درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: الاصول العملیة/اصل برائة /برائة عقلی

استدراک از نکته دوم در جلسه ۱۵

لازم به ذکر است که اگرچه مرحوم آخوند[1] به تبع مشهور اصولیین، قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان را حاکم بر قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل و رافع موضوع آن می‌داند، اما مرحوم اصفهانی معتقد است که کلام ایشان صرف یک ادعا است و به همین بساطت قابل دفاع نیست، زیرا همچنان که می‌توان ادعا کرد با انتفاء عقوبت، ضرر محتملی باقی نمی‌ماند تا لزوم دفع داشته باشد و لذا قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان مقدم است، می‌توان ادعا نمود که حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل، نوعی بیان بر تکلیف و مصحح عقوبت خواهد بود و لذا قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل مقدم است. بنابراین جریان هریک از این دو قاعده، مستلزم ارتفاع موضوع قاعده‌ی دیگر خواهد بود و از این جهت ترجیحی بین آن دو وجود ندارد.[2]

مرحوم اصفهانی[3] و آیت الله خوئی [4] نیز همانند مشهور اصولیین معتقدند که قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان مقدم بر قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل است (تعارض و تنافی قطعا بین دو دلیل عقلی وجود ندارد)، اما بدان دلیل که قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل اساسا صلاحیت بیان بودن و مصحح عقوبت قرار گرفتن را ندارد، زیرا اگر مقصود از ضرر در این قاعده :

    • عقوبت أخروی باشد[5] — اگر عقل بخواهد حکم به وجوب دفع چنین ضرر محتملی نماید، منحصرا باید به یکی از این چهار صورت باشد:

        ◦ وجوب غیری — اگرچه عقل وجوب غیری دارد (مانند حکم عقل به وجوب طیّ طریق برای فریضه‌ی حج)، اما دفع عقوبت أخروی محتمل قطعا به حکم عقل، وجوب غیری نخواهد داشت زیرا وجوب غیری همیشه متأثر از یک وجوب دیگر است و به جهت توقف واجب دیگری بر آن، حکم به وجوبش می‌شود (مانند وجوب مقدمه که برگرفته از وجوب ذی‌المقدمه است)، درحالی که هیچ واجبی متوقف بر دفع عقوبت أخروی محتمل نیست و حتی اگر واقعا تکلیف الزامی شرعی‌ای هم وجود داشته باشد، امتثال تکلیف متوقف بر دفع عقوبت آن نبوده بلکه دفع عقوبت از لوازم عقلی اطاعت از آن است و با امتثال تکلیف محقق خواهد شد.

        ◦ وجوب نفسی —اگرچه عقل نسبت به مواردی که آن را حاوی ملاک و مصلحت مستقل می‌بیند، حکم به‌ وجوب نفسی می‌نماید (مانند ردّ امانت)، اما دفع عقوبت محتمل نمی‌تواند وجوب نفسی عقلی داشته باشد، زیرا اولا عقل با صرف نظر از تکلیفی که احتمال ثبوت آن در واقع وجود دارد، نفس دفع عقوبت از آن را حاوی ملاک مستقل نمی‌داند، و ثانیا این چنین وجوبی مستلزم آن است که اگر واقعا تکلیفی وجود داشته باشد، مکلف با ترک تکلیف مشکوک، دوبار عقوبت شود (یک عقوبت برای عدم امتثال تکلیف و یک عقوبت برای عدم دفع عقوبت محتمل)، و این در حالی است که ترک تکلیف متیقن و معلوم، یک عقوبت بیشتر ندارد.

        ◦ وجوب طریقی — اگرچه عقل وجوب طریقی هم دارد و این چنین وجوبی سبب تنجیز واجب دیگری می‌شود (مانند حکم عقل به وجوب احتیاط)، لکن عقل نمی‌تواند حکم به وجوب طریقی دفع عقاب أخروی محتمل نماید، زیرا اساسا عقوبت محتمل در فرضی معنا دارد که تکلیفی در حقّ مکلف به تنجّز رسیده باشد و الا اگر تکلیف منجّزی در واقع وجود نداشته باشد، طبیعتا احتمال عقوبتی هم وجود نخواهد داشت تا عقل حکم به وجوب دفع آن نماید. بنابراین از آنجا که نه هیچ حکمی موضوع خودش را محقق می‌کند و نه تنجیز دوباره‌ی حکم منجّز معنا دارد، معقول نیست که وجوب دفع عقوبت محتمل، یک واجب طریقی و منجّز کننده‌ی واجب دیگری قلمداد شود.

