درس اصول استاد حمید درایتی

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند اگرچه وضع تکلیف عبارت از اعتبار فعل یا ترک بر ذمة‌ی مکلف است، اما رفع در این روایت مقابل وضع تکلیف در ظرف ذمة مکلف نیست تا اختصاص به افعال داشته باشد، بلکه به قرینه‌ی رفع عن امتی، ظرف این رفع اصل شریعت است و وضع در شریعت اسلام اختصاص به افعال ندارد.[1]

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اولا مستعمل فیه موصولات همیشه معنای مبهم است که بر مصادیق مختلف قابل تطبیق می‌باشد و لذا شمولیت آن نسبت حکم و فعل سبب استعمال یک لفظ در دو معنا نمی‌شود، بلکه اختصاص دادن معنای مبهم ما موصول به خصوص افعال و‌ موضوعات خارجیه، موجب مجازیت آن خواهد شد. ثانیا بر فرضی که حکم یا فعل مستعمل فیه ما موصول باشند (نه مراد جدی)، اما باز هم از شمولیت آن نسبت به حکم و فعل نامعلوم، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پدید نمی‌آید، زیرا ممکن است مستعمل فیه ما موصول خصوص حکم باشد که در این صورت رفع حکم مجهول هم شامل مواردی می‌شود که منشأ جهل به حکم اگر عدم وصول حکم به مکلف باشد، رفع ما لایعلمون ناظر بر شبهات حکمیه خواهد بود و اگر امور خارجی باشد، رفع ما لایعلمون ناظر بر شبهات موضوعیه می‌باشد.[2]

به نظر می‌رسد دلالت حدیث رفع بر برائت شرعی و شمول آن نسبت به احکام مجهول تمام باشد، زیرا اولا اراده و کراهت یک امر مشکّک و دارای مراتب مختلف است و لذا بعدی ندارد که شارع در عین اینکه مرتبه‌ای از اراده را نسبت به یک حکمی دارد (مرحوم آخوند از چنین حکمی تعبیر به فعلیت من بعض الجهات می‌کند)، مرتبه‌ی اعلای اراده را نسبت به برخی از مکلفین نداشته باشد (مرحوم آخوند از چنین حکمی تعبیر به فعلیت من جمیع الجهات می‌کند). بنابراین متعلّق رفع در فقره‌ی ما لایعلمون همان فعلیت حکم مجهول است و شارع از باب امتنان و تفضل در برابر تکالیف مجهول خود از مکلف سلب مسئولیت نموده است. شاهد اینکه حدیث رفع در مقام مرتفع نمودن مطلق اراده از حکم نیست، همان حُسن احتیاط است زیرا اگر هیچ‌گونه اراده‌ای نسبت به حکم وجود نمی‌داشت، نوبت به حُسن احتیاط نمی‌رسید.

ثانیا مجموع شبهات حکمیه و موضوعیه مشمول رفع ما لایعلمون می‌باشند و از این شمولیت محذوری به‌ وجود نمی‌آید، زیرا اگرچه نسبت و إسناد اساسا یک معنای حرفی است و معانی حرفیه، جزئی و غیر قابل تکثر و تعدد هستند، اما تا طرف إسناد معلوم نشود، استنادی رخ نخواهد داد و طرف إسناد در حدیث رفع، ما موصول است که برای معنای مبهم وضع شده است و تطبیق آن بر دو مصداق مختلف، نه موجب استعمال لفظ در اکثر از یک معنا خواهد شد و نه موجب تعدد إسناد و حقیقی و مجازی شدن آن (کما ادعی الاصفهانی). به عبارت دیگر در فقره‌ی رفع ما لایعلمون هم إسناد در معنای حقیقی خودش استعمال شده است و هم ما موصول، و اراده‌ی دو حیث متفاوت از إسناد و دو مصداق از ما موصول در مستوای مراد جدی است که سبب مجازیت إسناد یا استعمال یک لفظ در دو معنا نخواهد شد.

پیرامون فقه الحدیث حدیث رفع و فقرات نه‌گانه‌ی آن نکات مهمی وجود دارد، که تنبیه به چند مورد از آن، خالی از لطف نیست:

تنبیه اول : حدیث رفع از جمله‌ی آن دسته از نصوص شرعی‌ای بوده که متضمن حکم امتنانی است و رفع مد نظر در آن تفضل الهی می‌باشد و برای امتنانی بودن آن دو قرینه وجود دارد:

۱- قرینه‌ی لفظیه ← کلمه‌ی عن در عبارت رُفع عن امتی حاکی از آن است که باری از دوش مکلف برداشته شده است.

۲- قرینه‌ی سیاقیه ← اضافه شدن رفع به امت که دلالت بر محبت ویژه و لطف مخصوص دارد و می‌فهماند این برداشته شدن اختصاص به امت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و شریعت اسلام داشته و نسبت به سایر امم این‌ چنین نبوده است.

بدیهی است که اگر قرینه‌ی اول به تنهایی می‌بود، صرف امتنان بودن رفع حکم برای یک مکلف در جریان این حدیث کافی می‌بود اما با توجه به قرینه‌ی دوم، رفع حکم باید بر تمام امت امتنان داشته باشد و الا اگر رفع حکم برای یک نفر لطف داشته باشد (مانند عدم ضمانت از کسی که در خواب به مال دیگری ضرر رسانده است که در این رفع برای مالک امتنانی وجود ندارد) به مقتضای حدیث رفع، مرتفع نخواهد بود.[3]

اگر گفته شود که براساس ادله‌ی شرعیه (مانند آیه‌ی شریفه ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [4] ، نفس وضع تکالیف و توجه خطاب الهی به بندگان لطف و تفضل از سوی خداوند سبحان است، پس معنا ندارد که رفع همان تکالیف از عهده‌ی مکلفین امتنان و تفضل باشد ؛ باید گفت این اشکال در صورتی پدید می‌آید که متعلّق رفع اصل تکالیف واقعی باشد، درحالی که طی مباحث گذشته ثابت شد که متعلّق رفع، فعلیت حکم و سلب مسئولیت مکلف در فرض جهل به حکم است که امتنانی بودن آن با تفضل بودن اصل تکالیف منافاتی نخواهد داشت، همچنان که رفع فعلیت یا مؤاخذه، به معنای سلب ملاک از تکالیف الزامی نیست تا امتثال تکلیف در مواردی که حکم مرفوع شده است، موجب استیفاء ملاک و اغراض پروردگار نباشد.