< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1402/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیة/اصل برائة /برائة شرعی

 

دلیل پنجم - حدیث رفع

مشهورترین (نه واضح‌ترین) روایتی که برای اثبات برائت شرعی مورد تمسک قرار گرفته، روایتی می‌باشد که به حدیث رفع معروف است (در برخی از نقل‌ها بجای واژه‌ی رُفع، کلمه‌ی وُضع یا عُفی آمده است). بدیهی است که این روایت در صورتی می‌تواند مستند برائت شرعی قرار گیرد که از حیث سند و دلالت تمام باشد و لذا مباحث پیرامون آن باید در دو مقام مورد بررسی قرار گیرد:

مقام‌ اول : بحث سندی

اگرچه بعید نیست این روایت به حسب تعدّد نقل و کثرت مضمون، مستفیض قلمداد شود اما صرف استفاضه آن را از خبر واحد بودن خارج نخواهد کرد و لذا اعتبار این روایت منوط بر قابل اعتماد بودن سند آن می‌باشد. این روایت اساسا در چند مصدر حدیثی آمده است:

۱- کتاب کافی — این روایت در این کتاب به صورت مرفوعة نقل شده است: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ علیه السلام قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله :‌ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ.[1]

۲- کتاب تحف العقول — این روایت در این کتاب به صورت مرسلة نقل شده است: وَ قَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ، اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لاَ يَعْلَمُونَ وَ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَ مَا اُضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ اَلْحَسَدُ وَ اَلطِّيَرَةُ وَ اَلتَّفَكُّرُ فِي اَلْوَسْوَسَةِ فِي اَلْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ وَ لاَ لِسَانٍ. [2]

۳- کتاب من لایحضره الفقیه — این روایت در این کتاب به صورت ارسال مسلّم نقل شده است: وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ اَلسَّهْوُ وَ اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لاَ يَعْلَمُونَ وَ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَ اَلطِّيَرَةُ وَ اَلْحَسَدُ وَ اَلتَّفَكُّرُ فِي اَلْوَسْوَسَةِ فِي اَلْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقِ اَلْإِنْسَانُ بِشَفَةٍ. [3]

۴- کتاب خصال— این روایت در این کتاب به صورت مُسند نقل شده است: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِاَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لاَ يَعْلَمُونَ وَ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَ مَا اُضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ اَلْحَسَدُ وَ اَلطِّيَرَةُ وَ اَلتَّفَكُّرُ فِي اَلْوَسْوَسَةِ فِي اَلْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ.[4]

۵- کتاب نوادر أشعری [5] — این روایت در این کتاب به صورت مُسند نقل شده است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وُضِعَ عَنْ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لاَ يَعْلَمُونَ وَ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَ مَا اُضْطُرُّوا إِلَيْهِ. [6]

بدیهی است که نقل مرحوم کلینی در کتاب کافی به جهت مرفوعة بودنش قابل اعتماد نیست و این طور نیست که تمام روایات کتاب کافی معتبر دانسته شود. نقل مرحوم إبن شعبة حرّانی در کتاب تحف العقول نیز مرسلة است و اعتبار آن متوقف بر آن می‌باشد که یا کلام مؤلف در دیباجه‌ی کتاب[7] را حاکی از اعتبار تمام روایات موجود و توثیق تمام روات آن بدانیم و یا ارسال مسلّم ایشان را دلیلی بر مقطوع الصدور بودن آن محسوب کنیم، درحالی که به نظر می‌رسد نه کلام مؤلف بر چنین نکته‌ای دلالت خواهد داشت و نه در آن روزگار تفاوت بین روی و قال در نقل احادیث یک امر عرفی بوده است. نقل مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نیز اگرچه به صورت مرسلة است، لکن اگر مقدمه‌ی ایشان بر این کتاب[8] ، حاکی از اعتبار جمیع مرسلات ایشان دانسته شود یا لااقل خصوص ارسال مسلّم ایشان را قابل اعتماد، بلکه اقوی از مسندات ایشان بدانیم (کما هو الحق)، این نقل معتبر خواهد بود.