        ◦ وجوب ارشادی — تنها فرض صحیح نسبت به وجوب دفع عقوبت محتمل، وجوب ارشادی عقل است (وجوب ارشادی عقل، آن حکم عقلی‌ای است که در ظاهر، إنشائی و در واقع، إخباری باشد و عاقل را به فهمی سابقی متنبه سازد، مانند حکم عقل به لزوم محافظت بر سلامتی که ارشاد به حفظ سلامتی دارد)، بدان معناست که عقل نسبت به احتمال عقوبتی که در قبال ترک تکلیف الزامی محتمل وجود دارد، إخطار می‌دهد و توصیه به دفع چنین خطری با امتثال تکلیف محتمل می‌کند. بدیهی است که وجوب ارشادی عقل به دفع عقوبت محتمل، منوط بر آن است که سابق بر آن، تکلیف منجّزی (معلوم بالتفصیل یا معلوم بالإجمال و واصل بنفسه یا واصل بطریقه) وجود داشته باشد تا سبب ثبوت مسئولیت مکلف و احتمال عقوبت او شود (باتوجه به غفران الهی و شفاعت و امکان رفع ید کردن خداوند از حقّ خود بر مجازات گناهکاران، ترک تکلیف منجّز نهایتا احتمال عقوبت أخروی را بدنبال خواهد داشت)، درحالی که مجرای قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان، عدم وجود تکلیف منجّز (نه تفصیلا و نه إجمالا) است. بنابراین مجرای این دو قاعده‌ی عقلی از یکدیگر متمایز بوده و احتمال توارد آن بر محل وارد وجود نخواهد داشت و قاعده‌ی دفع ضرر مؤخر از قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان می‌باشد.

    • مفسدة و آثار وضعی باشد[6] — اگرچه براساس مبنای عدلیة و قبول حُسن و قُبح عقلی، تمام احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است و ارتکاب حرام مشکوک یا ترک واجب محتمل مستلزم احتمال وجود مفسدة خواهد بود (صغری مسلّم است)، لکن اصل این کبری که دفع مفسدة به لحاظ عقل واجب باشد، قابل تصدیق نیست زیرا اولا عقل همچنان که همیشه حکم به قُبح اقدام بر مفسدة محتمل می‌کند، همیشه حکم به لزوم دفع مفسدة احتمالی نمی‌کند، و ثانیا حتی اگر عقل حکم به لزوم دفع مطلق مفاسد احتمالی هم نماید، این چنین حکمی اساسا مصحّح عقوبت نخواهد بود و عدم توجه به حکم عقل و احتمال مبتلی شدن به بعضی مفاسد نمی‌تواند مجوّز مجازات و سبب ارتفاع حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان باشد (مثلا عدم پرهیز از خوردن غذایی که احتمال دارد سبب قساوت قلب شود، نمی‌تواند مصحّح مجازات نمودن باشد و بیانی برای عقوبت بشمار آید، درحالی که آن مجازات و عقوبت برای چنین شخصی چندین برابر آن مفسدة احتمالی، مفسدة خواهد داشت). بنابراین قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل وارد بر قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان و موجب برداشته شدن موضوع آن نخواهد بود.

    • مضرات دنیوی و مادی باشد[7] — اساس حکم عقل به وجوب دفع ضررهای دنیوی محتمل، نه به لحاظ صغری تمام است و نه به لحاظ کبری زیرا به لحاظ صغروی هیچ تلازمی بین ارتکاب محرمات و ترک واجبات و بین ضرر دنیوی و مادی وجود ندارد، بلکه گاهی کسب منافع دنیوی در گرو ترک واجب یا اقدام بر حرام است (مانند ترک پرداخت خمس یا انتفاع از مال مغصوب). همچنین به لحاظ کبروی نیز عقل هیچ‌گاه حکم به وجوب دفع ضرر دنیوی با هر نوع کمیت و کیفیتی نمی‌کند، بلکه گاهی عقل تشویق به اقدام بر ضرر برای کسب سود بیشتر نیز می‌نماید. بنابراین براساس این احتمال اساسا قاعده‌ای به نام وجوب دفع ضرر محتمل وجود ندارد تا بخواهد وارد بر قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان باشد.