درس اصول استاد حمید درایتی

مرحوم صدر در راستای زیر سؤال بردن قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان ،می‌فرماید که اساسا هر اصولی‌ای که چنین قاعده‌ای را پذیرفته، با محذوراتی مواجه شده است که برای برطرف ساختن آن، مجبور به ابداع نظرات جدیدی در علم اصول شده است، درحالی که می‌توانستند با انکار اصل چنین قاعده‌ای به این عویصه دچار نشوند. نسبت به حقیقت قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان عموما دو رویکرد کلی وجود دارد:

← برخی معتقدند که بیان مدّ نظر این قاعده، خصوص علم و قطع است. این رویکرد با دو سؤال اساسی روبرو شد:

    • آیا این علم خصوص علم وجدانی است یا اعم از وجدانی و تعبدی ؟

مرحوم نائینی از آنجا که از یک سو قائل به حجیت برخی از ظنون بود و از سوی دیگر حکم عقل و قاعده‌ی عقلی را غیر قابل تخصیص می‌دانست، ادعا نمود که بیان در این قاعده همان علم و این علم اعم از علم وجدانی و تعبدی است، و شارع برای بعضی از ظنون، علمیت تعبدی جعل نموده است.

    • آیا متعلّق این علم، خصوص احکام واقعی است یا اعم از واقعی و ظاهری؟

مرحوم شیخ انصاری از آنجا که بیان در این قاعده را علم وجدانی می‌دانست اما با این حال قائل به حجیت بعضی از ظنون بود، ادعا نمود که متعلّق این علم اعم از حکم واقعی و ظاهری است و همچنان که در موارد دلیل قطعی، علم به تکلیف واقعی وجود دارد، در موارد دلیل ظنی معتبر نیز علم به حجیت و اعتبار دلیل (نه مفاد آن و مطابقتش با واقع) وجود خواهد داشت. به مرحوم شیخ اعتراض شد که این ادعا مستلزم آن است که عقوبت در برابر مخالفت با حکم ظاهری پوچ و غیر مطابق با واقع هم قبیح نباشد، درحالی که حکم ظاهری اساسا طریقی برای کشف واقع است و تخلف از حکم ظاهری غیر مطابق واقع، ضرری ندارد ؛ اما ایشان برای فرار از این اعتراض، ادعای دومی نمود و آن جعل حکم مماثل است یعنی شارع در چنین مواردی مماثل حکم واقعی را برای حکم ظاهری جعل می‌کند تا عقوبت متخلف از آن معنا داشته باشد، درحالی که این نظریه با محاذیر تصویب مواجه شد.

← برخی معتقدند که بیان مدّ نظر این قاعده، حجت شرعی است. مرحوم اصفهانی برای مواجه نشدن با اشکالات مرحوم شیخ انصاری و نائینی ادعا کرد که منظور از بیان در این قاعده، مطلق حجت شرعی است اما با این اعتراض روبرو شد که براساس این دیدگاه، تمسک به این قاعده برای انتفاء حجیت از حجت مشکوک، مصادره به مطلوب خواهد بود زیرا هرگاه حجیت امری مانند شهرت مشکوک باشد، نمی‌توان براساس قُبح عقاب بلاحجت، عدم حجیت آن را اثبات نمود.

مرحوم صدر معتقد است که اگرچه قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان امروزه یک امر بدیهی و مسلّم تلقی می‌شود و زیربنای بسیاری از مباحث قرار می‌گیرد (همچنان که مرحوم آیت الله خوئی نیز می‌فرمایند کبرای این قاعده متسالم بین اصولی و اخباری است و اخباریون صرفا اشکال صغروی دارند[2] )، اما با بررسی سیر تاریخی و تطورات زمانی آن بدست می‌آید که چنین قاعده‌ای اساسا یک امر بدیهی و وجدانی نبوده است. قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان در لوح تاریخ به شرح ذیل است[3] :

اول – تا قبل از مرحوم شیخ صدوق هیچ اثری از برائة عقلی یافت نمی‌شود و برائتی که در کلام مرحوم صدوق نیز وجود دارد هم ظهور در اباحة شرعیة دارد.

دوم – از کلام مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی اینچنین برمی‌آید که نه تنها حکم عقل به برائة را قبول نداشته‌اند، بلکه طرح کردن این مسأله که آیا اصل اولی در اشیاء، حظر است یا اباحة، حاکی از آن است که گویا حکم عقل را عدم برائة می‌دانسته‌اند.

سوم – اولی کسی که عنوان برائة عقلی در عبارات او یافت می‌شود، مرحوم ابن زهرة است لکن مقصود ایشان از برائة عقلی، نه قُبح عقاب بلابیان بلکه قُبح تکلیف غیر معلوم است زیرا از منظر ایشان تکلیف نمودن افراد بدون نصب دلیل، مصداق تکلیف مالایطاق و تکلیف غیرمقدور خواهد بود.

چهارم – مرحوم محقق حلی قائل به برائة عقلی بوده و برای اثبات آن به دو استصحاب حال عقل، و قُبح تکلیف غیر معلوم و عدم الدلیل دلیل علی العدم تمسک نموده است، درحالی که هیچ یک از این دو تقریب، قُبح عقاب بلابیان نیست.

پنجم – عموم اصولیون پس از مرحوم محقق حلی قائل به برائة عقلی شده‌اند و یکی از دو تقریب ایشان را پذیرفته‌اند، مانند مرحوم صاحب قوانین و صاحب معالم که براساس تقریب دوم، قائل به برائة عقلی شده‌اند.

ششم – در عصر شکوفایی علم اصول (عصر مرحوم وحید بهبهانی به بعد) برائة عقلی بروز و ظهور فراوانی داشته است و برای نخستین بار تحت قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان از آن سخن به میان آمده و نسبت به جریان آن در موارد مختلفی همچون شبهات مفهومیة یا شبهات موضوعیة، بحث و گفت ‌و گو شده است.

مرحوم صدر معتقد است که از نگرش این سیر تاریخی به راحتی بدست می‌آید که قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان یک قاعده‌ی عقلی مسلّم و یک امر بدیهی نبوده است و در قرن‌های اخیر چنین جایگاهی پیدا کرده است.