تنها نقل مسند این روایت، روایت مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال و روایت جناب احمد بن محمد بن عیسی أشعری[9] در کتاب نوادر است که باید به بررسی سندی آن دو روایت پرداخت:

سند روایت خصال : اعتبار این روایت در گرو اثبات دو امر است:

     وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطّار — جناب احمد بن محمد بن یحیی اگرچه توثیق صریح ندارد و براساس قاعده‌ی اصالة الوثاقة قابل اعتماد است، اما چند راه برای توثیق ایشان مطرح شده است:

         احمد بن محمد بن یحیی از مشایخ شیخ صدوق بوده و مرحوم صدوق برای مشایخ خود رضوان الهی را مسئلت داشته است که این ترضّی بیانگر موثق بودن آنان می‌باشد[10] — مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که صرف شیخوخة اجازة دلیلی بر وثاقت مشایخ نخواهد بود زیرا اولا ممکن است نقل روایت براساس وثوق به صدور صورت گرفته باشد، و ثانیا در موارد متعددی مشایخ بزرگان، در کلام مرحوم نجاشی تضغیف شده‌اند.[11]

         احمد بن محمد بن یحیی در کلام مرحوم شهید ثانی و شیخ بهائی توثیق شده است — مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که توثیق متأخرین اعتبار ندارد زیرا از آنجا که عصر آنان متأخر از عصر روات بوده، توثیق و تضعیف آنان قطعا براساس حدس و اجتهاد صورت گرفته است.[12]

         مرحوم علامه حلّی به منقولات احمد بن محمد بن یحیی اعتماد نموده است — اگرچه مرحوم علامه طریق شیخ صدوق به عبدالرحمن بن حجاج را صحیح دانسته است درحالی که این طریق مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی می‌باشد، اما مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که این اعتماد ممکن است براساس قول ایشان به اصالة العدالة صورت گرفته باشد زیرا از منظر علامه هرکس که شیعه امامی باشد و دلیلی بر فسق او یافت نشود، موثق است.[13]

         مرحوم شیخ صدوق احمد بن محمد بن یحیی را معتبر دانسته است — از آنجا که مضمون این روایت مسند با روایتی که مرحوم صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نقل نموده، یکسان است، بدست می‌آید که مرحوم صدوق به این روایت تنها یک سند داشته است پس از آنجا که از یک سو همین روایت را در من لایحضر الفقیه به صورت مرسلة و ارسال مسلّم نقل نموده و از سوی دیگر مرسلات ایشان معتبر است، بدست می‌آید که احمد بن محمد بن یحیی نیز نزد مرحوم صدوق قابل اعتماد بوده است.

         تعویض سند [14] — حضرت آیت الله شبیری معتقدند که اگرچه مرحوم شیخ صدوق این روایت را از احمد بن محمد بن یحیی العطار از سعد بن عبد الله از حریز نقل کرده است و در کتب رجالی نسبت به احمد بن محمد بن یحیی کتابی ثبت نشده و او جزء مولفین به شمار نرفته است، اما با این حال او از پدرش (محمد بن یحیی العطار) و نیز از سعد بن عبد الله روایات بسیار زیادی نقل نموده و این کثرت نقل نشان می دهد او از کتاب آن‌ها نقل حدیث می‌نموده است. بنابراین از آنجا که مرحوم شیخ طوسی در فهرست، طریق صحیحی به جمیع کتب سعد بن عبدالله و به کتاب‌های حریز دارد و طریق مرحوم صاحب وسائل به شیخ طوسی نیز صحیح است، جهل به حال احمد بن محمد بن یحیی خللی در اعتبار این روایت ایجاد نخواهد کرد، زیرا حتی اگر وثاقت احمد بن محمد بن یحیی اثبات نشود، اما قطعا این روایت یا از کتاب سعد بن عبدالله نقل شده و یا از کتاب حریز که منقولات هردو کتاب براساس طریق مرحوم شیخ طوسی و نقل مرحوم شیخ حرّ عاملی قابل اعتماد خواهد بود. [15]

شایان ذکر است اکثر فقهاء قائل‌اند که تعویض سند نسبت به روایات ضعیفة راه صحیحی نیست، زیرا نقل از شخص راوی ظهور دارد که بزرگان از کتب حدیثی آن راوی نقل روایت نکرده‌اند و لذا نمی‌توان اطمینان پیدا کرد که نقل از روات، همان نقل از کتاب آنان است تا در نتیجه بتوان جای آن دو را با یکدیگر تعویض کرد. [16]

