درس اصول استاد حمید درایتی

مرحوم روحانی نیز از جمله‌ی کسانی است که بداهت حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان در ازای تکالیف الهی را نمی‌پذیرند، اما در عین حال مسلک حقّ الطاعة و منجزیت مطلق احتمالات را نیز تصدیق نمی‌کنند و مطمئن بدان نیستند. ایشان معتقد است که برای تأیید یا تکذیب قاعده قُبح عقاب بلابیان در ابتدا باید به بحث حُسن و قُبح و عقلی یا عقلائی بودن آن پرداخت و سپس حقیقت از عقوبت الهی و مبنای مجازات پروردگار را تبیین نمود و در گام آخر به جایگاه دفع ضرر محتمل از منظر عقل توجه نمود تا بتوان در نهایت به نتیجه‌ی صحیح در مسأله رسید.

ایشان بر این باور است از آنجا که از یک سو انسان مخلوق خداست و پروردگار متعال مالک حقیقی اوست و به حکم عقل مالک قادر به هرگونه تصرف در ملک خود می‌باشد، و از سوی دیگر عقل نمی‌تواند حقیقت مجازات الهی و مبنای عقوبت اخروی را درک کند، زیرا معیار درک عقوبت و مجازات نزد عقل، اختلال نظام است درحالی که معصیت قطعا اختلالی در نظام آخرت ایجاد نمی‌کند، بدست می‌آید که در موارد تکالیف محتمل و مشکوک، عقل هیچ مؤمِّنی برای انسان شناسایی نمی‌کند و لذا براساس حکم همان عقل باید در چنین مواردی احتیاط کرد. [1]

اشکال

حتی بر فرضی که روشن نشود آیا عقل در مورد تکلیف مشکوک، حکم به قُبح عقاب بلابیان و برائة می‌کند و یا حکم به حقّ الطاعة و لزوم اطاعت مولای حقیقی و منجزیت احتمال و شک می‌نماید، نمی‌توان به راحتی حکم به احتیاط عقلی نمود بلکه باید به بررسی مرحله‌ی بعد از آن پرداخت و براساس آن نتیجه گرفت:

← اگر رهایی از عذاب الهی نیازمند دلیل باشد— در این صورت، عدم احراز مؤمِّن از سوی شرع و عقل، مستتبع حکم عقل به احتیاط خواهد بود.

← اگر عذاب نمودن بنده از سوی پروردگار نیازمند دلیل باشد — در این صورت، عدم احراز تکلیف و لزوم امتثال تکالیف مشکوک، مستتبع حکم عقل به برائت خواهد بود.

به نظر می‌رسد اگرچه ذات ربوی خالق و مالک حقیقی ماست و حقّ هرگونه تصرف در مملوکات خود را دارد و مورد سؤال واقع نمی‌شود[2] ، اما از آنجا که بر خود لازم نموده تا بدون اقامه‌ی دلیل و برهان هیچ بنده‌ای را مجازات ننماید و برای او حقّ احتجاج قرار داده[3] و متعهد گردیده که براساس حجت بالغة بر عباد خود داوری نماید و خلف وعده نیز از ساحت ایشان به دور است[4] ، بدست می‌آید که خداوند باید برای عقاب نمودن بندگان، برهان اقامه کند پس در مواردی که حتی عقل لزوم اطاعت مولی را درک نمی‌کند، هیچ حجتی بر فرمانبرداری بنده وجود ندارد و تبعا براساس سنت الهی، عقوبتی در انتظار بنده نخواهد بود[5] . بنابراین در چنین شرایطی عقل در نهایت حکم به برائت می‌کند نه احتیاط.

مسأله دوم - نقد نظریه حقّ الطاعة

اگرچه مرحوم صدر با تبیین نظریه‌ی حقّ الطاعة و ادعای وجدانی بودن آن، بدنبال انکار قاعده قُبح عقاب بلابیان در ساحت تکالیف شرعی بوده است، اما از جانب متأخرین بر این نظریه چند اشکال اساسی وارد شده است که به شرح و بررسی آن می‌پردازیم:

اشکال اول : جناب آقای آملی لاریجانی معتقد است که مهم‌ترین اشکال این نظریه، عدم سنخیت بین استدلال و نتیجه است زیرا مرحوم صدر از یک طرف می‌فرماید که با التفات به مولویت حقیقی خداوند و جایگاه رفیع ذات ربوبی، بدست می‌آید که حتی تحصیل اغراض محتمل و مشکوک پروردگار متعال هم بر بنده لازم است، و از طرف دیگر دیگر معتقد است که نتیجه‌ی حقّ الطاعة، احتیاط می‌باشد نه برائت ؛ و حال آنکه اغراض شارع منحصر به ملاکات لزومی نیست بلکه در برخی موارد هم ملاک ترخیصی دارد و به اعتبار آن، حکم به اباحه‌ی إقتضائی نموده است. بنابراین به حسب نظریه حقّ الطاعة همچنان که در موارد شبهه و تکلیف مشکوک، باید اغراض لزومی را تحصیل کرد، مراعات اغراض ترخیصی هم لازم است (نه اینکه اطاعت اباحه اقتضائی لازم باشد تا اشکال شود اباحة اقتضائی اطاعت ندارد)، درحالی که استیفاء این دو سنخ از ملاکات قابل اجتماع نیست و لذا تکالیف مشکوک بسان دوران بین محذورین خواهد بود (احتیاط و التزام به اتیان جمیع موارد مشکوک برای تحصیل غرض لزومی، موجب ازبین رفتن غرض ترخیصی، و جریان برائت و عدم التزام به اتیان هیچ یک از موارد برای محافظت از اغراض ترخیصی، موجب ازبین رفتن غرض لزومی مولاست) و حتی براساس نظریه حقّ الطاعة هم مجرای برائة عقلی می‌باشد. [6]

جواب : جناب آقای شهیدی می‌فرمایند که اولا این نگاه به مسأله مستلزم آن است که در اطراف علم إجمالی نیز قائل به برائت شد (نه احتیاط) تا اغراض ترخیصی شارع تفویت نشود [7] ، و ثانیا اغراض ترخیصی شارع نهایتا اقتضاء دارد که هیچ الزام و اجباری از جانب شارع در مسأله نباشد و بنده از سوی شارع مطلق العنان باشد، پس بدیهی است که این اغراض با حکم عقل به لزوم احتیاط هیچ منافاتی ندارد و حکم به احتیاط عقلی برای رعایت اغراض لزومی شارع، سبب تفویت اغراض ترخیصی نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر غرض شارع مطلق مرخّص بودن بنده از سوی شرع و عقل باشد که علی القاعده باید از طریق امور تکوینی و محدود کردن قدرت عقل برای تحقق آن غرض اقدام نماید (نه اینکه از طریق امر تشریعی بدنبال تحصیل آن باشد)، و اگر غرض شارع خصوص مرخّص بودن بنده از سوی شریعت باشد که این غرض طبیعتا با عدم جعل حکم الزامی از سوی شارع محقق می‌گردد و با حکم عقل به الزام منافات نخواهد داشت. [8]