص نبوده[3] و توجه داشتن پروردگار متعال به جمیع حالات مولفین و شرایط مختلف، اختصاص به شریعت اسلام نداشته است، بلکه تمام شریعت‌ها وافی به شئون مختلف انسان‌ها بوده‌اند. ثانیا براساس این تفسیر از امتنان، امتنانی بودن حدیث رفع دیگر نباید قرینه‌ای بر عدم اطلاق روایت نسبت به مواردی همچون اکراه بر اضرار به غیر دانسته شود و دلالت بر صحت بیع مضطر و بطلان بیع مکره نماید. ثالثا صرف رفع عقوبت و مؤاخذه در عین بقاء ملاک و مصلحت و مفسدة، امتنان و تفضل است.

دلیل ۲ – باتوجه به اینکه کلمه‌ی رفع برخلاف کلمه‌ی دفع، به معنای ازاله‌ی بعد از وجود است (اعم از وجود فعلی یا وجود شأنی و اقتضایی)، از نفس تعبیر به رفع در این حدیث بدست می‌آید که حتما مقتضای حکم و ملاک تکلیفی وجود داشته که شارع در مقام برداشتن آن تکلیف برآمده است و الا که نوبت به رفع آن نمی‌رسید.

اشکال : مرحوم صدر می‌فرماید اولا اگرچه این نکته نسبت به رفع حقیقی صادق است، اما رفع در این روایت ممکن است اساسا یک رفع تنزیلی و ادعایی باشد (مانند ربای بین والد و ولد که تعبدا معدوم شده است) و رفع تنزیلی ربطی به بقاء یا زوال ملاک ندارد. ثانیا حتی اگر رفع در این روایت از قبیل رفع حقیقی باشد، احتمال دارد به اعتبار وجودش در شرایع گذشته یا صدر اسلام تعبیر به رفع شده است نه به اعتبار وجود مقتضاء و ملاک و صرف وجود یک حکم در ابتدای شریعت دلالت بر استدامه مقتضی و بقاء ملاک آن نخواهد داشت زیرا ممکن است ملاک آن حکم، موقت بوده باشد مانند حرمت مقاربت در شب‌های ماه رمضان[4] ). ثالثا این رفع ممکن است نه به لحاظ ثبوت مقتضی باشد و نه به لحاظ ثبوت حکم، بلکه به لحاظ مقام اثبات و استظهار از سایر ادله باشد، یعنی چون به حسب اطلاق یا عموم ادله گمان می‌شد که ما اضطروا الیه یا ما لایطیقون مستتبع حکم الزامی است، شارع درصدد رفع این توهم برآمده است.

    1. آثاری که مترتب بر عنوان اولی اشیاء است و وجود یا عدم هیچ یک از عناوین نه‌گانه حدیث رفع (مانند جهل و اضطرار و اکراه و مشقت) تأثیری در این ترتب اثر ندارد، مانند اثر سکران و مستی برای شرب خمر.

    2. آثاری که ترتب آن بر اشیاء مقید به عدم وجود یکی از عناوین نه‌گانه حدیث رفع است، مانند وجوب کفاره برای افطار غیر خطائی.

    3. آثاری که ترتب آن بر اشیاء مقید به وجود یکی از عناوین نه‌گانه حدیث رفع است، مانند وجوب سجده‌ی سهو برای تکلم خطائی.

بدیهی است قدرمتقین از آثاری که به سبب حدیث رفع مرتفع می‌شود، آثار نوع اول است، همچنان که حدیث رفع بی‌تردید در مقام رفع آثار نوع دوم نیست، زیرا چنین آثاری تخصصا از حدیث رفع خارج است، لکن نسبت بین حدیث رفع و آثار نوع سوم محل کلام واقع شده است.