     نقل مستقیم حَریز بن عبدالله سجستانی از امام صادق علیه السلام — باتوجه به اینکه یونس بن عبدالرحمن مورد اعتماد عموم بزرگان است و او مدعی شده که جناب حریز غیر از یک یا دو روایت از امام صادق علیه السلام نشنیده[17] ، نقل بدون واسطه‌ی حریز از امام صادق علیه السلام در این روایت مورد تردید واقع شده است. به نظر می‌رسد هیچ مانعی از نقل مباشر حریز از امام صادق علیه السلام وجود نداشته باشد و اساسا برای رفع این ابهام چند پاسخ وجود دارد:

     مرحوم آیت خوئی می‌فرمایند که کلام یونس بن عبدالرحمن اساسا معتبر نیست زیرا مرحوم کشّی این کلام را از طریق محمد بن نُصیر و محمد بن قیس نقل نموده، درحالی که راوی اول مشترک بین محمد بن نصیر النمیری[18] ، ضعیف و محمد بن نصیر الکشی[19] ، ثقة است و قابل تمییز نیست ؛ و نسبت به راوی دوم برخی ادعا کرده‌اند که نسبت نام او تصحیفی صورت گرفته و راوی از یونس، محمد بن عیسی است نه محمد بن قیس.

     مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که حتی اگر نقل یونس معتبر باشد، واضح البطلان است زیرا در مجامع حدیثی حداقل ۲۱۵ روایت صحیح از حریز وجود دارد که او به صورت مستقیم از امام صادق علیه السلام به نقل روایت پرداخته است. اگر گفته شود که براساس ادعای یونس بن عبدالرحمن، در تمام این روایات سقطی صورت گرفته است و لذا صرف تکرر نقل دلیل بر بطلان کلام یونس نخواهد بود ؛ باید گفت که در برخی از روایات صحیحة از جناب حریز، تعابیری فراوانی وجود دارد که تصریح به مباشرت نقل ایشان از امام صادق علیه السلام است (مانند قلت لأبی عبدالله[20] ، یا سألت اباعبدالله[21] ، یا کنت عند أبی عبدالله[22] )، و وثاقت حریز مانع از تکذیب چنین تعابیری خواهد بود.

     بر فرضی که بین ادعای یونس بن عبدالرحمن بر عدم نقل مستقیم حریز از امام صادق علیه السلام، و ادعای حریز بن عبدالله بر نقل مستقیم از امام صادق علیه السلام به جهت موثق بودن هردو تعارض وجود داشته باشد، نقل جناب حریز مقدم خواهد بود زیرا او نسبت به احوال خویش آگاه‌تر از دیگران بوده، و ادعای یونس ممکن است برآمده از جهالتش به حال حریز ‌باشد.

 


[5] راویان شیعه کتابهای متعددی به نام النوادر نوشته اند و معمولاً احادیثی که در این کتابها آمده، احادیثی غیر مشهور یا استثنایی و یا استدراک مباحث مختلف اند. در برخی موارد نیز روایاتِ گلچین شده و بسیار قابل توجه را در باب نوادر یا کتاب نوادر می آورند.کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی الأشعری، یکی از کتابهای روایی معتبر و از اصول اولیه شیعه به شمار می آید و از زمان نگارش تا این زمان، در طول هزار سال، پیوسته مورد توجه علما و فقهای شیعه بوده است. روایات این کتاب در مجموعه های روایی بزرگ مانند کتب اربعه، وسائل الشیعه، بحارالانوار و دیگر کتابهای روایی معتبر، نقل شده و به آن استناد کرده اند. ابو سلیمان داوود بن کوره، یکی از شاگردان احمد بن محمد بن عیسی، این کتاب را تنظیم و فصل بندی نموده است. وی یکی از پنج راوی است که محمد بن یعقوب کلینی در کافی از آنها تعبیر به «عده من اصحابنا» می کند. علامه مجلسی می گوید: این کتاب در نهایت اعتبار است. شیخ آقا بزرگ تهرانی (صاحب الذریعه) می فرماید: کتاب النوادر، نوشته احمد بن محمد بن عیسی قمی، شیخ اشاعره قم، است که مقید به نقل روایات معتبر بوده اند. موضوعات مختلفی در این کتاب مطرح شده است؛ مانند بحثهای روزه در چند باب، احکام نذر و قسم، بحث مفصل در کفارات مختلف طی چندین فصل، احکام و شرایط و محرمات ازدواج، عده طلاق، مناسک حج، دیات و حدود، مکاسب و معاملات. تعداد احادیث کتاب نوادر ۴۵۶ روایت است که در ۳۷ باب مطرح شده اند.
[6] النوادر (للأشعری)، جلد ۱، صفحة ۷۴ – وسائل الشیعة، جلد ۲۳، صفحة ۲۳۷.
[9] ابو جعفر، احمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله اشعرى قمى از روات بزرگ شيعه در قرن سوم هجرى و از ياران ائمه علیهم السلام مى‌باشد. احمد در شهر قم به دنيا آمد، شهر علم و فقاهت و شهر راويان بزرگ شيعه و پناهگاه فقها و دانشمندان بزرگ و علاقه‌مندان به محمد و آل محمد صلوات اللّه علیهم . او در خانواده‌اى اهل علم و دانش و ارادتمند به اهل بیت رسول خدا صلى الله عليهم اجمعين تربيت شد و از نوجوانى زير نظر پدر خود محمد بن عيسى اشعرى به فراگيرى علوم و معارف اسلامی پرداخت. وى كه بزرگ شهر قم بود ابو عبدالله، احمد بن محمد بن خالد برقی را، كه يكى از روات بزرگ شيعه است به دليل نقل روايت از برخى افراد ضعيف و يا نقل روايات مرسله، از شهر قم اخراج كرد. ولى پس از چندى از اين عمل خود پشيمان شده و از او معذرت خواهى كرده و او را به شهر باز گرداند. اشعرى براى جبران اشتباه خود بعد از وفات برقى، در تشییع جنازه او با سر و پاى برهنه شركت كرد.
[10] هذا والصحيح أنه يمكن الاعتماد على روايات أحمد بن محمد بن يحيى لوجهين:أحدهما: أن الصدوق قد ترضى عليه في مواضع شتى من كتبه، كما ترضى على جمع آخر من مشايخه، وتختلف النسخ الواصلة إلينا من كتبه في مدى الاشتمال عليه، فكتاب ثواب الأعمال أقل اشتمالاً عليه من مثل كمال الدين وعلل الشرائع وعيون أخبار الرضا الله، ويحتمل أن يكون البعض من موارد ذكره من تصرفات الناسخين، ولكن الملاحظ خلوها - فيما تتبعت ـ من الترضي على مشايخه من غير الإمامية، وأما مشايخه منهم فقد ترضى على أكثرهم وربما على جميعهم. والترضي ـ كما مر في الفصل الثاني - يدل على الجلالة التي هي فوق مستوى الوثاقة.وثانيهما: أن هذا الرجل لم يكن صاحب كتاب - وإلا لعنونه الشيخ والنجاشي - وإنما كان يجيز رواية كتب أبيه، ومروياته، فدوره في نقل الاحاديث كان شرفياً بحثاً لاتصال السند وعدم ثبوت وثاقة مثله لا يضر بصحة الحديث المنقول عن طريقه كما مر في بحث سابق.قبسات من علم الرجال، صفحه ۱۸۴.
[14] مرحوم آیت الله خوئی در ذیل دو بحث فقهی نظریه تعویض سند را پذیرفته‌اند، لکن گفته شده که ایشان در پایان عمر از این نظریه دست برداشته‌اند، فراجع الی موسوعة الامام الخوئی، جلد ۲، صفحة ۳۸۸ و جلد ۹، صفحة ۲۸۲.
[15] برگرفته از خارج اصول حضرت آیت الله شبیری زنجانی، مبحث برائت، جلسه ۱۰۶ مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۶.
[16] و كيف كان فالظاهر عدم تمامية هذه النظرية، وذلك لوجهين:الوجه الاول : ان المتيقن لولا الظاهر من اضافة الروايات الى شخص هو روايات ذلك الشخص، واقعا ولا يشمل كل رواية نسبت الى ذلك الشخص، نظير ما لو قال شخص ان لي طريقا صحيحا الى جميع كلمات الشيخ الانصاري، ذلك أنه يدعي وجود طريق له الى كل كلام نسب اليه، فلا ولو من قبل اشخاص ضعاف، نعم حيث انه لا يحصل القطع عادة للشيخ بانه ليس لحريز مثلاً رواية غير ما وصل اليه بهذا الطريق، فلا يمكنه أن يدعي بأنه وصل اليه جميع روايات حريز بهذا الطريق، فيوجب ذلك تقييد كلامه بحمله على ما نسبه الشيخ اليه في كتبه بأن بدأ به السند. وما مرّ عن مباحث الاصول (من أن احتمال كون المراد من "رواياته" هو ما يراه الشيخ رواية له خلاف الظاهر، لان الظاهر ان الشيخ انما يقول هذا الكلام بما هو من اهل الرواية، والحديث لا بما هو مجتهد في الاحاديث، والا فلا يفيد هذا الكلام شيئا، لأن كل رواية تكون شبهة مصداقية لما يراه الشيخ رواية له)، فانه يرد عليه بأنه تظهر ثمرة ذكر هذه الطرق في الفهرست الى روايات حريز مثلاً فيما لو بدأ السند بحريز او كان الطريق المذكور في التهذيب والاستبصار الى روايته من احد الطرق المذكورة في الفهرست، الارسال والضعف، وليس فيه أية منافاة لظاهر حال الشيخ.ان قلت: ان حمل قوله اخبرنا بجميع كتبه ورواياته على خصوص ما كان رواية له في نظر الشيخ تقييد لهذا الاطلاق بلا مقيّد، نعم غاية ما تقتضيه القرينة الحالية هو تقييده بالروايات الواصلة الى الشيخ، دون الروايات المنسوبة اليه مما لم تصل الى الشيخ، حيث مر أنه لا يمكن للشيخ عادة ان بجميع الروايات المنسوبة الى ذلك الشخص.قلت: قد مرّ أن المتيقن من اضافة الروايات الى شخص هو رواياته واقعا ولو باعتقاد من صدر منه هذا الكلام، فلو روى بسند ضعيف حديثا عنه، فيكون من الشبهة المصداقية لما يراه الشيخ بنفسه أنه من رواياته، فلا يمكن تطبيق تعويض السند عليه. نعم لو كان الطريق الضعيف الذي يذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار الى إحدى روايات حريز من احد الطرق المذكورة في الفهرست في ضمن قوله: اخبرنا بجميع كتب وروايات حريز ...، فمع غمض العين عن الاشكال الآتي يمكن فيه تعويض السند ايضا، حيث ان ظاهر ذكر الشيخ عدة طرق الى كتبه ورواياته هو أن كل ما يرويه الشيخ باحد تلك الطرق فهو يرويه بالطرق الأخرى أيضا.الوجه الثاني: ان التتبع في موارد استعمال هذه العبارة يوجب القطع بعدم كون المراد منها الإخبار بكون تلك الطرق والاسانيد الى تفاصيل الكتب و الروایات...ابحاث اصولیة، مباحث الحجج، جلد ۳، صفحة ۹.
[20] وَ فِي نُسْخَةِ اَلصَّفْوَانِيِّ زِيَادَةٌ: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَزَّازِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَقَلَّ بَقَاءَكُمْ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ أَقْرَبَ آجَالَكُمْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ مَعَ حَاجَةِ اَلنَّاسِ إِلَيْكُمْ فَقَالَ...کافی، جلد ۱، صفحة ۲۸۳.
[21] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ، فَقَالَ: تَقْلِيمُ اَلْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ اَلشَّارِبِ وَ حَلْقُ اَلْعَانَةِ.وسائل الشیعة، جلد ۱۲، صفحة ۳۲۲.
[22] وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلشَّمْسَ تَنْقَضُّ ثُمَّ تَرْكُدُ سَاعَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ، فَقَالَ: إِنَّهَا تُؤَامِرُ أَ تَزُولُ أَوْ لاَ تَزُولُ.من لا يحضره الفقيه، جلد ۱، صفحة ۲۲۵.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo